هناك العديد من الحكومات حول العالم تبرر إهدار مليارات الدولارات في دعم الوقود بأنها تدعم الفئات الفقيرة في المجتمع، ولكن هذا لا يتحقق أبداً على أرض الواقع، لأن الفائدة لا تعم إلا على الطبقة الوسطى أو فوق المتوسطة التي لديها القدرة لشراء سيارة، وفي نفس الوقت يعتاد مواطنو تلك الدول على تبديد الموارد المحدودة للطاقة، ولكننا في الإمارات نتخذ القرار الصواب في الوقت الصحيح بتحرير أسعار الوقود اعتباراً من أغسطس في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، ومن حق مثل هذه القرارات أن تقابل بنوع من التوجس من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، أو تعريفة المواصلات، وغيرها من التخوفات التي تطرق الأذهان كلما تحدث أحدهم عن هذا الملف.
في البداية علينا أن نتفق على ضرورة أن يكون أفراد المجتمع على مستوى المسؤولية من خلال عدة نقاط:
أولاً : الالتزام بأنماط استهلاكية معتدلة وترشيد استهلاك الوقود، على الرغم من أن زيادة أسعار البترول ستكون طفيفة ولن تشكل عبئاً على أحد، ولو نظرنا حولنا لوجدنا العديد من دول العالم اتخذت خطوات مماثلة رغم أن ظروفها الاقتصادية عسيرة، ولكننا نسير في هذا الاتجاه لحماية الثروة النفطية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها ضماناً لحقوق الأبناء والأحفاد وأجيال المستقبل في الثروة النفطية وعائداتها.
ثانياً: الاعتماد على بدائل أخرى تحافظ على البيئة، لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المركبات وحماية البيئة من ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، فالتحول إلى المركبات الهجينة التي تعتمد على الكهرباء، بالإضافة إلى البترول، سوف يساهم في نظافة البيئة 30%، وكذلك التحول إلى الوقود الحيوي أو الغاز الطبيعي، كل هذه خطوات مجتمعية كبيرة تدعم الاقتصاد الأخضر الذي نطمح جميعاً في الوصول إليه.
ثالثاً: علينا أن نعتمد أكثر على وسائل النقل الجماعية بدلاً من السيارات، فهناك خدمة حافلات في أبوظبي، والمترو والترام والحافلات في دبي، وتتوسع الإمارات في شبكات النقل العام التزاماً منها بترشيد الطاقة والنفقات، وفي نفس الوقت تخفيف الازدحام المروري، وتوفير الجهد والوقت لجمهور شبكة المواصلات العامة، فلا يعقل أن نهدر هذه المجهودات لأننا نريد أن نستقل مركباتنا الخاصة.
جنا هشام - أبوظبي
عدد اليوم
