"الإمارات للطاقة النووية" تدرس عروض "الوقود النووي"

تدرس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الوقت الراهن عدداً من عروض الوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربعة، دون أن تحدد موعداً للإعلان عن الجهات الفائزة بالمناقصة، بحسب محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. يأتي ذلك بعد أسبوع من حصول المؤسسة على رخصة إنشاء المحطة الأولى والثانية من المفاعل النووي في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي. وقال الحمادي في تصريحات صحفية "إن سوق الوقود النووي كبيرة، حيث يتواجد في العالم أكثر من 400 مفاعل"، موضحاً أن شراء الوقود يتم عبر اتفاقيات وجهات دولية مراقبة ويأخذ مراحل عديدة. وكانت المؤسسة أعلنت قبل نحو عام بدء طرح مناقصة عالمية لشراء الوقود النووي المطلوب، ومن المفترض أن تغطي التعاقدات كمية واردات الوقود النووي للفترة التشغيلية القادمة والممتدة إلى 15 عاماً. وستتعاقد المؤسسة للحصول على الوقود المركز الطبيعي، وخدمات التحويل التي تقوم بمعالجة اليورانيوم المركز وتحويله إلى مادة جاهزة للتخصيب، إضافة إلى التعاقد على خدمات التخصيب، والتي ستقوم بعملية تركيز المادة المتحولة إلى مستوى يسمح لها بالاستخدام في الوقود المطلوب للمفاعلات النووية. وبعد ذلك، يتم تسليم الوقود النووي المخصب إلى الشركة الكورية للوقود النووي KNF التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية KEPCO، حيث ستقوم KNF أحد المقاولين الرئيسين، وعضو التحالف الذي تقوده الشركة الكورية للطاقة النووية بتصنيع أعمدة الوقود التي ستستخدم في مفاعلات الإمارات. وقال الحمادي "تخضع عملية شراء الوقود النووي، لاستراتيجية إرشادية وضعتها حكومة الإمارات، متوافقة مع التوجهات الدولية لمنع الانتشار النووي"، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت سياسة عامة في أبريل عام 2008، بموجب القانون الاتحادي في 2009، الذي يحدد الإطار العام لمجموعة من الالتزامات. وأكد أن عدم إجراء أي عمليات تخصيب محلياً أو إعادة معاجلة الوقود، هما الالتزامان اللذان يضمنان الحفاظ على توجهات الدولة الداعمة لمنع الانتشار النووي، وهو ما يتفق مع توجهات المجتمع الدولي والمبادئ التي قام عليها البرنامج الإماراتي السلمي للطاقة النووية. ولفت إلى أن عملية الشراء تخضع لأفضل معايير الممارسات الصناعية، والتي على أساسها سيتمكن المقاولون من تنفيذ مختلف العمليات التشغيلية الخاصة بالحصول على وقود ذو جودة عالية وآمن لاستخدامات الأغراض التجارية، فضلاً عن أن تلك العملية ستؤهل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء إستراتيجية تجارية لشراء الوقود النووي في المستقبل. وتخطط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء أربعة محطات نووية من الجيل الثالث بغرض توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد في الدولة. وأشار الحمادي إلى أن تكلفة الوحدة الأولى والثانية من المشروع تبلغ 10 مليارات دولار (36,7 مليار درهم)، بما يشكل 50% من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 20 مليار دولار. وأضاف أن 85% من أعمال المشروع تحت إدارة "كيبكو"، مشيراً إلى عزم المؤسسة إجراء دراسة سنوية للتعرف على مستوى الوعي لدى القاطنين بالدولة تجاه البرنامج النووي، مشيراً إلى أنه تم إجراء دراستين الأولى في 2009 والثانية العام الماضي بعد حادِثة مفاعل فوكوشيما اليابانية بنحو 3 أشهر. وأظهرت نتائج الأبحاث السوقية، ارتفاع نسبة الوعي لدى الأفراد بالبرنامج النووي الإماراتي حيث أن 40% من عينة البحث تحسنت آراؤهم بعد حادث فوكوشيما ونحو 67% لا يمانعون بناء محطة نووية قرب مدينتهم ونحو 85% أجابت بنعم لبرامج الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء وذلك لأهميتها للنمو الاقتصادي. وقال الحمادي "نتابع عن كثب التطورات التكنولوجية المستقبلية للقطاع"، مشيراً إلى أن المؤسسة، أضافت معايير جديدة للسلامة في المشروع بعد حادِثة فوكوشيما. ومن أهم عوامل اختيار براكة هو وجودها في منطقة يضعف فيها احتمال حصول الزلازل. فقد أظهرت الدراسات أن الموقع لم يتعرض للزلازل لفترة تصل إلى 100 مليون عام، كما أن منطقة الخليج العربي لم يسبق لها أن تعرضت لأي نشاط تسونامي. واختارت المؤسسة تكنولوجيا المفاعل النووي المتقدم 1400 من شركة كيبكو "مفاعل من الجيل الثالث بقدرة 1400 ميجاواط، وهي تكنولوجيا ثبتت كفاءتها العالية وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والأداء. وصُممت المحطات النووية بحيث تتصدى للكوارث الطبيعية مثل موجات المد العالي (تسونامي) والزلازل، إضافة إلى حوادث انقطاع التيار الكهربائي. ?وستتقدم المؤسسة بطلب الحصول على رخصة لتشغيل الوحدة الأولى عام 2015، فيما سيتم صب خرسانة الوحدة الثانية عام 2013. يشار إلى أن البرنامج النووي السلمي سيساعد على خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 12 مليون طن سنوياً، حيث ستمدّ محطات الطاقة النووية الأربعة بنحو 5600 ميجاواط من الكهرباء منخفض الكربون للشبكة الكهربائية الوطنية بحلول العام 2020 مما يسهم في تنويع مصادر الطاقة في الدولة.