الدفاع يناقش خبير ديوان الرقابة المالية في قضية «ديار»

فرض عامل الوقت نفسه على مداولات محكمة دبي للجنايات أمس بقضية الفساد المالي الام في شركة ديار العقارية التي تتهم فيها النيابة العامة محمد خلفان خرباش محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية السابق وزاك شاهين الرئيس السابق للشركة المجني عليها، ومدير عمليات الشركة السابق من الجنسية الهندية وهو فار من وجه العدالة وتسبب طول الوقت الذي استغرقه محامو الدفاع بمناقشة تقرير الخبير المالي بديوان الرقابة المالية والتي استمرت لأكثر من ساعتين متواصلتين باتخاذ هيئة المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث قرارا بمواصلة مناقشة الخبير المالي يوم 19 ديسمبر المقبل. يذكر أن النيابة العامة كانت اتهمت في أبريل من العام الماضي الوزير السابق بإضراره عمداً بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح وتسهيله للرئيس السابق للشركة الحصول على أموال عامة فيما اتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق للشركة المجني عليها بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية، مبينة بان المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال عامي 2006 - 2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة فيما قالت آنذاك أن الوزير السابق وبكونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته، واستولى بغير حق على مبلغ 56,6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين.وطالبت بمعاقبته بالسجن المؤقت وتغريمه ورده المبالغ المالية موضع القضية. وأوضحت أن الوزير السابق استغل صفته الوظيفية وسهل للمتهم الثاني الرئيس السابق للشركة الاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم، فيما اتهمت الرئيس السابق بمشاركة الوزير السابق بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة مبينة أن الرئيس السابق طلب وقبل وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا هي عبارة عن 6 ملايين سهم لشركة ديار العقارية و380 ألف سهم لشركة تمويل و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي و17,9 مليون درهم على سبيل الرشوة نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق خصومات ومنافع بشركة ديار العقارية وصلت لمبلغ 56،6 مليون درهم. كما تتهم النيابة العامة الرئيس السابق للشركة ومدير العمليات السابق بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات، فيما قالت إن الرئيس السابق تقاضى رشوة من احد عملاء شركة ديار العقارية بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه خصومات على وحدات عقارية بلغت 9,6 مليون درهم. من جهة أخرى أرجأت محكمة الاستئناف بدبي النطق بالحكم في قضية الفساد المالي المعروفة باسم “تمويل”والذي كان من المقرر إعلانه خلال جلسة أمس وقررت عوضا عن ذلك ندب لجنة خبراء للبت في أمر 3 قطع أراضي هي موضوع الفساد المالي الذي تقول النيابة العامة ان المتهمين بهذه القضية ارتكبوه. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية أربعة موظفين سابقين هم كل من عضو مجلس ادارة شركة تمويل ورئيسها التنفيذي ومديراها التجاري والاستثماري فضلا عن رئيس مجلس ادارة احدى شركات التطوير العقاري الخاصة. وكانت محكمة الجنايات في دبي برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، عاقبت الموظفين الأربعة المتهمين بهذه القضية بأحكام بالسجن تتراوح بين عام و3 أعوام، وغرامات ورد مبالغ وصلت قيمتها إلى 51 مليوناً و778 ألفا و716 درهماً لإدانتهم بطلب وقبول رشى وخيانة الأمانة ، فيما برأت موظفي تمويل من تهمة إفشاء الأسرار. وعاقبت آنذاك كلا من الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري في الشركة، بالحبس لمدة 3 سنوات، فيما أمرت بحبس مدير إدارة الاستثمارات” ورئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري، لمدة عام . فيما غرمت الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ورئيس مجلس شركة التطوير العقاري ” مبلغ 20 مليوناً و869 ألفاً و682 درهماً تدفع بالتضامن، وتغريم الأول والثاني 14 مليوناً و439 ألفاً و500 درهم، وإلزامهما متضامنين برد 4 ملايين و384 ألفاً و881 درهماً. فضلا عن تغريمها الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ورئيس ادارة الاستثمارات للشركة المجني عليها مليونين و862 ألفا و907 دراهم تدفع بالتضامن ورد مليون و806 آلاف و358 درهما، إضافة الى تغريم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “تمويل” 3 ملايين و694 ألفاً و706 دراهم والزامهما متضامنين برد ذات المبلغ.