وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماع سابق على آلية جديدة لاستنفاد أرصدة الإجازات الخاصة بموظفي القطاع الحكومي الاتحادي والمجمعة منذ تاريخ تعيينهم وحتى نهاية العام الماضي وفقاً لقانون الخدمة المدنية السابق، بحسب معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية·
ووفقا للآلية الجديدة سيحق للموظف التمتع بإجازات تصل إلى 150 يوماً من رصيده المجمع، وذلك خلال أربع سنوات ابتداء من العام الجاري وحتى نهاية عام ،2012 وما زاد عن ذلك من رصيد الإجازات يمنح عنه الموظف بدلاً نقدياً بنهاية المدة يحتسب على الراتب الأساسي الموجود بنهاية عام ·2007
وبعض الموظفين في القطاع الاتحادي بلغت أرصدة الإجازات المتجمعة لهم 700 يوم خلال مدة خدمتهم في الوزارة أو المؤسسة التي يعملون فيها·
وقـــال القطامـــي في تصريـــح لـ ''الاتحاد''، ''سيعالج قانون الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الجاري كل القضايا والأمور التي ترتبت على قانون الخدمة المدنية السابق ومن بين ذلك أرصدة الإجازات التي أعطيت أولوية في التعامل معها''·
وينظم ديوان الخدمة المدنية اليوم في فندق المروج روتانا بدبي، بحضور ممثلي وزارة المالية، ورشة عمل موسعة لمنسقي الموارد البشرية في الوزارات لعرض إجراءات التعيين ونظام الإجازات في قانون الموارد البشرية الجديد·
وأكد القطامي أن الآلية الجديدة للتعامل مع الإجازات المجمعة تؤكد أهمية الانضباط والالتزام في الأداء داخل القطاع الحكومي وضرورة استفادة الموظف من أرصدة الأجازات بما يخدم الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية السابق ويسري عليها قانون الموارد البشرية الجديد، لافتاً إلى أن ''تراكم إجازات الموظفين نتج عنه كثير من الآثار السلبية على الموظف والجهة التابع لها''· ويصدر ديوان الخدمة المدنية خلال أيام تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية الاتحادية يعلمهم بآلية جديدة لاستنفاد الإجازات·
وكان ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية، رفع في وقت سابق من العام الماضي، إلى المجلس الوزاري للخدمات، دراسة وافية عن أرصدة الإجازات السنوية لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ممن تزيد أرصدة إجازاتهم عن 60 يوماً لإيجاد البدائل المناسبة·
وقال الدكتور علي بن عبود مدير عام ديوان الخدمة المدنيـــة لـ ''الاتحاد''، إنه ''سيتم بحث آلية تطبيق القرار الصادر عن المجلس الوزاري للخدمات المتضمن الآلية الجديدة، مع وزارة المالية وأيضاً مناقشة احتساب البدل النقدي للإجازات''، مؤكداً أن الاستفادة من الإجازات المجمعة سيتم من دون المساس بحق الموظف في إجازته السنوية وفق قانون الموارد البشرية الجديد، والذي يقضي بمنح الموظفين العاملين في الوظائف العليا من الدرجة الثانية فأعلى 30 يوماً إجازة سنوية، و22 يوماً للعاملين في الوظائف ما دون ذلك·
ولفت إلى أن النظام الجديد يعطي الحرية للوزارات لاختيار الطريقة المناسبة لمنح موظفيها الأرصدة المجمعة سواء على دفعة واحدة سنويا أو على أكثر من مرة في العام الواحد، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة مدى حاجة جهة العمل للموظف·
وكشف ابن عبود أن قانون الموارد البشرية الجديد لا يجيز صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات، كما لا يجيز ترحيل أو الاحتفاظ بأرصدة إجازات أكثر من 50% من المستحق السنوي له·
عدد اليوم
