قدم تقرير اونكتاد شهادة وفاة رسمية لما يعرف بـ''اجندة الاصلاح الجاهزة''· وجاء في التقرير ''الاصلاحات المبالغ فيها عن الحد والتي أقدمت عليها غالبية الدول النامية في الثمانينيات والتسعينيات تحت تأثير منظمات مالية دولية ومانحي قروض على أساس انها السبيل لتكاملها في الاقتصاد العالمي، لم تؤد إلى تحقيق النتائج المرجوة· واجمالا فان النمو خلال العقدين الماضيين لم يكن مرضيا في غالبية الدول النامية خاصة في افريقيا واميركا اللاتينية''· ومضى التقرير يقول ''مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدولي) لعبت دورا مهيمنا في هذا السياق من خلال شروطها للديون التي تحصل عليها الدول الفقيرة وبوصفها منظمات استشارات ذات تأثير كبير على توجهات السياسات الاقتصادية العالمية· ونتيجة لذلك فان المبادئ التي قدمتها هذه المؤسسات كوصفة معيارية للاصلاح لم تغير فقط السياسات الاقتصادية للدول التي تقترض من المؤسسات الدولية بل وتم الترويج لها على انها الوصفة السحرية الوحيدة للاصلاح بالنسبة للدول التي تريد اللحاق بركب العولمة''· وركزت هذه الوصفة بشكل خاص على ترك اوضاع الاقتصاد لقوى السوق وهو ما أدى في كثير من الاحيان الى تداعيات اجتماعية سلبية وتراجع في معدلات الاستثمار والتصنيع· وتحرير التجارة بسرعة أكبر من اللازم تسبب في عجوزات تجارية واعتماد متزايد على تدفقات رؤوس الاموال· وجذب رؤوس الاموال الاجنبية تطلب رفع أسعار الفائدة وهو ما عرقل الاستثمارات المحلية ودفع في نهاية الامر بالنمو الاقتصادي نزولا· وأدى رفع اسعار الفائدة إلى رفع سعر صرف العملات الوطنية امام العملات الاجنبية وهو ما قوض الميزة التنافسية لصادرات الدول النامية وبالتالي تضرر أداء التجارة· وهذا يظهر ان حركة رؤوس الاموال والتغييرات الهيكلية المطلوبة للاقتصادات الناشئة لا يمكن تركها تماما لقوى السوق التي لا تهتم الا بمصالحها على حساب باقي قطاعات المجتمع''·
ويقول التقرير ان هذه النتائج ادت الى:
أولا: انتقادات متزايدة لنصائح صندوق النقد الدولي·
ثانيا: تراجع الطلب على نصائح الصندوق بوصفها مرتبطة بالتراجع لا التقدم بل وانطلقت عدة مبادرات اقليمية لتنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف تقليل الاعتماد على صندوق النقد في اوقات الازمات·
ثالثا: واخيرا فقد تقوضت بشدة فكرة ان التكامل في اسواق المال العالمية هو امر محمود بشكل مطلق· ويخلص التقرير الى انه لا توجد وصفة او مجموعة نصائح تناسب الجميع· ومع ذلك فهناك عدة ملامح اصلاحية يتعين تطبيقها ومنها السياسات التي تعزز الاستثمار المبدع، وتطوير التقنية المستوردة بما يجعلها تتواءم مع الاوضاع المحلية وتعزيز السياسات الصناعية التي تلتزم بقواعد السوق المفتوحة واخيرا التكامل التجاري الاستراتيجي·
ويضيف التقرير ''السياسة الحكومية، يتعين ان دعم القوى الابداعية للاسواق من خلال سياسة صناعية تلتزم بقواعد الاقتصاد المفتوح· ودعم القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية مؤقتة لتحقيق أهداف واضحة من شأنه أن يشجع القطاع على المضي بخطى راسخة وجيدة نحو مزيد من التطوير· وتطبيق بعض الاجراءات الحمائية المؤقتة لا يعني بالضرورة الالتزام بسياسة معادية للتجارة الحرة لكن هذه الاجراءات تكون عنصرا رئيسيا في السياسات التي تستهدف التكامل التجاري بين الدول والتكتلات الاقتصادية· كما يتعين ان تعمل السياسات النقدية لمزيد من دعم الاستثمار والنمو من خلال تقديم أسعار فائدة بسعر أقل والتعامل بأسعار صرف تنافسية''·
عدد اليوم
