صنعاء (الاتحاد)
يتجه المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء لمحاكمة آلاف المعتقلين من الناشطين المدنيين المتهمين بتأييد الحكومة الشرعية.
وأحكم الحوثيون مؤخراً قبضتهم على مؤسسة القضاء في صنعاء بعدما فرضوا تعيين موالين لهم في مناصب رفيعة منها رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة.
وعارض المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح ويشارك في الائتلاف الانقلابي الحاكم بصنعاء، تعيين القاضي أحمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في سبتمبر الماضي، إلا أن الحوثيين مضوا في فرض سيطرتهم على كافة مؤسسات القضاء في المناطق الخاضعة لهم.
ووجه رئيس المجلس الانقلابي رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي، صالح الصماد، أمس مؤسسة القضاء بتنسيق جهودها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في صنعاء التي تخضع أيضاً لهيمنة الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران، مشدداً على ضرورة سرعة البت في «قضايا الموقوفين والمحتجزين على ذمة القضايا ذات الطابع السياسي ومساندة» التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وأكد الصماد خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادة مؤسسة القضاء مع قيادات «حوثية» تشغل مناصب رفيعة بوزارة الداخلية وجهازي لمخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي)، دعم الجماعة الانقلابية لمؤسسة القضاء «للقيام بواجبها الوطني في تحقيق العدالة»، بحسب تعبيره.
عدد اليوم
