انهيار منظومة الكهرباء والوزير يتعهد بالاستقالة

بغداد (الاتحاد، وكالات) انهارت منظومة الكهرباء في محافظة ديالى التي شلت الاحتجاجات أمس قطاعاتها، بعد محافظات الجنوب التي أشعلت الاحتجاجات فيها محافظة البصرة، وتعهد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالاستقالة في حال عجزه عن حل مشكلة الكهرباء، في جلسة بمجلس النواب العراقي، الذي لم يقتنع بإجاباته، وطالب عدد من نوابه باستجواب الوزير الكهرباء بشكل أصولي. وخرج مئات المحتجين من سكان ديالى احتجاجا على انهيار منظومة الكهرباء في المحافظة والعراق عموما أمس، مطالبين بإقالة الوزير المختص والمسؤولين الفاسدين في الوزارة. وجابت التظاهرات الغاضبة شوارع المحافظة لمطالبة السلطات المختصة بصرف تعويضات عاجلة للعائلات وتقديم المسؤولين عن صفقات الفساد والتربح للقضاء. وقال مشاركون بالتظاهرة إن الوزارة لم تلتزم بالحصص المقررة لكل محافظة، ولم تلتزم بالوعود التي تم إطلاقها من قبل، مشيرين إلى استمرار الاحتجاجات لحين إقالة المفسدين. من جهته أكد الفهداوي أمس، أنه سيقدم استقالته إذا عجز عن حل مشكلة الكهرباء، مؤكدا أنه لا يمكن استخدام الطاقة النظيفة كالرياح لتوليد الكهرباء بسبب عدم توفرها بمناطق العراق كافة. وقال في مؤتمر صحفي أمس في مقر الوزارة إن «قطاع الكهرباء يعاني من مشاكل عديدة منها التخصيصات المالية للعام الحالي التي هي غير كافية، ولم يتم صرف الموازنة الخاصة بالوزارة كاملة لغاية الآن». وبين أن «الحكومة ترد بأن لديها عجزا في الموازنة خلال مطالبتنا بتوفير المخصصات المالية المطلوبة». وأوضح أنه يسعى الى «حل مشكلة الكهرباء عن طريق الإمكانيات المتوفرة»، مؤكدا «سأقدم استقالتي إذا عجزت عن حل مشكلة الكهرباء». وكان الفهداوي أكد، أمس الأول، أن مشكلة الكهرباء كانت تفتقر إلى الاستراتيجية الصحيحة وبحاجة إلى عمل وجهد غير تقليدي لتلافي المشاكل، لافتا إلى سعيه لتطوير القطاع الكهربائي من خلال «رؤية واضحة واستراتجية متكاملة». واستضاف مجلس النواب ولجنة الطاقة النيابية أمس الفهداوي ووكلاءه لمناقشة أزمة الكهرباء في البلاد. وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون قاسم العبودي عقب الاستضافة، أن وزير الكهرباء قدم تقريرا مكتوبا عن مشاكل قطاع الكهرباء في البلاد، مشيرا إلى أن التبريرات لم تكن «مقنعة». ودفع ذلك عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى الطلب من رئيس البرلمان سليم الجبوري لاستجواب الفهداوي بشكل أصولي لعدم قناعة المجلس بما أدلى به من تبريرات وإجابات على الأسئلة الخاصة بتدهور الخدمة الكهربائية، وذلك لتعاظم مؤشرات سوء الإدارة ولغياب الخطط الناجحة للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين في محافظات العراق كافة. وأكد النواب في طلبهم وجود شبهات فساد في أغلب تعاقدات الوزارة وبما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للعراقيين.