أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس استسلام 15 مسلحا من تنظيم القاعدة “كانوا يتحصنون في بعض الجبال بمديريتي مودية ولودر” بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، فيما بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة أولى جلسات محاكمة صحفي متخصص في شؤون “القاعدة” بتهمة “الاشتراك بجماعة مسلحة”.وقالت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإخباري، إن” 15 شخصا من العناصر المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الذين كانوا يتحصنون في بعض الجبال بمديرتي مودية ولودر (..) سلموا أنفسهم أمس إلى محافظ محافظة أبين المهندس احمد الميسرى”. وذكرت أن من بين العناصر المستسلمة “أكثر من 6 عناصر خطيرة” قالت إنها “تتصدر قائمة المطلوبين على مستوى” اليمن.
من جانبه أوضح مصدر محلي مسؤول لـ (الاتحاد) أن القائمة العناصر المستسلمة كانت تضم 21 مسلحا من “القاعدة”، إلا أن مفاوضات الاستسلام “تعرقلت مع 6 مطلوبين هم الأكثر خطورة”. وأضاف: “تجري الآن مفاوضات معم لإكمال عملية الاستسلام”، لافتا إلى أن من بينهم القيادي في “القاعدة” عبدالمعنم الفطحاني، وآخر يدعى العنبري.وكانت المقاتلات اليمنية قصفت في 19 أكتوبر الجاري منزل الفطحاني بقرية “ثعوبة” على المناطق الجبلية الواقعة بين مديرتي “مودية” و”لودر”، شمالي أبين، اللتين شهدتا منتصف الشهر الجاري اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومة ومسلحين يعتقد أنهم من تنظيم “القاعدة”، وذلك على خلفية مقتل مسؤول أمني ومحاولة اغتيال محافظ أبين. وقال مسؤول أمني يمني، لوكالة فرانس برس، إن المسلحين الذين تم تسليمهم إلى منزل المحافظ الميسري من قبل أولياء أمورهم ومشايخ المنطقة “انضموا قبل نحو عام إلي القاعدة”، موضحا أن “بين تلك العناصر أفرادا لعبوا دورا كبيرا في المواجهات الأخيرة” في مديريتي “مودية”و”لودر”.وصرحت مصادر قريبة من المحافظ أن “أولياء أمور المسلحين أقدموا على ذلك بعد تعرضهم للضغوطات من قبل المحافظ”.
في غضون ذلك، بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة، أمس الثلاثاء، بصنعاء محاكمة الصحفي والكاتب المتخصص في شؤون تنظيم “القاعدة” عبدا لإله حيدر شايع بتهمة “الاشتراك في عصابة مسلحة غير مشروعة”.وفي الجلسة التي رأسها القاضي رضوان النمر، وجهت النيابة اليمنية لشايع وأخر يدعى عبدالكريم داوود الشامي، تهمة “الاشتراك في عصابة مسلحة غير مشروعة” في إشارة إلى تنظيم القاعدة، والقيام “بدور قيادي وتنفيذي مباشر” لتنفيذ “أفعال إجرامية”.
وتضمن قرار اتهام شايع استقطاب “العديد من المرتزقة في الخارج للانضمام إلى العصابة”، و”جمع المعلومات عن المقرات والقيادات الأمنية والسفارات الأجنبية في اليمن” مع “تصوير وتحديد مواقعها لتوضيح كيفية الوصول إليها”، بالإضافة إلى نشره “أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة عبر وسائل الإعلام المختلفة بقصد الترويج” لتنظيم القاعدة. كما اتهمت النيابة الشامي باستقبال ونسخ “رسائل مشفرة” تصله عبر البريد الإلكتروني، وإرسالها مرة أخرى بعد “فك تشفيرها”. وطالبت النيابة “بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بحق” شايع والشامي، اللذين أعلنا رفضهما لمحاكمتهما قبل التحقيق “في الانتهاكات التي تعرضا لها” منذ اعتقالهما في 16 أغسطس الماضي.
وطالب شايع، الذي يعمل بوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، رئاسة المحكمة بـ”سرعة الإفراج” عنه، واعتقال من قاموا بإخفائه 35 يوما، حسب قوله. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل “لتمكين النيابة العامة من إحضار أدلة الإثبات”.وكان محامو الدفاع عن الصحفي شايع امتنعوا عن الدفاع عن موكلهم “بسبب عدم دستورية” المحكمة. ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها، الاثنين، إلى توفير “ضمانات كافية لتحقيق العدالة”، معتبرة أن محاكمة شايع “في ظروف استثنائية لا تلبي شروط المحاكمة العادلة”. وجددت النقابة مطالبتها الإفراج عن شايع، الذي يعيش وضعاً صحياً سيئاً، نتيجة ظروف الاعتقال، داعية المنظمات المحلية والدولية إلى التضامن مع الصحفي المتخصص في شؤون “القاعدة” حتى إطلاق سراحه.
في سياق آخر، تظاهر المئات من أنصار “الحراك الجنوبي” أمس بمدينة الضالع، جنوبي البلاد، احتجاجا على اعتقال ومحاكمة 5 أشخاص بتهمة تنفيذ تفجيرات في نادي “الوحدة” بمدينة عدن، الشهر الجاري. وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ (الاتحاد) إن المتظاهرين رفعوا صور المعتقلين الخمسة وأعلاما شطرية، ولافتات منددة بالمحاكمة والوحدة اليمنية، التي تحققت بين الشمال والجنوب في العام 1990. وأشاروا إلى أن المتظاهرين أكدوا رفضهم “تقديم أبناء الجنوب قربانا” لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 20” التي من المقرر أن تقام بمحافظتي عدن وأبين أواخر الشهر المقبل. وتزامنت التظاهرة مع “انتشار كثيف” للقوات الحكومية، واستحداث نقاط تفتيش جديدة خصوصا على مداخل المدينة، التي تعد معقلا بارزا لـ”الحراك الجنوبي” الانفصالي.
عدد اليوم
