الشارقة (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.
وجاء القانون في 26 مادة.
وتسري أحكام القانون على كافة الجهات والشركات الحكومية، بينما لا تسري كافة أحكام هذا القانون على الجهات المستقلة، ويطبق بشأنها بعض الأحكام المحددة حصراً في هذا القانون. ونص القانون أن للمجلس استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من كل أو بعض أحكام هذا القانون.
ويهدف القانون، بحسب المادة الثالثة إلى تطبيق سياسة موحدة وشاملة للمشتريات العامة للجهات الحكومية تضمن التطبيق السليم للتوجهات والأولويات الحكومية. واستحداث وتطوير سياسات وتقنيات ونظم للمشتريات العامة وإجراءاتها وبأفضل التطبيقات الحديثة، وتبسيط إجراءات المشتريات العامة مع مراعاة مبادئ وأسس وقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة والتي تنظمها التشريعات والأدلة الإجرائية بهذا الشأن.
كما يهدف إلى ضمان الشفافية وتحقيق المساواة والمنافسة بين الموردين، وتطبيق أفضل المعايير في مجال إدارة المشتريات العامة والمناقصات والمزايدات والمستودعات وتطويرها بما يتوافق مع سياسة الحكومة.
ويهدف إلى إلزام الجهات والشركات الحكومية باستخدام الأنظمة التقنية المتطورة وتحديثها باستمرار لتلبي حاجة المتعاملين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
عدد اليوم
