اتهم رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أمس «جماعة الإخوان المسلمين» بالقيام بتصرفات استفزازية أدت إلى امتعاض الشعب الأردني باتهامها الأردن بالتقصير في مساندة الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لكنه أكد أن حكومته لن تحلها فيما انتخب حزب «جبهة العمل الإسلامي» التابع للجماعة أحد قادته المتشددين أميناً عاماً له خلفاً للأمين السابق المعتدل نسبياً حمزة منصور.
في أول رد فعل حكومي على انتخاب زعيم الحزب الجديد محمد عواد الزيود المنتمي تيار «الصقور» في الجماعة، قال النسور، في تصريح صحفي، «إن الأردن بلد ديمقراطي بما يكفي حتى لا يحجز حرية الأحزاب، وهناك متطلبات تحدد آلية العمل والعلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة، فنحن نعطيهم الحق في العمل لكن بطريقة قانونية».
وأضاف «هنالك تصرفات وأقوال بدرت عن الجماعة في الفترة الأخيرة أثارت امتعاض الشعب الأردني»، موضحاً أنه «لا أحد يستطيع احتكار غزة».
وتابع «ليس من الحكمة أن نثقل كاهل الأردن بالعتاب ونتهمه بالتقصير، فالأردن لم يقصر تجاه غزة، فما الهدف من نقل الأوضاع والأنظار السلبية عن إسرائيل وإلقائها على الأردن.
ما لم تقم به الحكومة الأردنية تجاه فلسطين، حسب ما يطالب البعض، هو سحب السفير (الأردني من إسرائيل)، ولكن 90% من عمل الأردن ينصب من أجل الأقصى (المسجد الأقصى المبارك) والقدس والأسرى في السجون (الإسرائيلية)، وبالتالي من يخدم هذا السفير؟».
وطالب النسور بلهجة قوية بألا يُنسى ما تفعله بلاده «تجاه فلسطين كاملة وتجاه الأشقاء العرب».
وقال إن الأردن أيد المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي لأنها كانت «الحل بدلاً من استمرار القصف الجهنمي على غزة»، وظلم فادح أن شكك أحد في الأردن وعلاقته بفلسطين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في عمان عرضوا خلاله الخطة التي وضعتها الحكومة بالتشارك مع قطاعات المجتمع الأردني كافة لإعداد تصور للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، وصف النسور الوضع المالي لبلاده بأنه «بائس»، متراجعاً عن تصريحاته السابقة والمطمئنة حول اقتصاد المملكة الذي يعاني تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية وأزمات متوالية أبرزها ارتفاع فاتورة الطاقة، وتبعات الأزمة السورية، خاصّة وجود اللاجئين السوريين وآثاره الكبيرة في رفع الأسعار وزيادة الضغوط على الميزانية العامة.
وقال «إن الوضع المالي للمملكة أصبح بائساً، والوضع الاقتصادي الحالي هو الأسوأ الذي يمر على المملكة».
وأضاف «هذه الخطة نظرة طويلة المدى لعشر سنوات، على الرغم من أننا ندرك صعوبة التنبوء بما سيكون عليه الحال بعد عشرات السنوات في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمتغيرات الاقتصادية ومنها أسعار النفط التي تقلب كل المعادلة، والاضطرابات السياسية وأثرها على السياحة والاقتصاد».
واستشهد بأن بلاده محاطة بثلاثة أقطار تشهد في الوقت الحالي حروباً هي العراق وسوريا وفلسطين وتتأثر كثيرا بذلك.
وأوضح أن المتغيرات الإقليمية تنعكس على الأوضاع في الأردن، حيث كان لها تأثيرات مباشرة على أسطول النقل البري الكبير، وانقطاع الحركة البرية مع العراق وسوريا وتركيا ولبنان، مثلما أثرت على حركة الطيران والسياحة والصادرات والتعليم الجامعي وعودة الطلبة من العديد من الأقطار.
ولفت إلى وجود 3 قطاعات معوقة للاقتصاد الأردني وهي الطاقة والمياه والرقعة الزراعية، مؤكدا أنها تشكل نقاط ضعف رئيسية في بنية الاقتصاد، كما أشار إلى وجود مشكلتين ملازمتين لهذه المعوقات وهما وجود أعداد كبيرة من اللاجئين لمدة طويلة دون عودتهم بعد انتهاء الأزمات في بلدانهم، وعدم ثبات الأسواق الذي يرهق كل مخطط وكل من يقوم على العمل الاقتصادي.
وذكر أن بلاده تتلقى «جزءا من جزء» من الكلفة المباشرة لوجود اللاجئين والتي بلغت أكثر من 4 مليارات دولار أميركي.
كما أن هناك كلفا غير مباشرة للجوء ومنها الكلفة الأمنية والآفات الاجتماعية المصاحبة، وتهريب السلاح والمخدرات، والعناصر المسيسة أو شبه العسكرية التي ارتكبت بعض المخالفات، ومزاحمة الأردنيين في فرص العمل.
وقد اختار حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» وأكبر الأحزاب في الأردن، بعد أسابيع من المفاوضات في صفوف قياداته، زعيمه محمد الزيود أحد رموز تيار «الصقور» فيه، ما يوحي بأنه لجأ إلى خيار التصعيد مع الحكومة الأردنية في المرحلة المقبلة.
واختير الزيود بالتزكية، ليؤكد ذلك أن هناك توافقاً بين أعضائه على تسليم القيادة للتيار الأكثر تشدداً تجاه السياسات الحكومية، والمعروف عنه التصعيد في مواجهة الحكومات الأردنية المتعاقبة، حيث فرض على الحزب عدم المشاركة في الانتخابات الأخيرة العام الماضي بعدما اشترط لذلك تطبيق الملكية الدستورية وتعديل قانون الانتخابات.
كما أن اختيار المتحدر من عشيرة بني حسن، وهي إحدى أكبر العشائر الأردنية، يعتبر بمثابة وضع الحكومة في مواجهة مع العشائر الركيزة الأساسية للحكم في البلاد، فضلا عن تمتع أبناء العشائر بميزة القدرة على مقارعة الحكومات أكثر من غيرهم من الأردنيين ذوي الأصول المتعددة، فغالبا ما تتجنب الحكومات الاصطدام مع العشائر.
واختيار شخصيات عشائرية متشددة لقيادة الحزب في فترات المواجهات السياسية، غالبا ما وضع العشائر في حرج، وأدى إلى انقسامات بين صفوفها تجاه مؤازرة الحزب أو معارضته.
وما يذكر بذلك، موقف عشيرة بني أرشيد حينما أعلن عدد من شبابها في عام 2011 براءتهم من أمين عام الحزب الأسبق «الصقوري» زكي بن أرشيد، ورد عليهم باقي أبناء العشيرة بمؤازرته والتمسك به وبقيادته للحزب.
ويعتبر اختيار الزيود الخطوة الأولى في الرد على بروز تيار ثالث في الحزب قريب من التوجه الحكومي يقود مبادرة سماها «مبادرة زمزم»، لمواجهة تيار الصقور وسبب خلخلة في بناء الحزب، ما أدى إلى فصل قياداته من الحزب، ثم أعيد استئناف القرار في محكمة داخلية للحزب، ما يعني أنه يريد بث رسالة مفادها أنه «أقوى من أي وقت مضى».
يعتبر التيار المتشدد الأقرب إلى حركة «حماس» الفلسطينية، بعكس «تيار الحمائم» الذي يصر على الابتعاد عنها والاعتناء بالشأن الأردني.
وفي أول تصريح صحفي بعد انتخابه، دعا الزيود الحكومة الأردنية إلى «فتح حوار وطني مع جميع الأطياف للتوصل إلى حلول وطنية للأزمات الموجودة، ولمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية»، متهما إياها بالبعد عن المنطق في تقسيم الولاءات.
وقال «نطالب الجميع بالفزعة للوطن من خلال التحاور والتعاون لمواجهة التحديات».
عدد اليوم
