بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكد مسؤولون وخبراء أن اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الإمارات والصين خلال اليومين الماضيين تمهد لمرحلة جديدة من الاستثمارات المشتركة في مشاريع مجدية وذات قيمة مضافة.
وتوقع هؤلاء أن يتوسع التعاون بين البلدين في قطاعات الطاقة والمالية والاتصالات والتعاقد على المشروعات لطرف ثالث والرعاية الصحية، بما يحقق مصلحة الجانبين، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري.
وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن الاتفاقات التي وقعتها الإمارات والصين مؤخراً تعمل على تشجيع إقامة مشاريع مشتركة خاصة في القطاع الصناعي، وإبراز أهمية موقع الإمارات الاستراتيجي بالنسبة للشركات الصينية. وتسعى عدد من الشركات لإطلاق مشاريع مشتركة مختلفة في أبوظبي خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتبحث الشركة القابضة العامة إنشاء مصنع للأنابيب بالشراكة مع جهة صينية باستثمارات ضخمة، ستعلن عن تفاصيلها عقب انتهاء مرحلة المفاوضات.
وقال حسين النويس رئيس مجلس الشركة القابضة العامة إن الشركة تجري حالياً مباحثات مع شركات صينية عملاقة لإنشاء مصنع في مجال صناعة الأنابيب في أبوظبي.
وأوضح أن اتفاقات التعاون بين الإمارات والصين ستعزز من النمو الاقتصادي الإماراتي، حيث تحتل الصين المركز الرابع في حركة التجارة العالمية، وذلك بسبب عدة عوامل منها قوة السوق المحلية والنمو النسبي لقطاع الصناعات المتكاملة وارتفاع كفاءة الأيدي العاملة.
وكان مصرف الإمارات المركزي وبنك الشعب الصيني «البنك المركزي الصيني» وقعا اتفاقية مقايضة عملات الأسبوع الماضي بعد سنة من المفاوضات بهدف تشجيع التجارة والاستثمار بين الدولتين، وتضع آلية لتقليص مخاطر التبادل بين العملة المحلية واليوان الصيني بغرض تسهيل دفعات التجارة والاستثمار بين البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودولة ون جياباو رئيس مجلس الدولة الصيني حضرا في أبوظبي على هامش القمة العالمية لطاقة المساقبل الأسبوع الماضي مراسم توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات والصين بشأن التعاون في مجالات الطاقة بما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويعول خبراء على الاستفادة من تطور القوة الاقتصادية الصينية للمساعدة في تطوير الصناعة والتكنولوجيا في الوطن العربي، بما يحقق اقتصاداً صناعياً متنامياً، ويوطن الصناعات التكنولوجية. وتستحوذ قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة وقطاعات التكنولوجيا على حصة كبيرة من العلاقات الإماراتية الصينية الاقتصادية.
وتستورد الصين47% من إجمالي واردتها من النفط الخام، من الشرق الأوسط، والذي يتركز في دول الخليج.
وتأتي الإمارات في المركز الثاني في قائمة أكبر الشركاء التجاريين مع الصين في الشرق الأوسط.
وسيسهم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وقطاعات التكنولوجيا المختلفة في زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، لاسيما مع توقعات بأن تسهم التكنولوجيا الصينية في خفض تكاليف إنتاج الطاقة البديلة بأكثر من 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي من أهم الأسواق للصادرات الإماراتية، نظراً لارتفاع الاستهلاك والقوى البشرية التي تزيد على 1,3 مليار نسمة.
وبحسب الشحي، فإن الاتفاقات تسهم في تشجيع استقدام العمالة الماهرة في المجال التصنيعي، لاسيما في مجال صناعة المنسوجات، حيث تتميز العمالة الصينية بالمهارة العالية وانخفاض أجورها.
وتسهم الاتفاقات في زيادة نسبة مستوردات الصين من الإمارات والتي لا تتجاوز 1,2% من إجمالي صادرات الإمارات، في حين أن الصين هي أكبر دولة مصدرة للإمارات وبنسبة تصل إلى حوالي 10,3% من إجمالي الواردات.
وأشار الشحي إلى أن العديد من الصناعات الإماراتية تضاهي جودتها مثيلاتها الأجنبية، إضافة إلى حصولها شهادات الجودة العالمية كالألمنيوم والسيراميك واليوريا.
وذكر النويس أن الصين تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل المنطقة مصدراً رئيساً لتلبية احتياجات السوق الصينية من الطاقة ونقطة انطلاق رئيسة للمنتجات الصينية إلى مختلف أرجاء العالم في الوقت الذي تشكل فيه الصين سوقاً حيوية للمنتجات والاستثمارات الإماراتية والخليجية لما تتمتع به من قوة شرائية هائلة.
ونوه الشحي بإقامة المشاريع الصناعية المشتركة في الإمارات، الأمر الذي يحقق للجانب الصيني ميزة التسويق إلى سوق عربي يقوم على أكثر من 300 مليون نسمة.
كما تحقق الصين استفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع الصين، حيث إن الدولة تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن فيها موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع جميع التسهيلات اللازمة.
وأشار الشحي إلى أن الدولة دأبت منذ سنوات على تطوير العلاقات الثنائية مع الصين بهدف زيادة التبادل التجاري، موضحاً أن تلك العلاقات شهدت نقلة نوعية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
تعزيز النمو
وتحتل الصين المركز الثالث في مجال صناعة المعلومات الإلكترونية، حيث ارتفعت إيراداتها من ذلك القطاع العام الماضي 21% قياساً بالعام السابق.
وقال النويس إن السياسة الخارجية الإماراتية تقوم على العديد من المبادئ الراسخة، ويأتي في مقدمتها التوازن، وهو ما ينعكس في تنوع تحركاتها تجاه الشرق والغرب والشمال والجنوب ضمن إطار قوي من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتعدّ العلاقة مع الصين نموذجاً ساطعاً لهذا التنوع. وأشار إلى أن الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حرصت على أن تحتفظ بعلاقات تعاون وتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة، وعملت على تطوير مجالات التعاون في الإطار الذي يصب في المنافع المشتركة مع هذه الدول.
من جهته، قال الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي الأستاذ في جامعة الإمارات «إن الصين تعد أكبر مستثمر في الطاقة البديلة والمتجددة، إذ ضخت في هذا المجال خلال العام 2010 أكثر من 47 مليار دولار، كما تعتزم الصين ضخ أكثر من ثلاثة تريليونات يوان (473,1 مليار دولار) في صناعات لها علاقة بحماية البيئة بين عامي 2011 و2015».
وأضاف العسومي أن الصين ستسهم في خفض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الصينية تشكل أهمية كبيرة للإمارات ودول مجلس التعاون.
عدد اليوم
