الرومي تعيد تشكيل اللجنة الفنية للتشريع بوزارة الشؤون الاجتماعية

أعادت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية تشكيل اللجنة الفنية للتشريع في الوزارة برئاسة خديجة سالم العريض مديرة إدارة الشؤون القانونية وعضوية علي حسن وآمنة راشد العويس وعبدالله الفردان وموظفي إدارة الشؤون القانونية وبمشاركة مدير الادارة المختص بالقانون أو التشريع مدار البحث. كما تم تكليف الدكتور محمد عبدالعزيز بكر المستشار القانوني للوزارة بمراجعة أعمال اللجنة فيما تولى طه حسين حسن خبير الوزارة المراجعة اللغوية لجميع ما يصدر عنها من تشريعات وفق قرار صدر بهذا الشأن. وقد حدد القرار آلية عمل اللجنة الفنية للتشريع بأن تقوم الإدارة المختصة بإعداد مسودة التشريع وترفعه إلى اللجنة الفنية للمراجعة وتتولى اللجنة دراسة واقتراح وإعداد التشريعات الاجتماعية وتعديل القائم منها، وتقوم اللجنة بإعداد الأدلة الإرشادية بالتنسيق مع الإدارات المختصة. وقد أنجزت اللجنة في سنة 2010 وضع النظام الأساسي للمؤسسات الأهلية وفقا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 ولائحة النظام الأساسي النموذجي في شأن الجمعيات ذات النفع العام واللائحة التنفيذية في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل المعاقين. وأعدت اللجنة مشروع قانون حماية الطفل ورفعته إلى وزارة العدل حيث تتولى لجنة الفتوى والتشريع في الوزارة دراسته ليرفع إلى اللجنة الوزارية للتشريعات. وفي خطة اللجنة الفنية للتشريع للعام 2011 فقد تم إعداد النظام الإداري لدار رعاية المسنين وإعداد النظام الأساسي لاتحادات الجمعيات ذات النفع العام وتعديل النظام الأساسي النموذجي لصناديق التكافل الاجتماعي وتعديل القرار الوزاري بشأن التصريح بجمع المال. وقالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لها أمس أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستكمال التشريعات الاجتماعية وتحديثها حتى تصبح تشريعات عصرية تلبي احتياجات المجتمع وتتماشي مع التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات والمؤسسات الاجتماعية العاملة في الدولة. وأكدت معاليها على أن المؤسسات قد تطورت بشكل كبير مما يستدعي معه أن تكون هناك تشريعات حديثة تواكب هذا التقدم ومن هنا فقد برزت الحاجة الى تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام بعد أن تطورت تلك الجمعيات وازداد دورها الاجتماعي وتعددت وتنوعت أهدافها وبات من الضروري أن يكون هناك تشريع يسمح بإنشاء المؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي التي توفر الأمان لأفراد المجتمع. وأوضحت بانه قد تم إصدار تعديل لهذا القانون بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 الذي تضمن السماح لإشهار المؤسسات الأهلية وصناديق التكافل كما سمح للجمعيات باستثمار فائض رأسمالها في مشاريع تعود على الجمعية بعائد يساعد على تحقيق أهدافها. وقالت إن الوزارة أعدت تعديلا على قانون التعاون الذي يحرص على حماية حقوق المساهمين وتوفير عائد لهم يسهم في رفع مستواهم المعيشي ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستهلكين بأن توفر لهم سلعا رخيصة وجيدة.