رام الله - تغريد سعادة''
قالت صحيفة ''هآرتس'' الاسرائيلية امس'' أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز سيوصي بالشروع في تحقيق جنائي ضد رئيس الوزارء الإسرائيلي ايهود أولمرت ورعنان دينور مديرعام وزارته يوم كان وزيراً، في أعقاب الفتوى القانونية التي أصدرها وشدد عليها مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، حول قضية تعيينات سياسية التي قام بها اولمرت عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة والعمل مستغلا منصبه·
وكان مراقب الدولة قد نقل إلى المستشار القضائي مزوز قبل اسبوع تقرير تناول فيه فحص ''سلطة المشاريع الصغيرة'' في وزارة الصناعة والتجارة ،من غير أن يوصي بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت بينما قرر فتح تحقيق جنائي امس، في أعقاب وصول المزيد من المواد والأدلة إلى مكتب المراقب حتمت فتح تحقيق جنائي· وحسب الصحيفة فقد قام مكتب مراقب الدولة بتحقيقات استكمالية ومقارنات للوثائق والمعلومات أبرزت العديد من الأدلة حول وجود ''غش وخيانة وخرق للثقة'' فيما يتعلق بتعيينات سياسية لأعضاء من حزب ''الليكود'' الذي كان ينتمي اليه أولمرت، والتي حتمت بدورها التوصية بفتح تحقيق جنائي·
ومن المتوقع أن يقوم مراقب الدولة بتعديل توصيته السابقة ويوصي بفتح تحقيق جنائي يرفعه إلى مزوز في غضون نحو اسبوع ،بينما يملك المستشار القضائي ميني مزوز الحق في قبول التوصية أو رفضها·
وفي حال أخذ مزوز بالتوصية فسيقوم بعقد مشاورات بمشاركة النائب العام للدولة عيران شندر واصحاب مناصب آخرين بينما سيضطر للدفاع عن قراره في التماس يقدمه محكمة العدل العليا في حال رفض التوصية·
ويذكر أن مزوز قرر في ابريل من عام 2004 الماضي إغلاق ملف تحقيق ضد ارييل شارون بتهمة رشوة في قضية الجزيرة اليونانية ''لانعدام الادلة الكافية'' مبررا ذلك بأن ''اساس القرائن والاساس النفسي معا ليسا متماسكين بما فيه الكفاية لترسيخ امكانية معقولة للادانة كما ينبغي''·
عدد اليوم
