ورشة عمل حول التشريعات المتعلقة بالأطفال مجهولي النسب

أكد عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية أن القوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدولة راعت أوضاع شريحة الأطفال مجهولي النسب وذلك حماية لحقوقهم ومعالجة أوضاعهم. وأشار إلى أن الوزارة تبنت إعداد مشروع قانون جديد يصدر قريباً خاص بالأطفال مجهولي الوالدين بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهداً في إيجاد السبل الكفيلة برعايتهم، وتوفير الجو الأسري لهم مفعم بالحب والحنان والتمكين من النمو السليم، إضافة إلى توفير المؤسسات التي ترعى الطفل وتنميه بانتظار أسرة تحتضنه. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل التشريعات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال مجهولي الوالدين التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس برعاية معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة وفود تمثل 17 دولة عربية بالإضافة إلى الأمانة الفنية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن جدول أعمال الورشة عدداً من المحاور وأوراق العمل التي يقدمها الخبراء والمختصون لبحث الفرص المتاحة لإبراز المسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية تجاه هذه الشريحة من الأطفال عن طريق دراسة أوضاعهم في الدول العربية، ورصد واقع التشريعات الاجتماعية العربية المتعلقة بحقوقهم، وتطوير وتحسين بعض التشريعات الاجتماعية والمدنية والجنائية المتعلقة بأحكامهم، وتطوير التشريعات الخاصة بهم بما يضمن حماية حقوقهم بالتوافق مع مستويات المعايير الإنسانية والدولية. واستعرض السويدي في كلمته الافتتاحية، الانجازات التي حققتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الطفل المستضعف أو الطفل المحروم من بيئته الطبيعية بصفة مؤقتة أو دائمة. وذكر أن هذه الدول خطت خطوات واسعة نحو تبني عدد من البرامج المطورة للدمج الاجتماعي في ضوء بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها الدول العربية، والميثاق العربي لحقوق الطفل، والبيان العربي لحقوق الأسرة والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها والتشريعات العربية النموذجية التي اعتمدتها بعض المجالس الوزارية العربية. ويناقش المشاركون في الورشة التي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام أوضاع الأطفال مجهولي الوالدين في الدول العربية من خلال رصد حالة وواقع التشريعات الاجتماعية المتعلقة بحقوق هؤلاء الأطفال وأوضاعهم المدنية، ومدى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدول العربية ودراسة الواقع التشريعي الاجتماعي لعدد من الدول. وتطرق برنامج الورشة لأربعة محاور رئيسية شمل المحور الأول الحقوق والحريات المدنية للأطفال مجهولي الوالدين، ويتطرق المحور الثاني إلى البيئة الأسرية والرعاية البديلة للأطفال مجهولي الوالدين، ومصالح الطفل والأطفال المحرومين من بيئة أسرية، ومسألة التبني أو الكفالة لدى المسلمين، والأحكام العامة حول مؤسسات وجهات الرعاية الاجتماعية. وألقت فاطمة الزهراء زين العابدين علي رئيس الدورة 29 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة الوفود المشاركة في الورشة وقالت يجب أن نفتح لهؤلاء الأبناء أبواب الاستفادة من كل ايجابيات التقدم.ودعت إلى إيجاد حل شامل لحقوقهم وتطوير الآليات المتعامل بها في الدول العربية مع هذه الفئة. وقال طارق النابلسي مسؤول متابعة إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن استعراض تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال، يسهم في وضع مسح شامل لمجمل تشريعات الدول المعنية توصلاً لتحديد مدى التفاوت أو التقارب بين التشريع الوطني والمبادئ الدولية على صعيد حقوق الأطفال مجهولي الوالدين. وتم تكريم الجهات المساندة لتنظيم الورشة وقد شمل التكريم هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ودائرة السياحة والتسويق الخارجي وجمعية الشارقة التعاونية ومدرسة دبي الدولية كما تم تكريم أطفال المدرسة الذين قدموا اللوحات الفنية. كما تم استعراض مشروع قانون حقوق الطفل في الإمارات الذي أعطى الأولوية للطفل في جميع الظروف للتنمية بالرعاية والحماية، واستهدف تمكين الأسرة ودعم دورها في تنمية القيم والسلوكيات الايجابية وتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بالطفولة في الدولة وتنشئة الأطفال على الاعتزاز بالهوية الوطنية.