طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس السلطات الأميركية والعراقية بالتحقيق في صحة مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق وارتكاب القوات العراقية جرائم ضد مدنيين وتستر القوات الأميركية عليها، الواردة في تقرير موقع “ويكيليكس”. وفيما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن إجراء تحقيق في ذلك من مسؤولية الحكومة العراقية وحدها، أكد رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال جورج كيسي مساء أمس الأول أن الولايات المتحدة عملت على منع السلطات العراقية من ممارسة التعذيب ضد المعتقلين والسجناء.
وقالت بيلاي في بيان أصدرته في جنيف “على السلطات الأميركية والعراقية اتخاذ كل التدابير الضرورية للتحقيق حول كل المزاعم التي تضمنها ذلك التقرير، وإحالة المسؤولين عن الجرائم غير القانونية وعمليات الإعدام من دون محاكمة والتعذيب وانتهاكات أخرى خطيرة للحقوق الإنسانية، إلى القضاء”.
وقال كيسي، الذي قاد القوات الأميركية في العراق لنحو 3 سنوات، في تصريح للصحفيين في واشنطن “هناك في التقارير الصحفية ما يوحي بأننا غضضنا الطرف عن إساءة لمعاملة للسجناء العراقيين”.
وأضاف “هذا غير دقيق. فسياستنا كانت على الدوام انه عندما يلحظ الجنود الأميركيون وجود إساءة للسجناء، عليهم ان يوقفوا ذلك ويرفعوا على الفور تقريراً عنه، عبر التسلسل التراتبي، إلى القيادة الأميركية والى القيادة العراقية”.
ونفى وجود سياسة تهدف الى التقليل من عدد القتلى المدنيين، موضحاً أن القوات الأميركية كانت على اتصال مع المشارح لتصويب سجلاتها. وتابع قائلاً “إن الأمر ليس صحيحاً. لقد بذلنا جهدنا لفهم تأثير نشاطنا ونشاط المتمردين على المدنيين”.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية كذلك تقرير “ويكيليكس”، موضحة أن الولايات المتحدة دربت القوات العراقية على احترام حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسمها فيليب كراولي للصحفيين في واشنطن “إن المساعدة في تدريب القوات العراقية هي أحد الأسباب التي تجعلنا نبقي قواتا في العراق، ونعتقد أن سلوكهم يتحسن مع مرور الوقت”.
وتابع “إذا كانت هناك حاجة إلى المحاسبة، فأولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون من مسؤولية الحكومة العراقية نفسها. وهذا الأمر سبق وأن تحدثنا فيه وسنواصل الحديث بشأنه مع حكومة العراق”. وأكد أن القوات الأميركية كانت تبلغ السلطات العراقية عند رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان أو جرائم ضد المدنيين.
وتوالت في العالم ردود الفعل على التقرير، حيث قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تصريح صحفي مقتضب في لندن “إن إساءة معاملة المعتقلين غير مسموح بها”. وأضاف “بالطبع نحن نحقق في هذه الإدعاءات بحدوث تعذيب”.
في السياق ذاته، كشفت صحيفة “جارديان” البريطانية أمس أن أساليب الاستجواب في الجيش البريطاني ربما تنتهك قواعد معاهدات جنيف لحماية المدنيين في زمن الحرب وحظر التعذيب والمعاملة الوحشية والإهانة التي تحط من قدر الأسرى والسجناء
وقالت الصحيفة في تقرير عن مواد تدريب تم وضعها عامي 2005 و2008 وأخرى حديثة “إن الجيش البريطاني كان يدرب المحققين على أساليب منها التهديد وإفقاد الإحساس والإجبار على التعري مما ينتهك على ما يبدو معاهدات جنيف”.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها لا تستطيع الرد على التقرير بسبب استمرار التحقيقات في هذا الشأن. وقال متحدث باسمها “هناك تحقيقات جارية في الأمر تحديداً لوضع القواعد السابقة والراهنة بشأن كيفية قيامنا بعمليات الاعتقال والجيش ملتزم بالعمل باستمرار على تحسين هذه الجوانب من عملياته”.
عدد اليوم
