رام الله - ''الاتحاد'' والوكالات: تواصل امس اضراب المعلمين والموظفين الحكوميين الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، مطالبين برواتب لم يحصلوا عليها منذ ستة اشهر بسبب الحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه اسرائيل والدل الغربية على حكومة حركة ''حماس'' لرفضها الاعتلراف باسرائيل ونبذ المقاومة· ويستمر الاضراب المفتوح وسط تجاذب بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' حول الاضراب الذي اصاب الوزارات والمدارس في مناطق السلطة الفلسطينية بالشلل· وكان الناطق باسم الحكومة غازي حمد قال يوم السبت ان الاضراب الذي ينفذه الموظفون ''غير شرعي ولن يسهم في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني''· وقال بسام زكارنه ان ''هناك محاولات من نشطاء ومسؤولين من حركة ''حماس'' لكسر الاضراب من خلال تهديد الموظفين بعقوبات ستتخذ ضدهم''·وقال رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية الفلسطينية بسام زكارنة العضو في حركة ''فتح'' بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ''ان 98% من الموظفين مضربون اليوم''·
وفي الوقت نفسه قالت الحكومة الفلسطينية برئاسة ''حماس'' ان العديد من المدارس تعمل بالشكل المعتاد من دون ان تعطي ارقاما محددة·وهددت كتلة حركة ''فتح'' البرلمانية برفع شبكة الامان التي وفرتها للحكومة الفلسطينية برئاسة حركة ''حماس'' اذا استمرت الحكومة في قمع اضراب الموظفين الحكوميين·
وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة ''فتح'' جمال ابو الرب ''اعلنا سابقا عندما خطفت واعتقلت اسرائيل عددا من نواب ووزراء حركة ''حماس'' اعطاء الحكومة شبكة امان· لكن اذا استمرت الحكومة في قمع الاضراب، فان كتلة حركة ''فتح'' ستسقط شبكة الامان هذه''·وتابع ''نطالب الحكومة بالالتزام بقرار المجلس التشريعي باعتبار الاضراب حقا كفله القانون الاساسي· ونؤكد ان المجلس التشريعي يدعم الاضراب وحضورنا الى خيمة اعتصام الموظفين امام مجلس الوزراء في رام الله للتأكيد على هذا الدعم''·
ونصب المعتصمون امس خيمة امام مقر مجلس الوزراء في رام الله· وأكدت حركة ''فتح'' في بيان اصدرته امس ان الاضراب ''ممارسة قانونية وحق مكفول للتعبير الحر عن المواقف والتطلعات''، داعية الحكومة الى الاستجابة لمطالب المضربين الشرعية·
ورفضت فتح ''تواجد قوات الامن المساندة التابعة لوزير الداخلية وأي قوة حكومية وغير حكومية بالقرب من باحات الاعتصام والاضرابات والمدارس، ومحاولات الحكومة او نواب في التشريعي التأثير على المضربين وتهديدهم بالفصل والملاحقة''·
وأوضح البيان ''ان الحكومة هي الجهة التي تتحمل بمفردها المسؤولية كاملة عن تردي علاقات الشعب الفلسطيني بدول العالم'' ودعتها الى ''اعادة اصلاح الخلل في علاقاتها مع الدول المانحة على اساس الالتزام بقرارات الامم المتحدة لاخراج الشعب من وديان التخلف والانعزال''·
عدد اليوم
