عقيل الحلالي (صنعاء) - أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس الخميس، بالدعم السياسي والمادي الذي قدمته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمنع انزلاق بلاده في 2011 إلى أتون حرب أهلية على خلفية تفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد سلفه علي عبدالله صالح. وقال هادي، لدى استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى صنعاء،: «كان لجهود دول مجلس التعاون الأثر الإيجابي والملموس من خلال الدعم السياسي والمادي والمعنوي لليمن خلال ازمته حتى تجاوزنا مجمل التحديات». وقدمت دول الخليج العربية خارطة طريق لانتقال سلس وسلمي للسلطة في اليمن حظيت بإجماع الأطراف المتصارعة في صنعاء، إضافة إلى تعهداتها المالية المعلنة أواخر 2012 وتجاوزت نصف المبالغ المرصودة للحكومة الانتقالية من المانحين الدوليين وقدرت ب 7.9 مليارات دولار.
وثمن الرئيس اليمني دور وجهود قادة دول مجلس «التعاون» في إنجاح عملية التسوية السياسية في بلاده، وقال:«هذا ليس بغريب على قادة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار اليمن امتدادا طبيعيا وجغرافيا لدول الخليج، وأمن اليمن جزء لا يتجزأ من امن دول المنطقة»، مهنئا بنجاح اتفاق المبادرة الخليجية واعتبر ذلك «نجاحا للجميع». وثمن هادي أيضا دور سفراء دول «التعاون» الذين قال إنهم بذلوا جهودا مضاعفة خلال الفترة الماضية.
كما أطلعهم على «المستجدات على الساحة الوطنية والمتصلة بإنجاح عملية الحوار الوطني» الذي يختتم رسميا غدا السبت عشرة أشهر من المفاوضات جمعت 565 متحاورا من ثمانية مكونات يمنية رئيسية غير متجانسة.وخلال اللقاء، نقل رئيس بعثة مكتب دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، المهندس سعد العريفي، مباركة وتهاني قادة دول المجلس نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلق في صنعاء منتصف مارس كأهم خطوة في اتفاق المبادرة الخليجية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن السفراء الخليجيين اعتبروا نجاح مؤتمر الحوار الوطني «مكسبا» لدول التعاون «وليس لليمن فحسب»، مؤكدين وقوف بلدانهم إلى جانب اليمن خلال المرحلة القادمة.
وعلى صعيد متصل، هنأ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، اليمنيين بنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي الذي تمثلت أبرز مخرجات في صياغة دستور جديد وإعلان نظام اتحادي متعدد الأقاليم لحل المشكلات الرئيسية في اليمن وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح الشيعي في الشمال.
وأشاد كي مون، في بيان، بالتزام وتصميم الرئيس عبدربه منصور هادي وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني على أنجاح المفاوضات التي تعثرت أكثر من مرة بسبب خلافات حول مستقبل الجنوب وعلى خلفية التدهور الأمني الحاصل في البلاد.وأعتبر أمين عام الأمم المتحدة نجاح المفاوضات «إنجاز صعب رغم العقبات والتأخير»، و«خطوة رئيسة إلى الأمام في العملية الانتقالية في اليمن». وقال إن اليمن «أظهر للمنطقة أن التغيير الإيجابي ممكن حين يتمّ عبر الحوار والتوافق»، معتبرا أن التزام جميع الأطراف السياسية بتحقيق عملية انتقالية سلمية «وضع اليمن على مسار تقدمي نحو حكم ديموقراطي». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الشعب اليمني إلى التجاوب بإيجابية مع القرارات المهمة التي اتخذها مؤتمر الحوار الوطني والعمل بنية صادقة من أجل بناء اليمن الجديد، مجددا دعم الأمم المتحدة المستمر لليمن في المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية، والتي تُقدر زمنيا بعام واحد وتبدأ مع الإعلان رسميا عن انتهاء الحوار الوطني.
وقالت صحيفة «26 سبتمبر» الصادرة عن الجيش والمقربة من الرئاسة اليمنية، أمس الخميس، أن الرئيس هادي سيصدر خلال أيام قرارات بـ «تغييرات في الأجهزة التنفيذية والأمنية والعسكرية»، من المتوقع أن تشمل إقالة بعض الوزراء في الحكومة الانتقالية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التغييرات المرتقبة «تأتي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها اليمن خاصة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والتي تتطلب الكفاءة في المراكز والمواقع التي ستطالها التغييرات كون المرحلة الجديدة تستدعي عناصر قيادية قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق متطلبات المرحلة». ومن المتوقع أيضا أن يصدر الرئيس اليمني في غضون ساعات قرارا بتشكيل لجنة خاصة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية الجديدة، وفق ما نصت عليه الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار التي أُقرت الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر رسمي مطلع، أمس الخميس، إن الرؤية فيما يتعلق بعدد الأقاليم وشكلها «باتت واضحة (..) بعد أن حسمت المحافظات أمرها في التقارب والتواصل فيما بينها والالتقاء برئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية»، حسبما ذكرت صحيفة «26 سبتمبر» في عددها الصادر أمس.
وأوضح المصدر إن «كل أربع محافظات سيشكلن إقليماً ماعدا محافظتي تعز وإب ستشكلان إقليماً نظرا لكثافتهما السكانية»، ما يعني إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، وليس إقليمين شمالي وجنوبي.
وتوقع المصدر الرسمي أن تحسم اللجنة التي سيشكلها هادي من مختلف المكونات السياسية الممثلة في الحوار الوطني «شكل الأقاليم في اقرب وقت». والتقى زعماء قبائل ووجهاء وبرلمانيون من محافظتي تعز وإب، أمس الخميس، في صنعاء الرئيس عبدربه منصور هادي، وقدموا له طلبا بإشهار «إقليم الجند» من هاتين المحافظتين، ليكون بذلك رابع إقليم يتم الاتفاق بشأن بين الرئاسة والجماعات المحلية بعد التوافق على إعلان أقاليم «حضرموت»، ويضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، و«سبأ»، ويضم محافظات مأرب والجوف وذمار والبيضاء، و«تهامة»، ويضم محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة.
ومن المتوقع أن تُشكل محافظات عدن ولحج وأبين والضالع في جنوب البلاد الإقليم الخامس في الدولة الاتحادية الجديدة، فيما سيتشكل الإقليم السادس من العاصمة اليمنية ومحافظة صنعاء ومحافظة عمران ومحافظة صعدة، حيث الأخيرة خاضعة لهيمنة جماعة «الحوثيين» الشيعية المسلحة المتمردة على الحكومة المركزية منذ 2004 وتنامى نفوذها بشكل كبير بعد تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح أواخر فبراير 2012.
وتظاهر آلاف من أتباع جماعة «الحوثيين» أمس الخميس في العاصمة صنعاء للتنديد باغتيال ممثل الجماعة المذهبية في مؤتمر الحوار الوطني، أحمد شرف الدين، يوم الثلاثاء الماضي.
وانطلقت التظاهرة من مكان اغتيال شرف الدين في شارع الدائري، شمال غرب صنعاء، وجابت عددا من شوارع العاصمة مرورا بجوار مقر قيادة الجيش وانتهاءً بساحة رئاسة الحكومة وسط المدينة.
وهتف المتظاهرون، الذين رفعوا صور عضو مؤتمر الحوار القتيل وزميل آخر له قُتل أواخر نوفمبر إضافة إلى صور الزعيم الحالي للجماعة عبدالملك الحوثي، والزعيم المؤسس حسين الحوثي،:«الشعب يريد إسقاط النظام»، «ويا حكومة الفساد..
ارحلي من البلاد». كما هتفوا «الموت لأميركا..
الموت لإسرائيل»، وهو شعار الجماعة المذهبية التي كانت محظورة إبان حكم الرئيس السابق الذي قمع الجماعة مرات عدة داخل معقلها الرئيس في محافظة صعدة (شمال) على الحدود مع السعودية.
وطالب المحتجون باعتقال قتلة عضو مؤتمر الحوار، أحمد شرف الدين، وزميله النائب البرلماني، عبدالكريم جدبان، ومحاكمتهم، مشددين على ضرورة إقالة الحكومة الانتقالية المشكلة منذ أواخر 2011 مناصفة بين حزب الرئيس السابق وتكتل «اللقاء المشترك»، الذي تزعم حركة الاحتجاجات الشعبية قبل ثلاثة أعوام.
عدد اليوم
