وقعت هيئة تنظيم الاتصالات و”آي أس أن أس سي” للأبحاث والتطوير مذكرة تفاهم في محاولة لتعزيز الأمن الرقمي في الإمارات. تركز المذكرة على الخدمات الإلكترونية بين الحكومة وقطاع الأعمال وبين الأعمال التجارية.
وفقاً لمذكرة التفاهم، تقوم “آي أس أن أس سي” بتوفير مجموعة واسعة من حلول البنية التحتية بقيمة 10 ملايين درهم للكيانات التي تقدم الخدمات الالكترونية الملتزمة أو التي تحاول الامتثال للوائح الهيئة التنظيمية، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 المتعلق بالتجارة والمعاملات الالكترونية.
وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أمس: “تلتزم الهيئة بتحسين البيئة الرقمية وتعزيز السلامة وثقة المستخدمين في العمليات اليومية، من خلال اتصالات موثوق بها والمعاملات الرقمية. وقد سبق ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة اللوائح اللازمة ويهدف هذا التعاون إلى زيادة وعي المستخدمين وامتثال الشركات للأنظمة الحالية”.
وقال شريف هزاع، العضو المنتدب لشركة “آي أس أن أس سي” للأبحاث والتطوير مسلطاً الضوء على أهمية مذكرة التفاهم: “لطالما قادت دولة الإمارات دائماً جهود المبذولة لتوفير البنية التحتية للمفتاح العام في المنطقة، وسيساعد تعاون كهذا على تنفيذ وتطبيق الأنظمة القائمة حالياً”.
وأضاف “إنها ليست مجرد نقلة نوعية في المجال التقني – بل تتماشى أيضاً مع الإستراتيجية البيئية التي تتبعها الإمارات العربية المتحدة. سيقوم الاستئمان الرقمي بتخفيض استهلاكنا للورق وتوفير الطاقة بشكل جذري”.
تركز مذكرة التفاهم على المستخدمين النهائيين للأعمال لخدمات الانترنت مثل الخدمات الحكومية والمناقصات والمشتريات والخدمات المصرفية للشركات وما إلى ذلك.
وسيتم أخذ الخطط لتمديد خط المرافق للمستخدمين النهائيين الفرديين بعين الاعتبار في المستقبل. وسوف يغطي ذلك الاحتياجات الأمنية الرقمية للأعمال مثل التوثيق والتشفير والتوقيع الرقمي.
عدد اليوم
