«الشؤون الاجتماعية»: 862 يتيماً يحصلون على 68 مليون درهم مساعدات سنوياً

سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن 862 يتيما يحصلون على مساعدات اجتماعية ويندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي التابع للوزارة، ويحصلون على 67,8 مليون درهم سنويا بمتوسط 5 ملايين و65 ألف درهم شهريا. وقال عبدالرحمن السوقي، مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالوزارة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “الأيتام الحاصلين على المساعدات عن طريق الوزارة، يمثلون 2,23 % من إجمالي المبالغ المصروفة شهريا، ويمثلون 2,15 % من إجمالي الحالات يتجاوز عددهم 40 ألف حالة”. وأشار إلى أن حالات الأيتام المذكورة - 862 حالة- موزعة على مستوى الدولة، وتأتي ابوظبي في المرتبة الأولى بعدد 310 حالة تحصل على 1 مليون و 809 آلاف درهم شهريا، ثم دبي بعدد 167 حالة تحصل على 1 مليون و 36 ألف درهم شهريا، تليها الشارقة بعدد 166 حالة بمبلغ 1 مليون و23 ألف درهم شهريا. وفي عجمان تحصل 53 حالة على 290 ألف درهم فيما تنال 11 حالة في أم القيوين على قرابة 50 ألف درهم شهريا، بينما يوجد 81 حالة في رأس الخيمة ويحصل على ما يزيد عن 228 مليون درهم شهريا، وأخيرا رأس الخيمة التي تضم 74 حالة تنال ما يتجاوز 427 ألف درهم شهريا. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وجه يوم الجمعة الماضي بإنشاء قرية العائلة للأطفال الأيتام. وأكدت الوزارة، أن مبادرة إطلاق مشروع قرية العائلة المخصصة بالكامل للأطفال الأيتام تعتبر مبادرة مهمة في حياة الطفل اليتيم، حيث إنها حملت الأمل لهؤلاء الأطفال في أن تكون لهم مؤسسة ترعى شؤونهم، وتوفر لهم حياة كريمة في جو أسري رفيع. وفي سياق آخر، أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية تدريب موظفيها العاملين بإدارة الضمان الاجتماعي وإدارة الموارد المالية ومكاتب الشؤون الاجتماعية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة على تطبيق العمل بالنظام الالكتروني الجديد للضمان الاجتماعي الذي تم تطويره لتسهيل تسيير أمور المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الوزارة . وكانت الوزارة قد بدأت الاسبوع الماضي دوراتها التدريبية البالغة 4 دورات في ديوانها بدبي لما يزيد عن 85 موظفا وموظفة يعملون في إدارات وأقسام مختلفة قائمة على إنجاز معاملات هذه الفئات بهدف إزالة كل المعوقات الالكترونية التي كانت تقف عائقا أمام الرد على طلبات المستفيدين بالسرعة المطلوبة. وقالت آمنة الجسمي رئيس قسم الأنظمة وتطوير البرامج ومديرة المشروع :” نحن نعمل في الوزارة ضمن منظومة الكترونية متطورة وتلبي الكثير من الاحتياجات العملية، لكن فيما يخص قطاع الضمان، حاولنا تطوير نظامنا الالكتروني بما يتماشى مع المتغيرات التي تفرضها آلية العمل مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتفصيلاتها وتشعباتها الكثيرة”. وأضافت: لذلك جاء هذا التطوير في النظام الالكتروني ليسهل الأمور على المستخدمين له سواء من الموظفين أو من المستفيدين من الضمان بحيث يسهم ذلك في تسهيل ولوجهم للنظام وادخال بياناتهم ببساطة ويسر بالاضافة لتقليل نسبة الخطأ الممكنة في المعلومات الواردة للوزارة من خلال اضافة أدوات تساعد المستخدمين على كتابة نماذج عن طريق تعبئة حقول محددة”. ويتميز النظام الجديد بكثير من الخصائص حيث تم اضافة حقول جديدة على قاعدة البيانات لخدمة العمل كذلك التأكيد على تذكير المتعامل وإبلاغه بانتهاء إجراءاته من خلال تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة كتسجيل المساعدة والموافقة عليها، أواستلام البطاقة البنكية، وتحويل الراتب إلى البنك. كما يتميز النظام، بتذكير وتنبيه الموظف بالزمن المتبقي لتنفيذ الإجراء وتنبيهه بكل بريد الإلكتروني وارد عن الإجراءات التي تم تنفيذها يوميا بالاضافة لتعديلات على نظام مجموعة التقارير مثل التقارير البنكية وتقارير الباحثين الاجتماعيين وتقارير اللجنة . وأكدت الجسمي أن النظام سيسهم في الإسراع بإنهاء الاجراءات وحصول المستفيد على خدمته المطلوبة بالاضافة لكونه سيسهل العمل على الموظفين وعلى اللجان المختصة في الوزارة بسبب وصول المعلومات إليهم بسرعة أكبر ودقة أكثر. ونوهت الجسمي أن تطبيق العمل فعليا بهذا النظام سيقرر لاحقا ليتم اطلاقه مع حزمة متكاملة من التسهيلات الادارية التي ستقدمها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الادارات.