يواصل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة حيدر العبادي مباحثاته حول تركيبة حكومته، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أسماء الوزراء الجدد والحقائب التي سيتسلمونها في الوقت نفسه الذي نفى فيه مصدر من مكتب العبادي إعلان أسماء الوزراء الجدد.
وقال المصدر لـ(الاتحاد) إن ما تم تداوله من أسماء عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وأن رئيس الوزراء المكلف مهتم الآن بالتباحث مع جميع الكتل السياسية حول الموضوع، وأوضح المصدر أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستخضع لمعايير الكفاءة والقدرة والاختصاص وليس لها أي علاقة بالمحاصصة.
وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع للتوصل الاجتماعي قد تداولت أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بينها اللواء الركن خالد الحمداني لوزارة الدفاع، وجبار ياور للداخلية، ومهدي الحافظ للتخطيط وهناء ادور لحقوق الإنسان، وكفاح محمود للإعلام وأسماء أخرى للهيئات والوزارات.
من جانب آخر وعدّ النائب عن اتحاد القوى الوطنية التي تضم الكتل السنية محمد إقبال، تبني الحكومة الجديدة المكلف بها العبادي لمطالب المحافظات «المنتفضة» خطوة «مهمة» نحو الإصلاح السياسي في البلاد.
وقال إن «الصورة التي يبدو عليها المشهد العراقي اليوم قاتمة ولا تبعث على التفاؤل، فبعد التنكر لمطالب محافظات الحراك الشعبي ورفض تحقيقها عمدت الحكومة إلى سياسة الانتقام من تلك المدن ولم تفرق بين الجماعات المسلحة وبين المدنيين مما خلف لدينا اليوم كل هذا الدمار».
وأضاف إقبال أن «المحافظات الست المنتفضة واصلت ولأكثر من عام جهدها السلمي محاولة إحداث التصحيح المطلوب ورفع الظلم الواقع عليهم، لكنه جوبه بالتعنت والرفض والممارسات الاستفزازية التي لم تنته إلى اليوم، مبيناً أن «المطالب التي رفعها سكانها تمثل خارطة طريق ورؤية جدية للحل وللخروج من المأزق الذي يعيشونه».
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أن «الورقة التفاوضية لتحالف القوى الوطنية ستكون متضمنة تلك المطالب لقناعتنا بأهميتها ومشروعيتها»، مشدداً على أن «لا دولة حقيقية تقوم دون ترسيخ القانون والعدالة والإنصاف لشعبها».
إلى ذلك أعلنت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية انتصار الجبوري، عن أنها تقود حملة بدعم من نواب في البرلمان العراقي ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية ودول داعمة لحقوق المرأة لتعيين ما نسبته 30 50% من النساء في الحكومة المقبلة مع وزارتين سياديتين.
وقالت الجبوري إن «سبب فشل الحكومة عدم وجود نساء في السلطة التنفيذية والدستور ينص على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بالجنس حسب المادة 14 وعلى مبدأ تكافؤ الفرص حسب المادة 9 والمساواة حسب المادة 20».
عدد اليوم
