لندن (رويترز)
دفعت صناعة الخدمات المالية في بريطانيا مبلغاً قياسياً من الضرائب خلال السنة المالية الأخيرة بلغ 72.1 مليار جنيه استرليني (96.2 مليار دولار)، حسبما قالت هيئة الضرائب البريطانية في تقرير يزيد الضغط على الحكومة لضمان شروط تجارية مشجعة للبنوك بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير، إن عائدات الضرائب في القطاع المالي ارتفعت واحداً في المئة خلال السنة حتى مارس 2017 مسجلة أعلى مستوى لها في بيانات العشر سنوات التي تم جمعها. وطلبت هذا التقرير مدينة لندن التي يوجد بها حي «سكوير مايل» المالي.
وقالت كاترين ماكجينيس، مسؤولة السياسة بمدينة لندن، «مع اقتراب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أصبح من المهم بشكل أكبر من أي وقت مضى تأكيد مدى أهمية قطاع الخدمات المالية لباقي الاقتصاد. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تقييم الطريقة التي قد يعانيها قطاع تحصيل الضرائب في البلاد إذا قررت الشركات نقل نشاطها من المملكة المتحدة، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على مدى أهمية الوفاء بالاحتياجات الملحة لهذا القطاع في إطار المفاوضات».
وقال التقرير، إن 43.5% أو 31.4 مليار جنيه استرليني من عائدات الضرائب التي دفعتها الشركات كانت في شكل ضرائب توظيف يدفعها الموظفون وشركاتهم. وقالت مدينة لندن، «إذا انسحب عدد كبير من الوظائف من المملكة المتحدة نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن عائدات الضرائب من قطاع الخدمات المالية ستتأثر بشكل شبه مؤكد».
وساهم هذا القطاع بنحو 11% من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة، وأظهر التقرير السنوي لأول مرة مكان وجود غالبية الوظائف المالية.
عدد اليوم
