أمجد الحياري:
افتتحت أمس في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي فعاليات ورشة العمل الخاصة بالفقرة 14 من المادة الثالثة من '' بروتوكول كيوتو '' التي تهدف إلى وضع منهجيات لتفعيل هذه المادة التي تتعلق بتقليل الأضرار باقتصاديات الدول البترولية النامية والتي تنجم عن تخفيض الدول الصناعية لانبعاثاتها·
وتستضيف هيئة البيئة - أبوظبي ورشة العمل التي تستمر حتى السادس من الشهر الجاري بهدف إتاحة الفرصة لأجهزة الدولة المختلفة والمعنية بالصناعة البترولية اتحاديا ومحلياً للاستفادة من فعاليات هذه الورشة·
وأكد معالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دولة الإمارات أنه وإيمانا منها بضرورة المحافظة على البيئة وتجنب أي تدخل للإنسان من شأنه التأثير سلبا على حياة الإنسان الطبيعية فوق هذا الكوكب، قد عملت دولة الإمارات جاهدة مع المجتمع الدولي لترى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (1992) ومن بعدها بروتوكول كيوتو (1998) النور مشيدا بدور أمانة الاتفاقية الإطارية الفعال في العمل بحياد تام وأمانة علمية في تسيير أعمال هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها·
وأضاف أن الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي تضمنت عدة مبادئ والتزامات هامة يجب مراعاتها والأخذ بها وتنفيذها بصورة تتماشى وهدف الاتفاقية، ومن هذه الالتزامات الواضحة ذلك الالتزام الوارد في المادة الرابعة من الاتفاقية والذي ينص على ضرورة إعطاء دول المرفق الأول (الدول الصناعية والدول التي تمر اقتصادياتها بمرحلة السوق) الاهتمام التام لدى تنفيذ التزاماتها بتخفيض الانبعاثات لوضع الدول النامية المعرضة اقتصادياتها للآثار الضارة الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وتدابير الاستجابة لتغير المناخ وبخاصة الدول البترولية التي تعتمد اقتصادياتها اعتمادا شديدا على إيرادات مستمدة من إنتاج وتجهيز وتصدير واستهلاك الوقود الأحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به، حيث أن هذه الدول تواجه صعوبات كبيرة في التحول إلى بدائل أخرى·
وبين المبارك أن بروتوكول كيوتو جاء لتأكيد هذا الالتزام ورسم الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذه ومن ثم اتفقت الدول الأطراف كافة على نص الفقرة 14 من المادة الثالثة من بروتوكول كيوتو الذي ألزم دول المرفق الأول على ضرورة تنفيذ التزاماتها بتخفيض الانبعاثات الواردة في المادة الثالثة دون تأثيرات ضارة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا على البلدان النامية ومنها المصدرة للبترول ومن ثم فقد أصدر مؤتمر الأطراف للاتفاقية عدة قرارات تدعو الدول الأطراف إلى إنشاء آليات محددة وشفافة من أجل تنفيذ ما ورد من التزامات في المادة الرابعة من الاتفاقية والفقرة 14 من المادة الثالثة من البروتوكول ومنها المقرر الثاني عشر لمؤتمر الأطراف الخامس والمقرر الخامس لمؤتمر الأطراف السادس والمقرر الخامس لمؤتمر الأطراف السابع وأخيرا المقرر 31 الصادر من مؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو والذي بموجبه تنعقد ورشة العمل هذه·
وأكد المبارك أن دولة الإمارات، بصفتها دولة نامية تعتمد اعتمادا شديدا على البترول ومشتقاته في اقتصادياتها، تتطلع إلى نتائج إيجابية لورشة العمل هذه تنسجم مع نصوص الاتفاقية والبروتوكول الداعية إلى عدم الإضرار باقتصاديات الدول النامية ، بل وضرورة مساعدتها في مجابهة التغير المناخي وآثار تدابير الاستجابة والتي ستكون لها نتائج سلبية على دولتنا الناشئة التي لم يكن لها ضلع كمثيلاتها من الدول النامية في الانبعاثات المسببة للتغير المناخي·
ومن جهته أكد الدكتور يوسف ناصف مسؤول ادارة التكيف لآثار تغير المناخ في الاتفاقية ان دولة الامارات تعتبر نموذجا في تطبيق البروتوكول على مستوى العالم، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي تقدمه دولة الامارات في مجال المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الى جانب جهودها الايجابية في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد الى جانب تقليل نسبة انخفاض الغازات المنبعثة من النفط ·
عدد اليوم
