دبي (الاتحاد) - نجح قسم تسوية التركات بإدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، في تسوية نزاع امتد لأكثر من 15 عاما، وتم فيه تداول عدد من القضايا، وذلك نظرا للخلاف بين الورثة في كيفية فض الشيوع، حيث استطاع موظفو القسم التواصل مع الورثة بطرق ودية لحل النزاع القائم بينهم وتقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية ودية أنهت الخلاف بينهم، ليتم توثيق اتفاقية ودية قابلة للتنفيذ الفوري تضمن قسمة وتوزيع الميراث وفق الأنصبة الشرعية.
ويتلخص عمل القسم في حل مشكلات التركات وديا قبل اللجوء للقضاء، والعمل على تبسيط إجراءات جرد وحصر التركات وتسريع تقسيمها وتوزيعها على الورثة، والعمل على الحد من حالات نزاع التركات وصولا إلى معدلات منخفضة فيها، والحيلولة دون تفاقم النزاعات العائلية والسعي نحو حلها صلحا قبل لجوء أفرادها إلى ساحات القضاء، وحماية الحقوق المتصالح عليها بتحرير محاضرها وتوثيقها قضائيا وجعلها بمثابة السندات التنفيذية.
وأشاد القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية بحضور قاضي التركات ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة الأحوال الشخصية، بجهود موظفي قسم تسوية التركات، لتسوية النزاع الذي طال 15 عاماً بشكل ودي، وحرصهم على تيسير الحلول الودية التي تسهم في تسوية النزاعات وإعادة الوفاق الأسري بين الورثة، من ذوي القربى خارج جلسات التقاضي.
عدد اليوم
