الطلب على السلع والمواد الغذائية يرتفع 30% عشية رمضان

ارتفع الطلب على السلع والمواد الغذائية مع دخول الليلة الأولى من رمضان بنسبة 30%، مقارنة بحجم الطلب في الأيام العادية، في الوقت الذي لاقت السلال الرمضانية إقبالاً لافتاً، بينما تواصلت شكاوى مستهلكين بشأن زيادة أسعار اللحوم. وقال فيصل العرشي نائب مدير جمعية أبوظبي التعاونية أمس “إن الطلب على السلع الغذائية ارتفع بنحو 30% إلى 50% مقارنة بالأيام العادية”. وقال إبرهيم البحر نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية، إن حركة الشراء للسلع نشطت من الخميس الماضي، وازدادت أمس، مع توقعات بأن تنشط أكثر اليوم وخلال الأيام المقبلة. ولفت إلى أن حجم المبيعات ارتفعت في بعض المنافذ بنسب تزيد على 50%، خاصة على شراء الطحين والأرز والزيوت واللحوم والدواجن، والمواد الغذائية الرئيسة. ورغم ارتفاع منسوب الاستهلاك، إلا أن وزارة الاقتصاد أكدت أن أسعار السلع والمواد الغذائية سجلت انخفاضاً بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20% خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنة بذات الفترة العام الماضي، عازية ذلك إلى مبادرات منافذ البيع تثبيت أسعار نحو 1000 صنف حتى نهاية العام، وارتفاع الانتاج في دول المصدر، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. ولكن مستهلكين اشتكوا من ارتفاع أسعار أصناف من اللحوم بنسبة بلغت 20%، مقارنة بأسعارها نهاية العام الماضي، مشيرين إلى أن سعر الكيلو جرام من اللحم الاسترالي بلغ أمس 39 درهماً، مقابل 32 درهماً نهاية العام الماضي. وقال رياض العامري “مستهلك” إن أسعار اللحوم تعد الأكثر ارتفاعاً بين المواد الغذائية، مشيراً إلى أنها تشكل عنصراً رئيسياً في احتياجات الأسر خلال رمضان. وطالب العامري وزارة الاقتصاد والجهات المتخصصة بتفعيل القانون ومعاقبة المخالفين بشكل يدفع الآخرين إلى عدم استغلال ارتفاع الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. ورد النعيمي بأن اللحوم تتوافر بأسعار مناسبة وتبدأ من 21,9 درهم للكيلو حتى 70 درهما، بحسب نوعية اللحم ومصدر السلعة، مشدداً على أن المراكز التجارية ملتزمة ببيع السلع الرئيسية التي لم تتضمنها مبادرة تثبيت الأسعار بسعر الشراء خلال رمضان. وأشار إلى أن 23 منفذ بيع رئيسيا طرحت أمس نوعين من السلال الرمضانية بأسعار تتراوح بين 99 إلى 175 درهماً للسلة الواحدة. وتشمل السلة الأولى 16 سلعة من السلع البديلة والجيدة، فيما تشمل السلة الثانية 20 سلعة من السلع الأصلية. وزاد النعيمي أن تلك المنافذ يتبعها أكثر من 160 فرعاً بمختلف إمارات الدولة وهي 16 تعاونية يتوافر لها 88 فرعاً، إضافة إلى فروع الهايبر ماركت الكبرى ومنها اللولو وكارفور وشويترام وسبينس والسفير وفاطمة سوبر ماركت وأسواق الإمارات. وتحتوي السلال الرمضانية على السلع الاستراتيجية الرئيسية التي يزداد استهلاكها في رمضان مثل الحليب والأرز والطحين ومعجون الطماطم والتمر والملح والمعكرونة والشاي والفول المدمس ومكعبات الدجاج والشوربة وشراب الفيمتو ومسحوق الفانيلا وماء الورد والكاسترد وكريم كرامل والجيلي. وقال النعيمي خلال جولة تفتيشية نفذتها الوزارة في جمعية أبوظبي التعاونية، للتأكد من التزام المنافذ بالسلع مثبتة الأسعار ومدى توافر الكميات من السلع الاستراتيجية، إن توفير السلة الرمضانية للعام الرابع على التوالي يسهم في توازن الأسواق. وقال النعيمي “تلقت الوزارة شكاوى مستهلكين حول ارتفاع أسعار عدد من السلع وأبرزها البصل والورقيات وعندما قامت الوزارة بفحص تلك الشكاوى عبر تفقد عدد من الأسواق تبين عدم صحة تلك الشكاوى”. وأكد أن توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تركزت في توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع أية محاولات استغلال وتطبيق الإجراءات القانونية بصورة كاملة دون تهاون مع أحد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وتوقع النعيمي ارتفاع مبيعات السلة الرمضانية للعام الحالي بنسبة تزيد على 20%، مقابل حجم مبيعات السلة العام الماضي والذي سجل بيع أكثر من 60 ألف سلة بعدد من منافذ البيع. وقال النعيمي “إن الوزارة ستتولى مراقبة جودة السلع الموجودة داخل السلة والتزام المنافذ بالأسعار المعلنة”، مؤكداً أن الورقيات تتوافر بكميات كبيرة وتباع الحزمة الواحدة بدرهم في كل مراكز البيع وأسواق الخضراوات والفاكهة. وذكر أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، مؤكداً التزام الوزارة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. وتابع النعيمي “تحرص الوزارة على التعامل مع التجار والموردين بمنطق الشراكة والمسؤولية وذلك من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لاتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة”. ووصف خطة الوزارة لشهر رمضان بـ”المتكاملة” لتعزيز استقرار السوق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين. وتهدف هذه الخطة لخلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية تتضمن العمل على توفير السلع لاسيما السلع الرمضانية ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار إلى جانب وضع خطة توعوية للمستهلكين والتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم. وتشمل آلية تنفيذ الخطة التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة، لرفع الأسعار، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار، فضلاً عن دعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية. إلى ذلك، قال العرشي في تصريحات للإعلاميين عقب الجولة التي نفذتها الوزارة في المقر الرئيسي بالجمعية إن الجمعية تبيع نحو 262 صنفاً بسعر الشراء، إضافة إلى تثبيت أسعار 40 صنفاً حتى نهاية العام، فضلا عن بيع 170 صنفاً من سلع التعاون والتي تنخفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، مقابل سعر السلعة خارج منتج التعاون. وأوضح العرشي أن السلع الاستراتيجية متوافرة بكميات كبيرة، مطالبا المستهلكين بشراء احتياجاتهم الحقيقية دون إسراف أو تبذير. ولفت إلى اعتياد الكثيرين خلال الأيام الأولى من رمضان على شراء كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية وتخزينها تخوفاً من نفادها، إضافة لبعض منتجات الألبان والتي تتعرض للتلف نتيجة انتهاء فترة الصلاحية. وأكد العرشي أن الجمعية تعمل على زيادة الوعي الاستهلاكي للأفراد، مشيرا إلى أن السلع الرمضانية تباع بأسعار مقاربة لأسعار العام الماضي. وجاءت اللحوم والدواجن والتمور في المراكز الأولى لقائمة طلبات المستهلكين، فيما شهدت ليلة أمس ارتفاع الطلب على منتجات الألبان. وقال البحر “إن الطلب المتزايد مرهون بثقة المستهلك في السلع وفي منافذ البيع”، مشيراً إلى أن أن افتتاح أفرع جديدة للجمعية في البرشاء ومردف عزز من نمو الطلب، وزيادة المنافسة، كما أن وجود عروض على نحو 38 سلعة أساسية بتخفيض يصل إلى 25% حفز المبيعات. وأشار إلى أن العروض مستمرة إلى 20 أغسطس، وتوجد رقابة شديدة على نوعية البضاعة، حيث تم تخصيص مواقع خاصة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي داخل فروع الجمعية لمتابعة عمليات البيع وتلقي شكاوى المتسوقين مباشرة. إلى ذلك، قال فريد الشمندي مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، إن مؤشرات المبيعات خلال الفترة الحالية تؤكد وجود إقبال من المتسوقين على مختلف السلع، وخصوصاً الأكثر استهلاكاً في رمضان، مثل الأرز والدقيق، وزيوت الطعام والمكسرات. وأفاد بأن المبيعات في الأيام الماضية من يوم الجمعة حتى أمس ارتفعت بنسبة لأتقل عن 15% مقارنة بالأيام العادية، مبيناً أن النمو في المبيعات يرجع إلى التنوع في السلع التي تلبي مختلف احتياجات المستهلكين، ووجود عرض يمتد إلى نهاية الشهر على 180 سلعة مختلفة بنسبة تخفيض تصل إلى 50%. ومن جانبه، قال خان شيبان مدير العمليات في اللولو بدبي “تمثل فترة الاستعدادات لشهر رمضان حالة من الرواج، وقد ارتفع حجم الإقبال بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة على مختلف منافذ البيع”. وتوقع أن ترتفع مبيعات الأسبوع الحالي الذي يتزامن مع الاستعدادات وبدايات رمضان بنسبة لا تقل عن 30% عن الفترة الأسبوع الأسبق. ولفت الى دور العروض على السلع المختارة في تنشيط المبيعات، منوهاً إلى إطلاق عرض على حوالي 30 سلعة رمضانية بتخفيض يصل إلى 25%. من جهته، قال محمود خليفة البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية إن الدائرة قامت بتسجيل أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين وذلك بالتنسيق مع مركز الإحصاء - أبوظبي ووزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن مراقبي الدائرة سيقومون بحملات تفتيشية لمختلف المراكز والأسواق التجارية طوال شهر رمضان. وطالب البلوشي المستهلكين بالتواصل مع الدائرة بشأن عمليات الاستغلال ورفع الأسعار، لافتا إلى أن الدائرة خصصت عدداً من أرقام الهواتف لتلقي شكاوى المستهلكين.