دبي - الاتحاد: ارتفعت رواتب الموظفين في شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 7,9% خلال العام الماضي، وأوضح التقرير السنوي الثاني لجلف تالنت دوت كوم حول حركة الرواتب في المنطقة المعدل المتوسط لزيادة الرواتب في كل دولة من دول الخليج الست خلال السنة المنتهية في أغسطس ،2006 حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة زيادة 11,1 %، ثم الإمارات بنسبة زيادة 10,3%، فالكويت بنسبة 8%، ثم السعودية بنسبة ،6,5 ثم البحرين بنسبة 6,4%، وأخيرا سلطنة عمان بنسبة 5,6%·
أما القطاعات التي نالت أعلى مستويات الزيادة في الرواتب فهي، القطاع المصرفي والبناء والطاقة، وهي نفس نتائج تقرير العام الماضي وتعكس النمو القوي لتلك القطاعات، وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب·
وأوضحت الدراسة العوامل الرئيسية وراء الزيادة في معدلات الرواتب والتي تمثلت في استمرار حركة النمو الاقتصادي وتصاعد حدة المنافسة بين الشركات للحصول على أفضل المواهب والكوادر الوظيفية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من المناطق وخاصة في قطر والإمارات، وبالرغم من استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى منطقة الخليج، وخاصة إلى دبي، أشار التقرير إلى أن أعداداً من المقيمين اختارت مغادرة المنطقة بعد أن حطمت معدلات التضخم العالية إمكانية توفير أية مبالغ من رواتبهم· ومن العوامل الأخرى التي أشار لها تقرير جلف تالنت دوت كوم النمو الاقتصادي القوي في الهند التي تعتبر، تقليدياً، المورد الرئيسي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضعف الدولار الأميركي الذي يؤثر سعره المتدني وارتباط العملات الخليجية به على عمليات توظيف الكوادر من أوروبا·
وابرزت الدراسة التغيرات الهيكلية في ممارسات التوظيف وحركة الرواتب، وعلق المحلل الذي قام بالدراسة في جلف تالنت دوت كوم على تلك التغيرات قائلاً: تتغير معدلات الرواتب بشكل سريع في المنطقة، وأصبحت تلك التغيرات هي السمة السائدة وخاصة على مستوى الوظائف العالية، وترتبط الرواتب أكثر من أي وقت مضى بالأداء المهني''·
وحسب نتائج الدراسة، يتزايد عدد الشركات التي تضع هيكليات رسمية للرواتب وعمليات سنوية لمراجعة معدلات الرواتب، وهناك العديد من الشركات التي تدشن خططاً طويلة الأمد للادخار في محاولة منها للمحافظة على موظفيها·
وبيّنت الدراسة أن الضغوط التي يواجهها سوق العمل في الخليج تجبر أرباب العمل على البحث عن موارد جديدة للعمالة من دول مثل الصين وماليزيا ومن بين الخريجين الجدد، إضافة إلى تلبية متطلبات العمالة من النساء الباحثات عن عمل واللاتي يشكلن الفئة الأقل تمثيلاً في أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط·
وأشار التقرير أيضاً إلى تراجع الفروقات في الراتب بين الجنسيات المختلفة والتي كانت سمة منتشرة في منطقة الخليج، وفي ضوء ارتفاع معدلات الرواتب في الهند، كان على أرباب الأعمال في الخليج عرض معدلات زيادة فوق الحد المتوسط للمحافظة على الموظفين الهنود، مما يعني تخفيض الفروقات في الراتب بينهم وبين الموظفين من الدول الغربية الذين يعملون في المنطقة·
عدد اليوم
