أطلقت حكومة دبي أمس برنامج سندات طويل الأجل يعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة 20 مليار دولار (73,4 مليار درهم)، اكتتب مصرف الإمارات المركزي على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار (36,75 مليار درهم)، بهدف تأمين التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية·
وتم إصدار هذه السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنوياً، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات، بحسب ما ذكرت الحكومة في بيان، فيما اعتبر اقتصاديون الخطوة بأنها ''رسالة قوية تؤكد قدرة دبي على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية''·
ولم يأتِ البيان على ذكر كيفية تغطية المبلغ المتبقي من السندات·
وسيوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة·
ويبلغ رصيد ديون دبي السيادية، أي المترتبة على الحكومة، 10 مليارات دولار (36,75 مليار درهم)، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار (257 مليار درهم) بمجموع 80 مليار دولار أو ما يعادل 294 مليار درهم·
ويفوق برنامج السندات إجمالي أقساط الديون المستحقة على المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي خلال العام الحالي والتي قدرتها وكالة ''موديز'' للتقييم الائتماني بنحو 15 مليار دولار· وتمتلك دبي أصولاً حكومية بقيمة 90 مليار دولار، وأصولاً تخص الشركات التي تملك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 260 مليار دولار·
وتأثرت دبي بالأزمة المالية العالمية لا سيما مشاريع القطاع العقاري العملاقة قيد الإنشاء، واضطرت شركات لوقف بعض المشاريع وتأجيل أخرى مخطط لها لتقليص النفقات، بعد أن عانت من تناقص السيولة وصعوبات الحصول على التمويل·
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من نجاح بورصة دبي في الحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار لإعادة تمويل قرض وتسهيلات ضمان بقيمة 3,8 مليار دولار، تم استخدامها لتمويل استثماراتها في مجموعة ''ناسداك أو إم إكس'' وبورصة لندن عبر ائتلاف مصرفي محلي وعالمي بسعر فائدة يبلغ 325 نقطة أساس في العام فوق السعر الساري بين بنوك لندن ''ليبور''·
واعتبر الدكتور ناصر السعيدي رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إعلان البرنامج ''تأكيداً لقدرة حكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها من جهة وبداية بناء مرحلة جديدة لسوق السندات في الإمارات والمنطقة''·
وأوضح أن مشاركة المصرف المركزي في الإصدار الأول وتغطيته بالكامل يشير إلى تأسيس دور جديد للمصرف المركزي في السياسة النقدية بالبلاد، حيث سيمكن هذا البرنامج ''المركزي'' من أن يصبح لاعباً أساسياً في عمليات السوق المفتوحة من خلال البيع والشراء المباشر للسندات خلافاً للأوضاع السابقة·
وكانت حكومة دبي قد أعلنت مؤخراً عن تأجيل الشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية الذي طرحته بقيمة 15 مليار درهم في شهر أبريل من العام الماضي لتمويل مشاريع تنموية بسبب ظروف السوق وشح السيولة ارتفاع سعر الفائدة، وتمكنت دبي من إنجاز الشريحة الأولى من السندات وبلغت قيمتها 6,5 مليار درهم من برنامج السندات متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات·
إلى ذلك، لفت السعيدي إلى أن الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الشركات وقطاع الأعمال لإعادة دخول سوق إصدارات السندات محلياً وبالعملة المحلية والاستعاضة عن أسواق الدين الخارجية المتعثرة بسبب شح السيولة·
وزاد ''البرنامج قد يؤسس لسوق سندات إقليمي جديد في الإمارات''·
عدد اليوم
