ذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أمس أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على الحد من الخلل في المبادلات العالمية ويمكن أن توقعا اتفاقاً يتضمن أهدافاً محددة بالأرقام حول هذه النقطة خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في سيؤول الشهر المقبل. لكن الهند لا تؤيد هذا الهدف، كما قال من جانبه للصحيفة الاقتصادية وزير المال الهندي براناب موخيرجي.
ونقلت الصحيفة عن المستشار في المصرف المركزي الصيني لي داوكوي قوله إن “تقدماً كبيرًا تحقق” باتجاه اتفاق بشأن الفائض في الحسابات الجارية خلال اجتماع وزراء المالية الاسبوع الماضي في كوريا الجنوبية. وأضاف أن “الصين لا تخشى تحديد الأهداف بالأرقام لخفض فائضها التجاري”. ويأمل وزير المال الأميركي تيموتي جايتنر في أن تتعهد بلدان مجموعة العشرين بأن تحدد فائض ميزان حساباتها الجارية بنسبة 4% من اجمالي الناتج الخام. لكن البيان الختامي لمجموعة العشرين لم يتضمن هدفاً محدداً بالأرقام.
واعتبر لي أيضاً أن “الصين في وضع جيد سياسياً واقتصادياً لإجراء هذا التصحيح”، موضحاً أنه “بات ممكنا لحكومتينا (الاميركية والصينية) وحكومات اخرى التوصل إلى اتفاق”. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الصين لحملها على إعادة تحديد سعر اليوان وإبداء مزيد من المرونة في فتح اسواقها للسلع الأميركية، من أجل إعادة التوازن للميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل لمصلحة بكين.
لكن الحكومة الصينية ترفض رفضاً قاطعاً أي إعادة تحديد جذرية لسعر عملتها. ولا تؤيد الهند من جهتها تحديد هدف بالأرقام، كما قال وزير ماليتها براناب موخيرجي.
وتقول نيودلهي إنه على مجموعة العشرين البحث عن “صيغة تقوم على حلول محددة لكل بلد” وليس عن “طوق بالأرقام” من شأنه أن يعرقل السير “الطبيعي” للاقتصاد العالمي، كما قال موخيرجي لـ”الفاينانشيال تايمز”. ولتبديد المخاوف من اندلاع حرب العملات، التزمت الدول الغنية والناشئة أثناء هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين، بالحد من حالات الخلل في حساباتها الجارية وعدم التدخل لتخفيض عملاتها الوطنية.
وفي مناخ ملبد بمخاطر حرب العملات دعا كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين الى وضع آليات صرف “تحددها السوق” و”الصمود أمام كل اشكال التدابير الحمائية”.
عدد اليوم
