الصين شريك تجاري استراتيجي للإمارات

ريم البريكي (أبوظبي) - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية لـ«الاتحاد» أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز التعاون التجاري بينهما وترسيخ مفهوم التكامل الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات الحيوية. وقالت وزيرة التجارة الخارجية إن العلاقات الصينية مع المنطقة قديمة تعود لقرون مضت، بالتزامن مع ازدهار طريقي الحرير وسيلان اللذين ساهما في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز صلة الوصل بين الصين والدولة، وعلى مدى العقود القليلة الماضية عرفت انفتاحاً اقتصادياً كبيراً على مستوى العالم. وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين شهدت نقلة نوعية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، فالصين تحتل المرتبة الثانية في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار عام 2010، والمرتبة الثانية في قيمة الواردات إلى الدولة التي قاربت 13,5 مليار دولار في العام ذاته. وعلاوة على ذلك، تعتبر الصين من أبرز الشركاء التجاريين للإمارات على مستوى التصدير وإعادة التصدير، إذ وصلت تجارة الدولة مع الصين شاملة النفط والمناطق الحرة إلى 35 مليار دولار عام 2010، 7,5% صادرات إماراتية إلى الصين. وأشارت إلى أن الصين تعد شريكاً أساسياً للدول العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، موضحة أن حجم التجارة بين الطرفين حقق نمواً ملحوظاً بمعدل تجاوز 20 ضعفاً منذ العام 1978 ليصل إلى 120 مليار دولار في الوقت الراهن ليعزز بذلك مكانة المنطقة العربية كشريك تجاري رئيسي للاقتصاد الصيني. وأوضحت أن الصين برزت كإحدى أكبر الاقتصاديات العالمية نمواً لما حققته من تطور سريع في البنى التحتية والسياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التجارية التي كان لها الأثر الأكبر في خلق مناخ استثماري متكامل جذب كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين بمن فيهم العرب والخليجيين. وفي المقابل، شهدت دول الخليج ومعظم الدول العربية نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات التجارية والعمرانية والاستثمارية والسياحية محققة بذلك تنوعاً اقتصادياً عزز مكانة المنطقة كسوق استراتيجية مهمة ومركز إقليمي رائد للنمو والتنمية. وانطلاقاً من إيمانها بوجود العديد من المقومات الرئيسية المشتركة القادرة على فتح آفاق نمو واعدة تعود بالنفع على الجانبين، اتجهت الدول الخليجية نحو توثيق الروابط الاستراتيجية والعلاقات التجارية مع الصين عبر دراسة مشروع إبرام اتفاقية تجارة حرة لاستكمال التعاون الاقتصادي البنّاء بين الطرفين، لاسيّما أنّ الخليج العربي يمثل مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات السوق الصينية من الطاقة ونقطة انطلاق رئيسية للمنتجات الصينية إلى مختلف أرجاء العالم، في الوقت الذي تشكل فيه الصين سوقاً حيوية للمنتجات والاستثمارات الإماراتية والخليجية لما تتمتع به من قوة شرائية هائلة. ولعلّ افتتاح مكتب تمثيل تجاري لدولة الإمارات خير دليل على متانة العلاقات الخليجية-الصينية والعربية-الصينية التي انتقلت إلى مرحلة جديدة من التميز مع تسهيل إجراءات تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لدى كلا الطرفين وتنظيم معارض تجارية ومؤتمرات وندوات اقتصادية مشتركة لاكتشاف قنوات جديدة للتعاون على نطاق أوسع في مجال التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأبحاث العلمية والتقنية والطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية.