توافد آلاف المتظاهرين أمس على وسط العاصمة الباكستانية، وتعهدوا بألا يعودوا لمنازلهم حتى يستقيل رئيس الوزراء نواز شريف.
وتقل الأعداد كثيراً عما توقعه منظمو الاحتجاج، ولكن قدرة المحتجين على إصابة حي المال بالشلل تمثل أكبر تحد للحكومة المدنية التي تشكلت قبل 15 شهراً.
وطوقت قوات مكافحة الشغب شارعين بوسط إسلام أباد بحاويات وأسلاك شائكة للتصدي للاحتجاجات.
وقال المحتجون إنهم يجنحون للسلم ولكنهم يتمسكون بمطالبهم.
وقال رجل الدين طاهر القادري لأنصاره في كلمة قصيرة «نريد أن يعم السلام باكستان من خلال ثورة ديمقراطية».
ويصر أنصاره على أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا بأمر من القادري الذي يطالب باستقالة شريف وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
وتعهد القادري لأنصاره بالقضاء على الفساد وتوفير الأموال لبناء منازل وإتاحة فرص عمل وإمدادات كهرباء ومياه رخيصة.
وقاد عمران خان رئيس حزب حركة الإنصاف المعارض ولاعب الكريكيت السابق اعتصاما أقل عددا في شارع قريب.
ويريد خان أيضا أن يستقيل شريف ويتهمه بتزوير الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي وأسفرت عن فوز ساحق لحزب شريف وحصوله على 190 مقعداً في البرلمان المؤلف من 342 مقعدا.
وحقق خان نتائج طيبة في الانتخابات وحصل حزبه على 34 مقعدا، وأضحى ثالث أكبر تكتل في البرلمان، ويزعم أنه كان ينبغي أن يفوز بعدد أكبر من المقاعد.
وقال لأنصاره أمس «لن أبرح مكاني حتى تتحرر البلاد حقا».
وأكد خان أمس أنه سيواصل قيادة الحركة الاحتجاجية مع آلاف من مؤيديه حتى استقالة رئيس الوزراء نواز شريف.
وفي خطاب أمام محتجيه في لاهور شرق باكستان.
وقال بعد وصوله إلى العاصمة «حان الوقت لتتخذ الأمة قرارها.
سأبقى هنا حتى يستقيل رئيس الوزراء.
.
لا نقبل برئيس وزراء عين بعد انتخابات مزورة».
وتشكل هذه التظاهرة ذروة «مسيرة طويلة» جرت في الواقع في مركبات بدأت الخميس الماضي في لاهور التي تبعد حوالى 300 كلم لمحاولة إسقاط الحكومة.
واحتاج المتظاهرون لـ36 ساعة للوصول إلى إسلام آباد إذ أن المواكب توقفت في عدة مدن على طول الطريق، لقوا فيها ترحيبا كبيرا.
وقال خان «لجأنا إلى لجنة الانتخابات وإلى المحكمة العليا للاحتجاج على تزوير الاقتراع.
عندما لم يتحقق العدل قررنا أنه لا سبيل آخر سوى النزول إلى الشوارع».
وكان عمران خان صرح أمس الأول في جوجرانوالا القريبة من لاهور أن «الملكية تشرف على نهايتها» متهما خصمه بالتصرف كالطبقة الأرستقراطية الإقطاعية التي تسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وتشكل نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2013 وأدت إلى تولي نواز شريف الحكم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، أكبر خلاف بين الحزبين والحكومة.
وفاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي يرأسه نواز شريف بالأغلبية في تلك الانتخابات التي أقر المراقبون الدوليون أنها كانت نزيهة رغم بعض المخالفات في عدد من الدوائر الانتخابية.
وينتقد حزب العدالة الذي يقوده عمران خان الذي حل في المرتبة الثالثة في ذلك الاقتراع، عمليات تزوير مكثفة قال إنها حصلت خلال الانتخابات.
من جانبه قاطع محمد طاهر القادري الكندي الباكستاني وحزبه الحركة الشعبية في باكستان الانتخابات بعد أن قاد اعتصاما حاشدا في قلب إسلام آباد مطالبا باصلاحات انتخابية.
وكرر القادري وهو دكتور في العلوم الإسلامية خلال الأيام الأخيرة أنه يناضل من اجل باكستان «ديمقراطية معتدلة وتقدمية» لكن «ثورته» الى جانب عمران خان تثير شكوكا.
واتهم الرجلان بأنهما يلعبان لعبة الجيش، أو على الأقل قسم من اجهزة الاستخبارات النافذة في هذا البلد المعتاد على الانقلابات.
ويرى محللون ان الجيش يحاول الضغط على شريف بسبب عدة خلافات لا سيما محاكمة الجنرال السابق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى» دون محاولة الاطاحة بحكومته.
من جانبها خصت الصحف الباكستانية تلك الدعوات الى «التغيير» و»الثورة» باستقبال باهت وحتى انتقدتها بعد 15 شهر من أول عملية انتقالية ديمقراطية في تاريخ البلاد الذي قاده العسكر طيلة ثلاثة عقود.
وتحدثت صحيفة «دون» الجمعة عن «مسرحية» في حين اعتبرت «ديلي تايمز» موقف عمران خان «غير مسؤول» ودعته إلى لعب دور المعارض في البرلمان والسعي إلى حل تفاوضي للازمة.
(إسلام آباد، وكالات)
عدد اليوم
