الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة استراتيجية تبرز في استثمارات الطاقة والتجارة

تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية علاقات اقتصادية استراتيجية تتركز في عدة مجالات أبرزها الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة، والتبادل التجاري، خصوصا أن الإمارات تعتبر من أهم أسواق المنطقة للمنتجات الكورية. وتسعى كوريا الجنوبية إلى إنتاج 11% من احتياجاتها للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030، مقارنة مع النسبة الحالية البالغة 2,46%، وخصصت 891,2 مليون دولار لدعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك بناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وشكلت زيارة دولة، كيم هوانج سيك رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، إلى الإمارات بالتزامن مع القمة العالمية لطاقة المستقبل، خطوة مهمة تعزز الشراكة المتينة والعلاقات الثنائية المميزة بين الإمارات وكوريا الجنوبية. كما أكدت الزيارة العلاقة الوطيدة والمتنامية التي تجمع بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتدريب والتعليم والإنشاءات وبناء السفن وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبحث الوفد الكوري خلال الزيارة، تعزيز التعاون في مجال النمو الأخضر والطاقة المتجددة على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، إضافة إلى مواصلة الشراكة التقليدية في مجال الطاقة بما فيها النفط والغاز. كما تضمنت المباحثات تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، حيث فازت كوريا الجنوبية في ديسمبر من عام 2009 ببناء أول محطة نووية سليمة لانتاج الكهرباء بالدولة وتتسم كوريا بسمعة كبيرة في بناء محطات الطاقة النووية الأكثر أمانا في العالم. وقال سيك “إن شراكة كوريا والإمارات استراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشرية وأشباه الموصلات. وأكد، تسعى كوريا باستمرار إلى التعاون مع الإمارات في مجالات إضافية، حيث يمكن للبلدين تحقيق النجاح بما في ذلك التعاون الصناعي وتأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار. وقال رئيس الوزراء كيم هوانج سيك خلال مشاركته في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل أبوظبي 2012 “تمثل دولة الإمارات منذ ما يزيد على ثلاثة عقود شريكاً قوياً وموثوقاً لكوريا الجنوبية، خاصة أنها كانت على الدوام وجهة رئيسية للتواصل والحوار بين الشرق والغرب، والقمة العالمية لطاقة المستقبل ليست سوى دليل آخر على المكانة الريادية والحضور القوي الذي تحظى الدولة به على الساحة العالمية”. وأضاف: “لطالما احتلت الطاقة المتجددة صدارة الأولويات بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي حققت على مدى السنين إنجازات وابتكارات ملفتة على هذا الصعيد، ما يشكل دافعاً قوياً لتكون حاضرة وبقوة في هذه القمة العالمية التي تركز على دعم جهود الإبداع في مجال الطاقة المستدامة”. وكانت وزارة الخارجية بدولة الإمارات قد وقعت في مارس 2011 مذكرة تفاهم مع “المعهد العالمي للنمو الأخضر” (GGGI) في كوريا الجنوبية لتطوير شراكات تعاونية بين قادة ومؤسسات الفكر والأعمال في دولة الإمارات ونظرائهم الكوريين، قبل أن يعلن المعهد في 7 يوليو 2011 افتتاح مكتبه الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “مدينة مصدر” بأبوظبي. ويشترك “المعهد العالمي للنمو الأخضر” مع الإمارات في التركيز على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتثقيف الموظفين بشأن القضايا المرتبطة بالنمو الأخضر، وسيعمل مكتب المعهد في أبوظبي كمقر إقليمي لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال سيك “حافظت كوريا والإمارات على شراكة تعاونية وثيقة خلال السنوات الـ 30 الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1980”، مشيراً إلى أنه خلال عام 2009 وافقت قيادتا الإمارات وكوريا على رفع مستوى علاقات البلدين إلى شراكة استراتيجية حيث التزم البلدان في توسيع أفق التعاون الثنائي من مجالات الطاقة والبناء في الماضي إلى الشراكة في مجالات أوسع بما فيها الصناعة والدفاع والثقافة والرعاية الصحية. وفازت كوريا خلال عام 2009 ببناء أول محطة نووية في منطقة الشرق الأوسط في دولة الإمارات، فيما تسير شركة “الاتحاد للطيران” رحلات يومية بين إنتشون وأبوظبي، حيث وضعت هذه الخدمة الأساس لتبادل الزيارات السياحية وغيرها بين البلدين. وأكد سيك أن دولة الإمارات وقفت بجانب كوريا باعتبارها الحليف التقليدي، حيث ظلت توفر الدعم المستمر لكوريا في المجتمع الدولي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1980. وزار رئيس وزراء كوريا الجنوبية، خلال تواجده في أبوظبي، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، حيث قام بجولة في مدينة مصدر، والحرم الجامعي لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. واستضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الثلاثاء الماضي، معالي كيم هوانج سيك، رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية في براكة بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، الموقع المقترح لمحطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعددا من كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة، وتم خلال الزيارة الاطلاع على التقدم المحرز والخطط المستقبلية لتطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية. وعبر رئيس الوزراء الكوري خلال كلمته التي ألقاها على مسؤولي وموظفي المشروع عن رضاه عن التقدم المحرز في المشروع، وشدد على أهمية الشراكة والعلاقات التجارية بين جمهورية كوريا الجنوبية ودولة الإمارات، والتي تمتد إلى ما يزيد عن ثلاثين عاماً. وفي ديسمبر من عام 2009، حصل تحالف بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، على عقد المقاول الرئيسي لأعمال التصميم والبناء في محطات الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعود ملكية هذه المحطات لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي ستقوم أيضاً بتشغيل المحطات، حيث يتوقع أن تستكمل المحطة الأولى خلال عام 2017. وبحلول عام 2020، ستبدأ أربع محطات نووية بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية من خلال طاقة نووية آمنة ونظيفة وفعالة وموثوقة. وتتواصل حالياً الأعمال الأولية لتجهيز الموقع المقترح، وتخضع أعمال الإنشاءات في الوحدتين الأولى والثانية للموافقة على طلب ترخيص البناء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة التنظيمية المستقلة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما عقد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي اجتماعاً مع وفد شركة الطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية “كيبكو”. وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك مع شركة كيبكو وأهمها مشروع تطوير محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في مجمع الشويهات للطاقة- الشويهات اس 3. وتخلل الاجتماع مناقشة إمكانية ابتعاث طلبة من دولة الإمارات للدراسة في جمهورية كوريا الجنوبية والتخصص في مجالات الطاقة، حيث أوضح الوفد الكوري استعداده لتأمين برامج تدريبية خاصة للطلبة المبتعثين باللغة الإنجليزية. مليارا درهم الاستثمارات الكورية بالدولة 44,5 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 44,5 مليار درهم (12,1 مليار دولار) منها 24,2 مليار درهم (6,6 مليار دولار) صادرات إماراتية، ليميل الميزان التجاري لصالح الدولة بنحو 4 مليارات درهم (1,1 مليار دولار) وتشمل صادرات الإمارات الرئيسية لكوريا النفط الخام والمنتجات البترولية والألمنيوم وغاز البترول المسال، فيما تشمل واردات الدولة من كوريا أجهزة الاتصالات المحمولة وهياكل الحديد الصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات. وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود بالنفط بالنسبة إلى كوريا. وبلغ إجمالي الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 1,9 مليار درهم (511 مليون دولار)، ما يعكس زيادة في التعاون الثنائي في قطاع الأعمال. معرض المنتجات الكورية في أبوظبي مايو 2012 تستضيف وزارة التجارة الخارجية وهيئة أبوظبي للسياحة، في مايو المقبل “معرض المنتجات الكورية الجنوبية”، والذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة أكثر من 300 شركة كورية، تعمل في 16 قطاعاً رئيسياً أهمها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات. وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وكوريا نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة الزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات بين 2006 و2010 نحو 60%، فيما جاوز حجم التبادل التجاري العام الماضي، 57 مليار درهم (15,7 مليار دولار). كما ازدادت صادرات الإمارات إلى كوريا الجنوبية بنسبة 46% خلال الفترة نفسها، وارتفعت واردات الإمارات من كوريا بنسبة 60%. وتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة 13 بين الشركاء التجاريين للإمارات في التجارة غير النفطية، وتستورد الإمارات منها أجهزة كهربائية ومعدات آلية، وجرارات، وسيارات، بينما تصدر الإمارات إلى كوريا الألمنيوم، والزجاج، والنحاس. ويبلغ عدد الشركات الكورية في الإمارات 160 شركة، منها 130 شركة تعمل في أبوظبي باستثمارات نحو 2,2 مليار درهم (600 مليون دولار). خلال 10 أشهر 11,2 مليار دولار إجمالي صفقات استحواذ للشركات الكورية بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الاستحواذ الخارجية للشركات الكورية الجنوبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (الذي ينتهي 31 مارس) 11,2 مليار دولار، بحسب تقرير للمعهد الكوري لسوق رأس المال. وظلت قيمة صفقات الاستحواذ الكورية الجنوبية في اتجاه تصاعدي منذ أن انخفضت إلى 8,6 مليار دولار فورا بعد الأزمة المالية في عام 2009، والتي وقعت بسبب انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأميركي في سبتمبر 2008.?ووفقا لتقرير منفصل صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، قامت الشركات الكورية الجنوبية بإنفاق صافي 9,9 مليار دولار في عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود في عام ,2010 بزيادة 51 ضعفا مقارنة بصافي 190 مليون دولار قبل 5 سنوات.?وجاءت العمليات النشطة من الاستحواذ والاندماج من قبل الشركات الكورية الجنوبية حيث كان أداء الاقتصاد الكوري الجنوبي جيدا نسبيا مقارنة بالاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا. بسبب استمرار الاضطراب في الاتحاد الأوربي، تم عرض الشركات الأميركية والأوروبية الرئيسية للبيع، مما يدفع الشركات من كوريا الجنوبية والاقتصادات الناشئة الأخرى إلى الاستحواذ عليها.?وقامت اليابان والصين بإنفاق 31 مليار دولار و29,2 مليار دولار على التوالي في عمليات الاستحواذ والاندماج الخارجية في العام الماضي. وقامت الهند بشراء الشركات الأجنبية بقيمة 26,4 مليار دولار.