قالت الحكومة الصينية أمس إنها ستتخذ إجراءات إضافية للسيطرة على أسعار المستهلكين وكبح الارتفاعات المتسارعة في أسعار العقارات في بعض المدن. وتشير هذه التصريحات إلى تنامي المخاوف الرسمية من مخاطر ضغوط الأسعار وفقاعات الأصول مع زيادة تدفقات رأس المال وذلك رغم تأكيدات هيئة التخطيط الصينية على أن التضخم سيظل تحت السيطرة في الأجل القريب.
وقال مجلس الدولة في بيان على موقعه على الإنترنت إن الاقتصاد يسير بالوتيرة المتوقعة لكن صناع السياسة الصينيين يواجهون “تحديات خارجية متنامية” بسبب تعقيد المناخ الدولي. وأضاف المجلس بعد اجتماع لبحث الخطط الاقتصادية للربع الأخير إن السيطرة على أسعار الخضراوات والسلع الأساسية سيكون على رأس الأولويات الرسمية. وأوضح أن الشركات التي يتبين أنها تخزن السلع الزراعية أو تتلاعب بأسعارها وخاصة القطن ستعاقب بشدة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أعلى مستوى له في 23 شهرا عند 3,6% في 12 شهراً حتى سبتمبر. وقال محللون إن ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الأصول كانا سبباً رئيسياً وراء قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي هيئة التخطيط الصينية إن التضخم سيظل تحت السيطرة خلال الأشهر المقبلة بينما سيظل النمو الاقتصادي قوياً مع انتعاش القطاع الخاص. وقالت اللجنة في بيان على موقعها على الإنترنت “الاقتصاد الصيني يتحول تدريجياً إلى اقتصاد تحركه السوق من اقتصاد يحركه التحفيز”.
عدد اليوم
