الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء نيابة عامة للأموال في أبوظبي

23 فبراير 2009 02:00
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، بوصفه رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة للأموال ضمن الحدود الإدارية لمدينة أبوظبي، على أن يتمّ تحديد اختصاصاتها بقرارات تصدر عن القائم بأعمال النائب العام، ويشمل ذلك تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي· واعتبرت دائرة القضاء في أبوظبي في بيان صدر عنها أمس، إعلان إنشاء نيابة للأموال في أبوظبي يمثل ترجمة عملية للدعم المباشر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' إلى الأجهزة القضائية بالإمارة كافة، وتوجيهات سموه الدائمة بأهمية الوصول بالقضاء في الإمارة إلى مستوى عالمي مرموق يليق بالمكانة العالمية التي وصلت إليها أبوظبي في القطاعات الأخرى· كما اعتبرت أن قرار إنشاء نيابة للأموال يأتي انطلاقاً من المتابعة الحثيثة التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعمال الدائرة باعتبار القضاء ركناً أساسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة· واعتبر القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن قرار إنشاء نيابة للأموال في أبوظبي يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي التي سجلت تطورات متلاحقة، والتي كانت ثمرة للتواصل المستمر والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي· وأشار أن سموه يحرص على متابعة آداء الدائرة بشكل عام، والنيابة العامة على وجه الخصوص، وتذليل العقبات التي قد تعترض طريق العمل فيها كافة، فضلا على توجيهات سموه بالتوسّع في إنشاء محاكم ونيابات متخصّصة، بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكّن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين، والوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتّسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنية· جرائم المال العام وأوضح القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، أن نيابة الأموال في أبوظبي، ''تختص بالجرائم التي تقع على المال العام والخاص، وقضايا توظيف الأموال، وقضايا الرشوة، والجرائم المتعلّقة بغسل الأموال، فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة، وجرائم التعدّي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن ''هيئة الأوراق'' و''سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع''· وأكّد المستشار العبري أن الهدف الرئيسي لنيابة الأموال في أبوظبي، يتركّز حول حماية المال العام والخاص، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة· وقال ''إن نيابة الأموال تختصّ في التحقيق، والتصرّف، ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصّة طبقا للقوانين النافذة في الجرائم الواقعة على المال العام كافة، وكذا الجرائم التي تمسّ مقتضيات الوظيفة العامة، والثقة العامة، والجرائم المرتبطة بأي منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، على أن يتمّ الرجوع في تعريف الأموال العامة، والموظف العام إلى الأحكام المقرّرة في القوانين النافذة والمعمول بها في الإمارة والدولة''· وأشار إلى أن عمل نيابة الأموال يعتبر مكملا لعمل الأجهزة المختصّة في الإمارة، وهو التحقّق من كفاءة وفعالية إدارة وتحصيل وصرف الأموال ضمن المعايير الاقتصادية والمالية الصحيحة، فضلا عن التحقّق من صحة التقارير المالية ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، والارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الأعمال الحكومية وشبه الحكومية كافة· مكافحة الفساد وأوضح المستشار العبري أن نيابة الأموال العامة ستعمل على مكافحة الفساد، وتتبّع كل الجرائم المرتبطة بها، من حيث التحقيق والإحالة إلى القضاء وضبط الأموال، ويتركّز عملها بالدرجة الأولى على جرائم الاختلاس والرشوة، واستثمار الوظيفة، وتبديد الأموال، وإخفاء الأموال العامة، وما إلى ذلك من جرائم مرتبطة بالفساد· وأكّد أن القضاء في الإمارة يتّخذ موقفاً صارماً ضد أشكال الفساد كلها، ويتّخذ الإجراءات القانونية بحقّ مرتكبيها، ولا توجد أي حصانة لأي شخص يحقّق مكاسب غير مشروعة· وقال ''الشفافية والوضوح هما السمتان الرئيسيتان اللتان تتعامل بها النيابة العامة في القضايا كافة، وهو ما يأتي متوافقا ومتطابقا مع رؤية وتوجيهات سمو رئيس دائرة القضاء، كما تتصدّى النيابة العامة لأشكال الفساد والرشا والتنفّع من المناصب الوظيفية كافة، ولن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فقضايا الفساد والرشا عائق رئيسي للتنمية والتقدم الاقتصادي''·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©