كلينتون: المشكلة ليست بوشهر وإنما المواقع السرية

أعلنت الحكومة الايرانية امس عن بدء حقن الوقود النووي في قلب مفاعل محطة بوشهر، وأشارت من جهة ثانية الى عدم الاتفاق بعد على مكان وتاريخ ومضمون المحادثات المرتقبة مع مجموعة "5+1" بشأن البرنامج النووي الايراني. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من جانبها إن الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة مع مفاعل بوشهر وانما مع مواقع ايرانية مثل نطنز ومنشآت سرية في قم واماكن اخرى حيث نعتقد انهم ينفذون برنامج اسلحة". فيما طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو امس إيران باتخاذ خطوات واجراءات ملموسة من اجل الوفاء التام بالتزاماتها المتصلة ببرنامجها النووي. فقد باشرت ايران امس ضخ الوقود النووي في قلب مفاعل محطة بوشهر وذلك ضمن المرحلة الاخيرة من عملية التحميل التي كانت بدأت في 21 اغسطس وسط توقع ربطها بشبكة الكهرباء في يناير المقبل بتأخير شهرين عن التاريخ المحدد اساساً في نوفمبر. واوضح رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي ان عملية انزال 163 مجموعة من الوقود في قلب المفاعل واجراء اختبارات التشغيل ستستغرق شهرين، مشيرا الى ان محطة بوشهر التي تبلغ طاقتها 1000 ميجاوات سيتم ربطها بخطوط شبكة الكهرباء الوطنية خلال 3 اشهر على ابعد تقدير. وقال "سيتذكر هذا اليوم، لأنه اليوم الذي أنزل فيه الوقود الى قلب المفاعل". واضاف صالحي أنه ليست هناك خطط نووية جديدة حتى يتم تشغيل محطة بوشهر بشكل كامل بإمكانيتها القصوى. وبدد المخاوف حول السلامة بشأن الزلازل العديدة التي ضربت بوشهر، وقال إن خبراء إيرانيين وروس يضمنون سلامة المحطة. ووصف علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الايراني تحميل الوقود في محطة بوشهر بأنه انتصار على العقوبات، وقال "ما يهم في هذه العملية أن اميركا عبأت كل مواردها في شتى انحاء العالم لإهالة الضغوط على الجمهورية الايرانية وانهم يعتقدون أن فرض العقوبات علينا سيمنعنا من تحقيق تقدم". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمان برست "إن برنامج ايران النووي يجري وفق الجدول الزمني المحدد، ومحطة بوشهر ستساعد في الحصول على الطاقات البديلة والنزيهة"، واضاف "ان الضغوط السياسية مثل العقوبات لن تعوق التقدم ولن تمنع ايران من ممارسة حقها الثابت في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية". واوضح مهمان برست حول اقتراح الاتحاد الاوروبي استئناف المفاوضات بين 15 و18 نوفمبر في فيينا "الاتصالات مستمرة حول تاريخ ومكان ومضمون المحادثات وينبغي على الطرف الآخر ابداء مزيد من المرونة من اجل التوصل الى توافق على هذه المسائل..نريد أن يشمل جدول الاعمال مضمونا وليس شكلا فقط". فيما نقلت قناة "برس تي في" عن وزير الخارجية منوشهر متكي قوله "نحن واثقون بأنه عبر تبادل وجهات النظر بين الجانبين، سنتمكن من التوصل الى اتفاق على موعد ومكان المفاوضات وعلى جدول اعمالها". واذ أدان مهمان برست العقوبات الاضافية التي اقرها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في قطاع الطاقة والقطاع المالي قائلا "إنها لن تجبر ايران على الاستسلام للضغوط". حث الاتحاد الأوروبي مجددا امس طهران على الرد سريعا على طلب إجراء المفاوضات في فيينا، ووصف مسؤول كبير في بروكسل عدم حسم إيران موقفها من المفاوضات بـ"المحبط"، وقال "من الضروري أن ترد إيران على دعوة المحادثات ونأمل أن تستخدم الحكومة الإيرانية القنوات الدبلوماسية لا وسائل الإعلام في إعلان استعدادها للمحادثات". وحث مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا ايران على اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي، وقال للصحفيين بعد كلمة القاها امام طلاب جامعيين في موسكو "أطالب إيران باتخاذ خطوات ملموسة وإجراءات ملموسة من أجل الوفاء التام بالتزاماتها"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الاستعدادات والانشطة في محطة بوشهر تتم تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". الى ذلك، اعلن متحدث باسم مجموعة "بريتيش بتروليوم" النفطية البريطانية امس ان العقوبات المشددة للاتحاد الاوروبي على ايران التي تستهدف قطاع الطاقة يمكن ان تؤثر على حقل للغاز في بحر الشمال تتشارك في ملكيته المجموعة وشركة ايرانية. الا ان المتحدث رفض تأكيد معلومة لصحيفة "التايمز" تفيد بأن "بي بي" تستعد لإغلاق حقل روم القريب من سواحل اسكتلندا، وقال "ننتظر لنرى ماذا تقول بالضبط القواعد الاوروبية حول الموضوع..ندرك ان التغييرات التي يجرى درسها يمكن ان تؤثر على حقل روم". وقال متحدث باسم كاثرين اشتون رئيسة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي "أبلغت السلطات البريطانية المفوضية أن من المرجح أن يؤدي تشريع العقوبات الايرانية إلى اغلاق هذا الحقل"، وأضاف "هذا يوضح أن السلطات البريطانية مستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة الضرورية لجعل العقوبات فعالة". من جهة ثانية، قالت مصادر في قطاع النفط إن بعض الشركات الأوروبية تدرس ما إذا كانت ستواصل شراء الخام الإيراني في 2011، وأرجعوا ذلك إلى العقوبات التي صعبت المعاملات المالية مع الجمهورية الايرانية. وأضافت المصادر أن شركة النفط البرتغالية "جالب" وشركة أوروبية أخرى تدرسان ذلك. وامتنع متحدث باسم "جالب" عن التعليق بشأن موردي الشركة، وقال "أرى أي استئناف للشراء شديد الصعوبة فيما يرجع في الأساس إلى الضغط السياسي". وقال مصدر في شركة نفط أوروبية تأتي إيران ضمن أكبر مورديها حاليا إن مجلس إدارتها سيقرر ما إذا كان سيستأنف المشتريات في 2011، وأضاف "لدينا بعض العقود حتى ديسمبر وننتظر حاليا توضيحا من الإدارة بشأن العام القادم"، واضاف ان القرارات بشأن تجديد مثل هذه العقود تتخذ عادة على مستوى منخفض في الشركة لكن العوامل الفنية والاقتصادية في حالة النفط الإيراني ما هي إلا جزء من الصورة، وقال "الحساسية الشديدة للوضع تشير إلى قرار على مستوى رفيع للغاية..إنه ليس سهلا..إنه قرار سياسي". وقال مصدر في القطاع إن كميات الخام الإيراني المصدرة إلى أوروبا تراجعت إلى حوالي 550 ألف برميل يوميا حتى الآن في اكتوبر وهو مستوى اقل منه في سبتمبر وأغسطس، في حين بدأت الامدادات إلى آسيا ترتفع.