بحثت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أفضل الممارسات المتعلقة بدور قطاع الاتصالات أثناء الأزمات وحالات الطوارئ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع ممثلين عن مكتب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة. وتمثلت الأهداف الرئيسية للاجتماع في تطوير الخطط والقدرات الحالية للهيئة فيما يتعلق بإدارة حالات الطوارئ، وتقييم هذه الممارسات المتعلقة بالقطاع بالتعاون مع رئاسة الوزراء البريطانية.
وقال محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة، في بيان صحفي أمس:”تدرك الهيئة وبصورة جيدة أهمية دورها في مجال ضمان ليس فقط وجود خطة عمل فعالة، بل كذلك في إدراك مدى أهمية المحافظة على مستويات عالية من التحديث لهذه الخطة، ويمثل هذا الأمر مبادرة مبتكرة وسبّاقة من قبل الهيئة في مجال تطوير الخطة الموضوعة”. وأضاف: “نقوم على الدوام بتقييم وتبادل المعلومات ومراجعة خطة الطوارئ التي لدينا بهدف تطبيق أفضل المعايير الدولية المستخدمة، في حال وقوع أي حادث أو طارئ يستدعي من قطاع الاتصالات اتخاذ إجراءات والاستجابة وقيادة العمل”.
وتم تمثيل دولة الإمارات في الاجتماع الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات (NCEMA)، من قبل وفد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الذي ضم المهندس سيف بن غليطة مدير إدارة التقنيات والمعايير، والمهندس محمد الرمسي مدير إدارة البنية التحتية والمعايير.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية ومن ضمنها مرونة قطاع الاتصالات في المملكة المتحدة، ودور الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات فيها خلال الأزمات وفي حوادث الأمن الإلكتروني، إلى جانب كيفية التعامل مع البنى التحتية الحساسة حيث قدم الجانب البريطاني خبراته في عدد من الأزمات التي واجهوها خلال السنوات القليلة الماضية وكيفية تعامل قطاع الاتصالات مع هذه الأزمات.
وأضاف الغانم: “تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لضمان أن تتفق ممارساتنا مع أفضل الممارسات الدولية، ولا يعتبر دور قطاع الاتصالات خلال الأزمات استثناءً من هذه القاعدة. ويعتبر التعاون مع الهيئات الدولية الحكومية في هذا السياق واحداً من الطرق العديدة التي نقوم من خلالها بتقييم جهودنا، وضمان تأمين طيف واسع من المعرفة والتفهم المتعلقين بهذا الموضوع الحساس، ويعتبر هذا الاجتماع الذي يأتي عقب إعلاننا الأخير عن خطة الطوارئ الوطنية شهادة على جهودنا المتواصلة”.
وتم تصميم خطة الطوارئ التي تقوم بتحديد التهديدات التي قد تؤثر على قطاع الاتصالات بهدف التعامل مع القضايا والمسائل التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على البنى التحتية لقطاع الاتصالات، ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع الأخير مع رئاسة الوزراء البريطانية أهمية مرونة قطاع الاتصالات عند حالات الطوارئ. وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ المعايير اللازمة والملائمة بهدف ضمان أن تقوم الشبكات بتأدية دور يمكن الاعتماد عليه عند مواجهة أي نوع من التحديات، وتمت خلال الحديث عن دور قطاع الاتصالات أثناء حالات الطوارئ الإشارة إلى الأفعال المطلوبة والتي تعتبر مهمة، إلى جانب أهمية تحديد من هي الإدارة التي ستكون مهمتها إدارة الاستجابة لحالة الطوارئ، وذلك بهدف الوصول إلى طرق فعالة وكفؤة لإيجاد حلول للأزمات.
وبترتيب من مكتب رئاسة الوزراء البريطاني، تم الاجتماع أيضا بإحدى شركات الاتصالات البريطانية إضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom)، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا والإجراءات التي يتخذها القطاع خلال الأزمات والطوارئ. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم التطرق إلى قضايا متعلقة بالأمن الإلكتروني، حيث يعتبر هذا النوع من الأمن من الأولويات التي تم إيلاؤها أهمية كبيرة خلال الأعوام الأخيرة نظراً للأعداد المتزايدة من المستخدمين، الأمر الذي يزيد من احتمالات التهديدات الأمنية. وقدمت هذه القضايا التي تم بحثها من قبل وفد الهيئة وممثلي مكتب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة وجهات نظر متنوعة عن المنهجية المناسبة للتوصل إلى أكثر الأفعال كفاءة وفعالية في تقليص حجم التهديدات وإدارة الخروقات الأمنية.
وتسعى الهيئة إلى البقاء في خط الدفاع الأول، فيما يخص المعايير الأمنية المتعلقة بقضايا الطوارئ والأزمات في دولة الإمارات.
عدد اليوم
