الإمارات الثالثة بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين

سجلت دولة الإمارات ثالث أعلى معدل انتشار لخدمات التأمين في الأسواق الناشئة حيث بلغ إجمالي الأقساط نحو 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب بيانات الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين. وقال بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوي السابع عشر للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين الذي بدأت فعالياته في دبي أمس، إن إجمالي أقساط التأمين ارتفع 10% خلال عام 2009 مقارنة بإجمالي الاقساط المكتتبة خلال عام 2008 بسبب زيادة تأمينات الحياة. وأكد أن هيئة التأمين الإماراتية لديها برنامج طموح وخطة متكاملة لتطوير نظام التأمين في الدولة، لافتاً إلى أن التشريعات واللوائح التنظيمية التي أصدرتها الهيئة جنبت القطاع الكثير من ضغوطات الأزمة المالية العالمية. وشدد المشاركون بالمؤتمر على اهمية توفير معايير دولية محاسبية في صناعة التأمين لتفادي أي أزمات من الممكن أن تظهر مستقبلاً من خلال التركيز على الشفافية وإدارة المخاطر وتنظيم الاستثمارات فضلاً عن وجود قاعدة بيانات للتنبؤ بالمخاطر. وقال رائد حدادين عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للتامين إن أوراق العمل المقدمة من الأعضاء تركز على أهمية اعتماد التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومعايير الإفصاح والشفافية في شركات التامين بالإضافة إلى إقرار الأسس المنظمة لعمليات الاستثمار داخل الشركات. وأوضح ان “الهدف من الحفاظ على الاستقرار المالي في قطاع التأمين هو درء أي أزمات”، لافتاً إلى أن الرابطة ترسل دورياً مراقبين إلى الهيئات لمعرفة مدى الالتزام بالمعايير الدولية”. ومن جانبه أكد فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين ان المتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية يبرز أهمية وضع ضوابط وقواعد محاسبية ملزمة لتنظيم استثمارات شركات التأمين. وقال إن شركات التأمين هي شركات تكوين أموال ومن حقها أن تستثمر أموالها في أسواق المال وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى بشرط أن تتم إدارة تلك الاستثمارات بالطريقة التي تحفظ حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء بحيث تتناسب حجم الاستثمارات طرديا مع رأسمال الشركة وفوائضها النقدية. ويبلغ عدد شركات التأمين في الدولة 57 شركة تأمين منها 30 شركة تأمين وطنية و27 شركة أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين بما فيها عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية، إضافة إلى شركتين أجنبيتين مقابل 16 شركة وطنية و17 شركة اجنبية تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فيما يقتصر عدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال على شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية. قال أكسل ليمان الخبير في شركة زيوريخ للخدمات المالية “علينا أن ننظر إلى التأمين على أنه صناعة مختلفة عن القطاع المصرفي باعتبار أن صناعة التأمين لم تفشل لضعف أعمالها إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية على عكس البنوك التي انتقلت مخاطرها من بنك لأخر”. وطالب بضرورة وجود تعريف لمفهوم المخاطرة في قطاع التأمين فضلاً عن توفر الحد الادنى للشفافية في جميع الشركات ووجود قاعدة بيانات تضع كافة المعطيات بين أيدي صناع القرار للتنبؤ بالمخاطر. وقالت ليندا سوليفان المتحدثة الرسمية باسم مؤسسة مانو لايف المالية الكندية، إن أعمال شركات التأمين تختلف من بلد لآخر إذ أن التركيز على في أسواق أوروبا وأميركا يعتمد على تأمينات الحياة وبالتالي الاقساط الطويلة الاجل. وأضافت أن التشريعات التي تحكم أعمال التأمين متباينة أيضاً وبالتالي فإن قطاع التأمين بحاجة لمعايير وتشريعات موحدة تحكمها في إطار المحافظة على القطاع فمن الضروري أن تخرج النتائج المالية بما يحدث بشكل واقعي. ويمثل الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين الجهات الرقابية والإشراقية على قطاع التأمين فيما يقارب 190 نطاقا قضائيّا في 140 دولة، كما يضم أكثر من 120 هيئة مهنية ومؤسسة تأمين وإعادة تأمين وجمعية مهنية تعمل في مجال التأمين بصفتهم مراقبين. وتتمثل أهداف الجمعية في التعاون والمساهمة في تحسين الإشراف على قطاع التأمين على الصعيدين المحلي والدولي؛ بما يضمن المحافظة على كفاءة وعدالة وسلامة واستقرار أسواق التأمين؛ الأمر الذي يحقق مصالح أصحاب وثائق التأمين ويضمن حمايتهم، فضلاً عن دعم عملية تطوير أسواق تأمين منظمة تنظيمًا سليمًا، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي عالميًّا. وتعتزم هيئة التأمين إصدار نظام خاص بالسياسات المحاسبية والاستثمارية الملزمة لشركات التامين لتنظيم عملية الاستثمارات لحماية ودرء المخاطر والأزمات فضلاً عن تحديد الاحتياطات الفنية للشركات لقدرتها على مواجهة أية مخاطر، بحسب فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة. وقالت العوضي في تصريحات على هامش مشاركتها بالمؤتمر إن مجموعة التشريعات التي بدأت الهيئة بإصدارها على مدار العامين الماضيين تؤكد أهمية الرقابة والانسجام والتقارب مع المعايير العالمية ومعايير الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين. وأضافت أن الأنظمة المحاسبية الجديدة ستضع قواعد ملزمة لتنظيم عملية استثمار الأموال الفائضة بشركات التأمين من خلال تحديد حد أقصى للأموال المستثمرة بكل شركة وفق ملاءتها المالية فضلا عن إلزام شركات التأمين بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية تقرره الهيئة وفق آلية مشابهة للاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تودعه البنوك والمؤسسات المصرفية لدى المصرف المركزي. وبلغ حجم الاستثمارات في شركات التأمين العاملة بالدولة نحو 21,6 مليار درهم، استحوذت الأسهم والسندات على 45% تليها الودائع المصرفية بنسبة 34,2%، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية خلال تلك الفترة 12,3 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته هيئة التأمين مؤخرا. وأضافت العوضي أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين بما يسهم في تحجيم مخاطر الاستثمار وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء.