جهد دولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الدول النامية

لندن (وكالات) - دشنت منظمة “التحالف الدولي لحماية أمن الإنترنت” مشروع إعداد بحث لتحديد آلية تطور الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذلك في إطار جهد مكافحة الجرائم الإلكترونية في الدول النامية. وسيتضمن المشروع تقديم إرشادات لحكومات الدول والسلطات المحلية حول أفضل السبل المتاحة لمواجهة هذه الهجمات. وقالت المنظمة، التي تضم هيئات قانونية وشركات أمنية وتجارية مثل شركة “فيزا أوروبا” وشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية، إن توفير فرص استخدام “الإنترنت” في أجزاء من قارات أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا ستؤدي إلى بروز مشكلات. وأوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة جون ليونز، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “الأمر ليس مجرد وضع علامة سوداء على دولة بعينها؛ لأن الكثير من هذه الدول تستضيف شبكات الجرائم الإلكترونية رغما عنها”. وأشار إلى أن “الهدف هو العمل مع هذه الدول عن طريق تقديم الدعم لتعزيز البنية التحتية لديها لمحاربة الجرائم الإلكترونية، ودعم اقتصاداتها والمؤسسات المنفذة للقانون التي تطارد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الذين ينشطون في هذه الدول”. وعلى الرغم من أن المشروع الدولي بدأ لتوه، فإن المنظمة الدولية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات. فقد بدأ أفراد من وكالة مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة في بريطانيا العمل مع حكومة غانا، خلال فبراير، لمساعدتها على اتخاذ إجراءات تقنية لمنع الجرائم الإلكترونية وضمان مقاضاة منفذيها. وقال ليونز، إن نيجيريا وبوتسوانا وأوغندا ورواندا بين الدول المستهدفة في إطار الحملة الدولية. وأضاف أن هذه الدول بدأت في الاستفادة من تحسن خدمات “الإنترنت”، إلا أنها ستعاني في مواجهة الجرائم الإلكترونية المصاحبة لتطور خدمات “الإنترنت”. وتطالب المنظمة الدولية الشركات الموجودة في الدول النامية بالإسهام في تحمل تكاليف الجهد الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.