القاهرة - الاتحاد: تم بالقاهرة أمس توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة دبي للخدمات المالية وهيئة سوق المال المصرية لتبادل المعلومات بين الهيئتين· وقع الاتفاقية الدكتور حبيب الملا رئيس هيئة دبي للخدمات المالية والدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال المصرية·
وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين-الذي حضر التوقيع - ان الاتفاقية تعد إحدى القنوات التي تدعم العلاقات الثنائية بين مصر والامارات لافتا الى النقلة النوعية التي سجلتها الاستثمارات الاماراتية في مصر منذ مطلع العام المالي الحالي· وقال ان الاستثمارات الاماراتية احتلت مكانة مهمة في طليعة الاستثمارات الاجنبية والعربية في مصر في مختلف القطاعات سواء العقارات او المصارف والخدمات المالية والاتصالات والسياحة والنقل فضلا عن المساهمة في عدد من المشروعات الصناعية والتمويلية في مصر·
ونوه الى ان الاستثمار بين مصر والامارات يتخذ اتجاهين حيث لا يقتصر فقط على التواجد الاماراتي في السوق المصرية بل هناك العديد من المشروعات التي تنفذها شركات مصرية كبرى في الامارات منها مشروع توصيل خطوط المياه في مدينة ابوظبي الذي تنفذه شركة مختار ابراهيم للمقاولات بقيمة تتجاوز 1,2 مليار جنيه كما ان هناك العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك المصرية لها تواجد متميز في السوق الاماراتية بالاضافة الى التعاون المشترك بين مستثمرين مصريين وإماراتيين في مختلف المشروعات في البلدين وتم توقيع العديد من الاتفاقيات للتعاون المشترك بين جهات اقتصادية مصرية وأخرى اماراتية· وقال الدكتور حبيب الملا ان اتفاقية التعاون مع هيئة سوق المال المصرية تعد أول اتفاقية توقعها هيئة دبي للخدمات المالية مع هيئة رقابية خارج دولة الامارات مشيرا الى أهمية الاستفادة وتبادل الخبرات مع السوق المصرية·
وقال ان السوق المصرية تعد من أعرق وأقدم الاسواق في العالم العربي والعالم ككل لافتا الى ان الاتفاقية ستكون بادرة لتعاون كبير بين السوقين في سبيل تعزيز ثقة المستثمرين في الاسواق والانظمة الرقابية فيها· وأكد ان الفترة الاخيرة شهدت دخول العديد من الشركات المصرية للسوق الاماراتية خاصة في مجال تداول الاوراق المالية حيث توجد 4 شركات مصرية كبرى تعمل في السوق الاماراتية منها شركتان تحتلان مراكز متقدمة في السوق الاماراتية·
وقال ان الاتفاقية ستسهم ايضا في دعم الثقة وتواصل المعلومات بين الجانبين اضافة الى تدعيم الخبرات مما سيعود بالنفع على تطور ونمو السوقين·
وقال الدكتور هاني سري الدين ان الاتفاقية تشمل 7 محاور رئيسية أولها تبادل المعلومات الفنية والتشريعات الخاصة بأسواق المال في البلدين والثاني يشمل التعاون في مجال الرقابة على المؤسسات العاملة في أسواق المال والمشاركين فيها والثالث يشمل التعاون فيما بين المؤسسات العاملة في أسواق المال في البلدين بما في ذلك أسواق الاوراق المالية ومؤسسات ايداع وتسوية ومقاصة الاوراق المالية وشركات الخدمات المالية ويشمل المحور الرابع تبادل الاراء بخصوص عضوية ايا منهما في المؤسسات العربية والدولية ومشاركتهما في المؤتمرات العربية والدولية المعنية بأسواق المال والخامس يقضي بالتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والخبراء والسادس يشمل المشاركة في تنظيم واقامة المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية فيما يشمل المحور السابع العمل على إزالة معوقات الاستثمار بالبلدين·
عدد اليوم
