أكّد العقيد محمد سيف مطر الزعابي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي، أن العمل جارٍ على تطوير القانون الحالي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية بما يتلاءم والمستجدات والمتغيرات الحديثة، مؤكداً أن نصوص المواد شملت تعزيز العديد من الحقوق الأساسية للنزيل، والتي تضمنت الكثير من متطلبات حقوق الإنسان.
وقال الزعابي في حوار مع “الاتحاد”: إن تحديث القوانين ومراجعتها رافقهما تحديث على مستوى البنية التحية، فعلى مستوى المباني طرأت تغييرات كبيرة، منها إنشاء وافتتاح مؤسسات جديدة روعي فيها مختلف المتطلبات المعاصرة للأبنية العقابية، والتوسع في أعمال تطوير وتحديث الأبنية العقابية القديمة وفق أفضل التصاميم والمعايير العالمية المتقدمة.
وأضاف الزعابي: إن من حق النزلاء متابعة دراستهم الأكاديمية وفقاً لحقوقهم القانونية، حيث بلغ إجمالي الدارسين العام الماضي 311 طالباً، وأضاف: إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعاقدت مع كليات التقنية العليا لتأهيل النزلاء في برنامج سوق العمل لمدة سنتين دراسيتين؛ يمنح الخريج شهادة إنجاز يكون بموجبها مؤهلاً لدخول سوق العمل، وبلغ عدد النزلاء الذين حصلوا على شهادات في التخصصات المختلفة التي يقدمها البرنامج وحصلوا على وظائف 108 نزلاء حتى سنة 2013.
وقال الزعابي: إن مركز رعاية الأحداث يقوم بإعداد برامج توعوية لأسرة الحدث الموقوف، إيماناً بضرورة مشاركتهم في التغيير الإيجابي للحدث، وتكيّفه مع البيئة الاجتماعية، وتحقيق مفهوم الضبط الاجتماعي لديه، وإشباع حاجاته المتغيرة ومواجهة انحرافه السلوكي، وتوطيد وتنمية السلوكيات الحسنة، وذلك بعد دراسة حالة الحدث والتعرف على جوانبه الشخصية.
وأكد أن العمل العقابي والإصلاحي يتم وفق آليات قانونية تحول دون وقوع أي تجاوزات، مشدداً على أن قوانين معاملة النزلاء تنسجم مع القواعد والنظم والاتفاقيات والتشريعات التي تضمن حقوق النزيل من خلال التطوير المستمر وعلى المستويات كافة.
وأوضح الزعابي في حواره مع “الاتحاد” أن عدد المنشآت في الوقت الحالي هو 5 مؤسسات “الوثبة، العين، الحبس الاحتياطي، رزين، رعاية الأحداث”، مشيراً إلى أن المؤسسات العقابية والإصلاحية تستقبل جميع المحكومين والموقوفين الصادر بحقهم أوامر تنفيذ أحكام أو أوامر حبس احتياطي في أنواع القضايا والجرائم المختلفة، وجاء نص الحوار كالتالي:
ورداً على سؤال حول تطوير قوانين المنشآت العقابية، قال العقيد محمد سيف مطر الزعابي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي: إن العمل جار على تطوير القانون الحالي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية بما يتلاءم والمستجدات والمتغيرات الحديثة في معاملة النزلاء، مؤكداً أن نصوص المواد شملت العديد من الحقوق الأساسية للنزيل، والتي تضمنت الكثير من متطلبات حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين المحلية والدولية، وقال الزعابي من الحقوق التي كفلها القانون الحالي للنزيل: الحق في الشكوى، الحق في مقابلة مدير المنشأة، الحق في مقابلة وكلاء النيابة ورئيس النيابة، رفع التظلمات للجهات المختلفة، الحصول على المأكل والملبس “المنامة” المناسبة، توفير الخدمات الهاتفية والبريدية والزيارة، الخدمات الاستهلاكية، الرعاية الصحية، الخدمات الاجتماعية، المساعدات المالية له ولأسرته، متابعة قضاياه، منوهاً بأن المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق وتنفيذ وتميز معاملة النزلاء وباعتراف دولي.
وأكد الزعابي أن العمل العقابي والإصلاحي يتم وفق آليات قانونية تحول دون وقوع أي تجاوزات ضد النزلاء، مشدداً على أن قوانين معاملة النزلاء منسجمة مع القواعد والنظم والاتفاقيات والتشريعات التي تقرها المواثيق والأعراف الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان مع السعي إلى ضمان حقوق النزيل من خلال التطوير المستمر في كافة الجوانب التي توفرها المؤسسات العقابية.
برامج إعادة تأهيل النزلاء
وبسؤاله عن برامج إعادة تأهيل النزلاء أكد الزعابي أن المؤسسات العقابية تستقبل جميع المحكومين والموقوفين الصادر بحقهم أوامر تنفيذ أحكام أو أوامر حبس احتياطي في أنواع القضايا والجرائم المختلفة، حيث يتم تنفيذ برامج تدريب للنزلاء وإعادة تأهيلهم في العديد من المجالات، لإتاحة فرص عمل لهم بعد الخروج من المؤسسة، وفي هذا الإطار بلغ عدد الملتحقين بهذه المهن 287 نزيلاً خلال عام 2013، علماً بأن الورش المهنية الموجودة بالمؤسسات ليست ورشاً تعليمية تابعة لجهات فنية تخصصية، وإنما هي ورش تدريبية، الغرض منها تعليم النزيل حرفة وشغل وقت فراغه، والحصول على عائد مادي.
وأوضح الزعابي أنه يوجد العديد من الورش المهنية في المؤسسات العقابية، حيث إن قانون تنظيم المنشآت العقابية نص على تمكين النزلاء من العمل المهني من خلال الورش التدريبية، وهي مهمة وضرورية لما توفره من برامج تأهيلية وإصلاحية تجعل الإقامة داخل هذه المؤسسات يغلب عليها جانب الإصلاح بدل العقوبة فقط، وتسهم إلى جانب جهود المؤسسات الأخرى في التأهيل والتطوير المهني، إيماناً من المؤسسات بأن إعادة التأهيل والإصلاح، صمام أمان يمنع العودة للانحراف بعد قضاء فترة العقوبة، ويمنح النزيل أملاً جديداً بعد أن تصبح لديه حرفة، وتتوزع المهن الموجودة في المؤسسة العقابية على ورش النجارة، والخياطة، والنحاس، ومصنع الطابوق، والحدادة، وميكانيكا السيارات، ومصنع الأرقام، ومشغل النزيلات، والمرسم، والمغسلة، والصيانة.
وقال: إن النزلاء العاملين بالورش يتم منحهم راتباً شهرياً على أساس يومي، وتعتبر هذه المبالغ كافية للنزلاء لشراء احتياجاتهم من المواد الاستهلاكية الشخصية أو الاحتفاظ بهذه المبالغ في قسم أمانات المؤسسة، مشيراً إلى أن إنتاج النزلاء يمتاز بالجودة هو ما يدفع إلى إقبال الكثير من الناس على شرائه، خلال المعارض التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة لتسويق منتجاتهم.
وأضاف الزعابي إنها تجربة جديرة بالتقدير لما تسهم به من رفع للوعي العام للمجتمع من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية، مؤكداً أن النزلاء يقبلون بهمة ونشاط على العمل في الورش المهنية كل حسب ميوله ورغباته، مما يكشف عن رغبتهم الأكيدة في تعلم مهنة تفيدهم في حياتهم خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية، وبين الزعابي أن عدد المشاركات في المعارض والفعاليات خلال عام (2013)، بلغ 24 معرضاً، وتم تسـويق منتجات النزلاء، وتعريف الجمهور بالأنشــطة المهـنية في المؤسسـات العقـابية والإصلاحية، كما يتم الحرص على تحسين المنتج وفقاً لمتطلبات السوق وأساليب الإنتاج.
مشيراً إلى تعاون العديد من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية لتنفيذ هذه البرامج.
وأضاف: إن هناك عدداً من النزلاء يشاركون في تحرير وإعداد مواد مجلة “حريتي” الصادرة عن المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، ويقوم آخرون بتصميم صفحات المجلة وإخراجها، كما توجد فرقة مسرحية مكونة من النزلاء تعرض مسرحياتها الهادفة في المناسبات الوطنية.
وأكد الزعابي تلقي نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي العديد من الدورات، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في اعتماد برامج تأهيلية، لإصلاح السلوك، وفق خطط واستراتيجيات علمية لتأهيل النزلاء، بحيث تعمل هذه البرامج على تطوير المهارات الفردية والجماعية، وتعزيز مستوى الكفاءة والأداء لدى النزيل ضمن توجهات وزارة الداخلية بتأهيل النزلاء، بداية من دخولهم وحتى انتهاء مدة العقوبة، ومتابعتهم بعد الإفراج وتأهيلهم حتى يندمجوا مع المجتمع بشكل سليم.
وأشار مدير المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي إلى توفر العديد من الفروع المعنية بالتأهيل الاجتماعي، والإنتاج والتسويق، والتأهيل المهني، مؤكداً أن المؤسسات تسعى إلى تأهيل النزيل وتزويده بمهارات جديدة مفيدة تسهم في اعتماده على نفسه بعد انتهاء فترة العقوبة، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على تشجيع النزلاء للانخراط في العمل المنتج الذي يعود عليهم بالربح المادي والمعنوي، ويعزز ثقتهم بأنفسهم ويعيد تأهيلهم كأفراد منتجين ومعتمدين على أنفسهم، فالبرامج المطبقة في هذه المؤسسات، تسهم في تقويم سلوكيات النزلاء ومنحتهم فرصاً لتعديل حياتهم، تعليمياً وتدريبياً ومهنياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً وإنسانياً، لافتاً إلى أن الفلسفة العقابية والإصلاحية في هذه المؤسسات تضع حقوق الإنسان في الاعتبار الأول، ولا تفقد الأمل في تغيير السلوكيات إلى الإيجابية، متمسكة بأن الفطرة السليمة أكثر رسوخاً في الإنسان، سعياً إلى إعادة النزيل إلى المجتمع إنساناً صالحاً.
وأوضح أن هذه البرامج تسهم في شعور النزيل بذاته من جديد، وتعمل على تطويره، وتعزز الشعور عنده بأهمية عمل الفريق أو العمل الجماعي، وتزيد من انسجامه وتأقلمه مع محيطه الحالي، بأمل استمرار ذلك بعد خروجه بعد نهاية عقوبته، كما تعلمه توزيع الوقت والاستفادة منه، دون الإحساس بالملل.
تعليم النزلاء كفله القانون
وأجاب الزعابي على سؤال حول كيفية استكمال التعليم للنزلاء والفرص التي توفرها المؤسسسات العقابية، قائلاً: إنه من حق النزيل متابعة دراسته، وهو من الحقوق المكفولة له بالقانون.
حيث تنص المادة 36 من قانون تنظيم المنشآت العقابية 43 لسنة 1992 على أنه “تشجع إدارة المنشأة المسجونين على الاطلاع والتعلم وتيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان”.
كما أن المادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر تنص على فتح فصول دراسية خاصة بالتعليم في المنشأة، وتطبيقاً لهذه النصوص القانونية وانتهاجاً من الإدارة لتنفيذ رسالتها الإصلاحية المتمثلة في إصلاح النزلاء وتقويمهم، تم افتتاح مدرستين تابعتين لمجلس أبوظبي التعليمي، إحداهما في قسم العين والأخرى في قسم رعاية الأحداث، بالإضافة إلى الدراسة بنظام المنازل في قسم الوثبة.
وقال الزعابي: إن عدد النزلاء الدارسين عام 2013 في الأقسام الثلاثة بالمراحل الإعدادية والثانوية بلغ 311 طالباً، وبالإضافة إلى شهادة الثانوية العامة التي تمنح للنزيل الدارس في المراكز التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، وذلك من جميع المؤسسات العقابية التي يبلغ عددها (5) وتتوزع في (الوثبة– العين– الحبس الاحتياطي– رزين– رعاية الأحداث)، وذكر الزعابي أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وقعت اتفاقية مع كليات التقنية العليا لتأهيل النزلاء لسوق العمل مدته سنتان دراسيتان؛ يمنح الخريج شهادة إنجاز يكون بموجبها مؤهلاً لدخول سوق العمل، وأشار الزعابي إلى أن عدد النزلاء الذين حصلوا على شهادات في التخصصات المختلفة التي يقدمها البرنامج وحصلوا على وظائف بلغ 108 نزيل حتى نهاية 2013.
وأكد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي توفر دورات تعليمية لمحو الأمية يتم عقدها من وقت لآخر، مشيراً إلى أن عدد المنتسبين لهذه الدورات انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، نظراً لعدم وجود الأمية تقريباً في مجتمع دولة الإمارات، مضيفاً: إن بعض النزلاء من الجنسيات الآسيوية يرغب في الالتحاق بهذه الدورات بهدف تعلم اللغة العربية، وبلغ عددهم حوالي 38 نزيلاً ونزيلة خلال عام 2013.
وفي سؤال عما إذا كان القانون يسمح لرجال الأعمال بإدارة أعمالهم من داخل السجون، وما شروط ذلك، قال الزعابي لم يتم النص قانونياً على مثل هذا النشاط يسمح للنزيل بممارسة أعماله الخارجية من داخل المؤسسات العقابية، إلا أنه يسمح لجميع النزلاء الراغبين في إدارة أعمالهم بعمل توكيل خاص رسمي موثق لمن يختاره الأشخاص.
رعاية الأحداث
وفيما يتعلق برعاية الأحداث والبرامج المصاحبة، قال الزعابي: إن مركز رعاية الأحداث يقوم بإعداد برامج لأسرة الحدث المودع لدى المركز، لإشراكهم في برنامج الرعاية بعقد جلسات تهدف لإحداث التغيير الاجتماعي للحدث، وتكيّفه مع البيئة الاجتماعية، وتحقيق مفهوم الضبط الاجتماعي لديه، وإشباع حاجاته المتغيرة ومواجهة انحرافه السلوكي، وتوطيد وتنمية السلوكيات الحسنة، وذلك من خلال دراسة كل حالة على حدة، ليوضع لها خطة العلاج المناسبة، وفق دراسة نفسية واجتماعية، وبعد تنفيذ الخطة، سواء بأسلوب فردي أو جماعي أو بالوسيلتين معاً، يعمل على قياس النتائج ودرجة التأثير، ومستوى الاستجابة، لتحسين الخطة أو تصحيحها عند الضرورة.
كما يقدم مركز رعاية الأحداث العديد من النشاطات التثقيفية والترفيهية، وينظم الفعاليات المجتمعية والمحاضرات والورش التأهيلية والاجتماعية والنفسية.
وفي حالة وجود أحداث يتعاطون المخدرات أكد الزعابي أن العلاج يبدأ مع الحالات فور دخول المركز، وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي الوطني للتأهيل، باعتباره جهة الاختصاص في علاج المدمنين، مشدداً على اهتمامهم بسرية العملية منذ البداية وحتى النهاية.
وأشار إلى أن فترة العلاج قد تنتهي خلال وجود الحدث في المركز، أو تمتد إلى ما بعد الإفراج عنه، في إطار ما يعرف ببرامج الرعاية اللاحقة، مؤكداً أنها سرية للغاية، حيث تدور فقط في إطار الأسرة.
وبخصوص تدخين الأحداث، أوضح الزعابي أنه ممنوع في المركز، ويتم تحديد خطط التوقف عن التدخين حسب دراسة الحالة، من خلال جلسات فردية ونفسية واجتماعية، يجمع فيها المختصون كل المعلومات الضرورية عن الحدث، لتحديد مدى حاجته لبرنامج خاص للإقلاع عن التدخين إذا كان مدخناً فعلاً، أو إن كان لديه أصدقاء مدخنون، أو يفكر في التدخين مستقبلاً.
وشدد الزعابي على أهمية ما يقوم به مركز رعاية الأحداث من دور في تعديل وتقويم سلوكيات الحدث، لتوفير المعالجة الإيجابية لهذه الشريحة، وفق آليات علمية، لإعادة تأهيل الجانحين الذين يتطلب علاجهم تضافر وتعاون كل مؤسسات المجتمع، لحماية الحدث من الاستمرار في سلوكيات خاطئة.
تحديث البنية التحتية ومعالجة الإدمان
تحدث عن مستوى البنية التحتية للمؤسسات العقابية، مشيراً إلى تغييرات كبيرة تمثلت في إنشاء وافتتاح مؤسسات جديدة روعي فيها مختلف المتطلبات المعاصرة للأبنية العقابية، والتوسع في أعمال تطوير وتحديث الأبنية العقابية القديمة وفق أفضل التصاميم والمعايير العالمية المتقدمة، وذكر أن أعمال التطوير شملت توفير مساحات واسعة وملاعب رياضية، ومسابح وعيادات مجهزة بأحدث الآلات الطبية، وصالات وفصولا للتأهيل التعليمي– وورشا تدريبية وإنتاجية ذات شروط وضوابط ومعايير سلامة وأمن عالية بما يعزز حقوق النزلاء المحكومين، إضافة إلى تطوير وتحديث في مجال الرعاية تمثل في تدريب وتطوير الكوادر العاملة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتسليحها بالمعارف المتعلقة بالأسس القانونية المنظمة للعمل، والمعاملة العقابية وأسس التصنيف والعزل والإصلاح وإعادة تأهيل النزلاء، وأيضاً في مجال وسائل الرقابة، حيث تخضع المؤسسات لرقابة مشددة من خلال أجهزة متطورة وحديثة للتفتيش تقوم بدورها بشكل فاعل.
وأكد الزعابي اهتمام إدارة المؤسسات العقابية بمعالجة إدمان المخدرات للنزلاء، وأضاف: إن هناك برامج متخصصة لمعالجة المدمنين على المخدرات بالتعاون مع مراكز التأهيل؛ والجهات والهيئات ذات الصلة، واختصاصيين نفسيين واجتماعيين، للأخذ بيدهم والتعافي من هذه الآفة السامة، من خلال توفير الأدوية وبرامج التأهيل النفسي ومحاضرات التوعية الدينية.
المبادئ الإسلامية
قال الزعابي إنه يتم مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في اعتناق الدين الإسلامي بواسطة الواعظ الديني للمؤسسة، وإرشاده وتعريفه بالمبادئ الإسلامية، حيث قد بلغ عدد النزلاء الذين أشهروا إسلامهم خلال عام 2013 (66 نزيلاً)، وأغلب الذين أعلنوا إسلامهم من الجنسيات الآسيوية وخاصة الفلبينية.
وفي إجابته عن السؤال تحت أي تأثير أسلموا، هل بسبب نزلاء آخرين أم بسبب المعاملة الطيبة من قبل القائمين على المؤسسات العقابية؟ قال يعود سبـب اعتنـاق الإسـلام لـهذه الفئـة إلـى مخالطتهم للنزلاء المسلمين الآخرين؛ وإعجابهم بما يشاهدونه منهم من سلوكيات متمثلة في جدية إقـامة الفروض الـخمسة في المسجـد، والتعـاون والتكافل والمعاملة الحسنة، مما أتاح لهم الفرصة للتعرف أكثر عن الدين الإسلامي، وبعد أن يقتنع النزيل يطلب اعتناق الدين الإسلامي، فيتم إرساله إلى المحكمة الشرعية لتبدأ إجراءات إشهار إسلامه بواسطة المحكمة.
مـشيراً إلـى أن كـل الـذين أسلمـوا، أو أبدوا رغبة في اعتناق الدين الإسلامي تأثروا بالمعاملة الحسنة من المواطنين والمقيميـن الـمسلمين، وعـدم التفرقة في المعـاملة بيـن أصحـاب الديانات.
منهجيات علمية وعملية
أشار الزعابـي إلى أن برامج المركـز الإصلاحية والاجتماعية مع الأحداث تقوم على منهجيات علمية وعملية؛ هدفهـا تنمية مهارات الحـدث وتغيير قناعاتـه، وتعديل سلوكياته، وتعريفه بذاته ومواهبه ومواطن القوة لديه، انطلاقاً من احتـرام إنسانية الحـدث والثقة بقدراته الكامنة، وتقدير محاولاته في التغيير، واستيعـاب الأخطاء غير المقصودة ومنحه المزيـد من الوقت للتفكير والتأمل ومحاسبة الذات.
وتجتهد إدارة المركز في استخدام أفضل السبل لاستقبال الحدث فور وصوله للمركز، ومنحه الإحساس بالأمان والتعرف إلى بيئته والظروف المحيطة به، وتكوين فكرة كاملة عن التركيبة الأسرية للحدث، وظروفه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والتعرف كذلك على اتجاهاته وأفكاره وميوله وأهدافه، وعلى ظروف أسرته من أعضـاء الأسرة أنفسهم، والاطلاع على جميـع مسببـات جنوحه.
بعد ذلك يتم وضع خـطة عـلاجية تتناسب مع حالة الحدث من خلال فريق عمل مكون من المشرفيـن والاختصاصييـن والاستشاريين، عـلاوة على إشراك الأسرة في برامج تعديل سلوكه، وإعادة تأهيله على التكيف الاجتماعي تمهيـداً لإعادة دمجه في المجتمع.
ويعمل المركـز على تهيئة الأسرة لاستقبال الحدث قبل الإفراج عنه، وكيفية التعامل معه، إضافة إلى إعداد الحدث وتهيئته للعودة إلى حياته الطبيعية، متسلحاً بالأفكار الإيجابية والقـدرة على الـتخطيط السليـم لمستقبله، مع غرس القيـم والسلـوك الإيجابي والصحيح، وإبعـاده عـن الأفكـار السلبية والخاطئة.
عدد اليوم
