«اليوم المفتوح» إلى اللجنة المختصة

دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة العمل أن “اليوم المفتوح” يمثل قناة مباشرة للمراجعين للقاء قيادات الوزارة، وعرض معاملاتهم العالقة التي لم يتمكنوا من إنجازها وتقديم تظلماتهم وشكاويهم وملاحظاتهم، مشددة على انه لن يتم الموافقة على المعاملات التي تتعارض مع قانون العمل، والقرارات المنظمة له. وتنظم وزارة العمل منذ أكثر من خمس سنوات يومين مفتوحين أسبوعياً في ديوانيها بأبوظبي ودبي، حيث يقدر متوسط المعاملات الواردة بنحو 25 معاملة في كل يوم. وجاءت تأكيدات الوزارة في معرض ردود حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل على عدد من المراجعين لفعاليات “اليوم المفتوح” الذي عقد بديوان الوزارة بدبي نهاية الأسبوع الماضي، لمطالبتهم بإعفائهم من غرامات بطاقات العمل المخالفة أو تخفيضها. وابلغ السويدي المراجعين أن انه لن يتم إعفاء أصحاب العمل من الغرامات أو تخفيضها بما لا ينسجم مع القانون والقرارات، مؤكداً أنه لا يمكن بموجبه اعتبار اليوم المفتوح أداة لخرق القانون. وأضاف أنه تتم إحالة طلبات أصحاب العمل ذات الصلة إلى اللجنة المختصة في الوزارة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب حيالها سواء بالموافقة على تخفيض الغرامات من عدمه، وذلك وفق معايير محددة، مشدداً على انه لن يتم منح الاستثناءات لأصحاب المعاملات التي ترفض اللجنة المختصة الموافقة عليها. ولفت إلى أنه يتم خلال اليوم المفتوح إحالة مختلف المعاملات العالقة التي تتطلب إعادة النظر بها إلى الإدارات المختصة، ويتم لاحقا التواصل مع أصحاب المعاملات لإبلاغهم بالقرار الذي تم اتخاذه بخصوص المعاملات التي قدموها. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، ضرورة التزام أصحاب العمل بالقانون والقرارات المنظمة له، تجنبا للعقوبات الإدارية والغرامات المالية المنصوص عليها، لافتا إلى أن صاحب العمل يعتبر مسؤولا عن العمالة التي يقوم بتشغيلها لاسيما من حيث استخراج بطاقات عملها وتجديدها في المواعيد المحددة، وبالتالي تحمل الغرامات المالية المعمول بها بهذا الصدد. وتبلغ غرامة تأخير إصدار بطاقة العمل أو تجديدها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل أو انتهاء صلاحية بطاقته ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وكان أحد المراجعين طلب إعفاءه من غرامة مالية ترتبت عليه جراء عدم تجديد بطاقة العامل في الموعد المحدد مبررا طلبه بانه كان قد تقدم ببلاغ هروب ضد العامل المعني. ويشار إلى أن طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل تشكل ما يزيد على 40 في المائة من مجموع المعاملات التي ترد إلى “اليوم المفتوح” الذي ترد إليه معاملات أخرى تتركز غالبيتها في طلب رفع الحظر الذي تفرضه الوزارة على المنشآت المخالفة وخصوصا غير الملتزمة بسداد أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور، ومعاملات سحب بلاغات الهروب، إضافة إلى طلبات الاستثناء مما يعرف بالحرمان الإداري الذي ترفض بموجبه الوزارة استخراج تصريح جديد للعامل إلا بعد مرور المدة المحددة، وذلك باستثناء عدد من الحالات، وغيرها من المعاملات.