5،6? متوسط نمو التبادل التجاري مع الصين بنهاية 2010

أبوظبي (الاتحاد) - بلغ متوسط النمو للصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الصين خلال الفترة من 2005-2010 نحو 5,6%، فيما بلغ متوسط النمو لإعادة التصدير إلى الصين نحو 28,8% وبلغت نسبة نمو الصادرات وإعادة التصدير نحو 15,3%، ونسبة نمو الواردات من الصين 14,6%. وبحسب بيانات التبادل التجاري بين الإمارات والصين خلال تلك الفترة، فإن أهم السلع المصدرة من الإمارات إلى الصين هي «الذهب والحلي، وزيوت نفط، وبوليمرات والإيثلين والألمنيوم والبلاط»، فيما تتضمن الواردات السلعية من الصين «الآلات الكهربائية بما في ذلك معدات معالجة البيانات والملابس والمنسوجات والحديد والصلب والمعدات البصرية والطبية». وحول أهم سلع التبادل التجاري مع الصين خلال العام 2010، أشارت اليانات إلى أن سلع بولمرات الاثيلين بأشكالها الأولية شكلت 52% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى الصين، وبلغت حصة «فضلات وخردة نحاس» 13,3% وألمنيوم غير مشغول 8,8% وخلائط حديدية 6,6% وخيوط من شعيرات تركيبية نحو 3,5% ، فيما شكلت باقي السلع نحو 15,8%. وشكلت سلع «عربات نقل للسكك الحديدية وعربات كبيرة نحو 54% من السلع المعاد تصديرها، وخامات كروم ومركزاتها 7,8% وبولميرات البرويلين3,3% وفضلات وخردة نحاس 2,5% وزيوت نفط 2,1% واستحوذت باقي السلع على 30,4%». وبلغت حصة أجهزة الهواتف وأجهزة ارسال واستقبال الصوت والصورة والبيانات نحو 11,4% من الواردات الصينية إلى الدولة خلال عام 2010، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات نحو 4,9% وأثاث وأجزاؤه نحو 2,4% والأقمشة من خيوط ذات شعيرات تركيبية نحو 2% وإطارات خارجية هوائية من مطاط نحو 1,8%. يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ العام الماضي بلغ 47,2 تريليون يوان (7,5 تريليون دولار)، كما أن التجارة الصينية مع الدول العربية سجلت نمواً خلال العقد الماضي. فقد تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول العربية، التي تعد سابع أكبر شريك تجاري للصين، رقماً قياسيا يقدّر بنحو 190 مليار دولار في 2011، بحسب بيانات مكتب الاحصاءات الصينية الصادرة مؤخراً. وتستورد الصين حالياً أكثر من 55% من احتياجاتها من النفط الخام، حيث يأتي 47% من هذه النسبة من منطقة الشرق الأوسط. وبنهاية عام 2010، تجاوزت قيمة الاستثمارات الصينية المتراكمة في الدول العربية، 15 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة استثمارات الشركات العربية في الصين لتصل إلى 2,6 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أسرع المصادر المتنامية للاستثمار الأجنبي في الصين.