سياسات كبح التضخم البرازيلية تهدد الاستثمارات الأجنبية

على الرغم من النهضة الاقتصادية التي تشهدها البرازيل، إلا أن تداول مؤشر “بوفيسبا” للأسهم انخفض خلال يوليو الماضي إلى مستويات لم يشهدها منذ 14 شهراً، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في السوق بنسبة 70% في النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من البنك المركزي البرازيلي. وأثرت الجهود الرامية إلى الحد من معدل التضخم الذي تجاوز المستوى الذي حدده البنك، على الأسهم المالية مما أغرى المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم والتوجه نحو السندات الحكومية ذات العائدات الأكبر. ومع ذلك، هناك عدد من المشاكل الأخرى التي ساهمت في ذلك، مثل محاولات الحكومة زيادة إنتاج المخصبات ورفع نسبة الواردات الصينية من الصلب. وبعد ارتفاع مؤشر “بوفيسبا” للأسهم 72% خلال العامين السابقين، انخفض بنحو 13,5% خلال 2011. كما تراجع معدل تداول الأسهم اليومي من 6,48 مليار ريال برازيلي إلى 6,07 مليار في مايو الماضي. وأرغم الشعور الذي ساد الأسواق مؤخراً بعض الشركات البرازيلية على تأجيل عمليات الطرح الأولي العام أو تقييمها بأسعار منخفضة حيث تم جمع نحو 10,4 مليار دولار من مثل هذه العمليات، بينما انخفض الطرح الثانوي بنحو 38% في 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بدأت زيادة التضخم وسياسة التشديد المالي في سعيها لوقف ارتفاع الأسعار، في الحد من الحصول على الائتمانات خاصة بين الفقراء. كما أن سهولة الحصول على القروض، كان واحداً من المحركات الفعلية للنجاح الاقتصادي الذي حققته البلاد في الآونة الأخيرة. ويعتمد نمو البرازيل بشكل كبير على الائتمانات التي تعتبر زيادة أسعار الفائدة واحدة من المعوقات التي تعترض طريقها. ورفع “البنك المركزي” معدل سعر الفائدة بالفعل إلى 12,5% هذا العام. وعملت معايير الحد من الإقراض الأقل تشدداً على طرد المستثمرين أيضاً، مثل رفع الضريبة على ائتمان المستهلك وتشديد قوانين القروض على الأجور، بالإضافة إلى فرض المزيد من الضرائب على التدفقات النقدية. ويقول بيرناردو ماريانو المحلل لدى مؤسسة “ديسك لبحوث الأسهم”: “تتميز السوق البرازيلية بحالة من عدم اليقين، لكن وبدوران عجلة أسعار الفائدة المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري وبتأكيد الحكومة لعدم تغيير القوانين، سيكون لهذه الأسهم فائدة كبيرة”. كما من المتوقع أن يمثل بنك “إيتاو يوني بانكو” أكبر بنوك القطاع الخاص في البرازيل، فرصة شراء كبيرة بعد تراجع الأسهم بنسبة قدرها 19% هذا العام بفضل سياسة التشديد المالي الحكومية ومخاوف وقوع فقاعة ائتمانية. وعانت كل البنوك البرازيلية من خسائر كبيرة هذه السنة، حيث تعرض “بانكو دو برازيل” لخسارة بنحو 16% و”بنك “براديسكو” 10%. ومع هذا، ربما تستمر بعض الأسهم في الأداء السيئ حتى في حالة انخفاض أسعار الفائدة. وتعرضت شركة “بترو براس” النفطية المملوكة جزئياً من قبل الحكومة لأكبر خسارة في السوق بنحو 14% منذ بداية العام. ووقعت أسهم الشركة تحت ضغوطات كثيرة منذ طرحها الأولي الذي قارب 70 مليار دولار في سبتمبر الماضي، في الوقت الذي أصاب فيه القلق المستثمرين في ما يتعلق باحتياجات التمويل المستقبلية للاستفادة من الاحتياطات النفطية البحرية الضخمة. كما تسبب التدخل الحكومي في بطء نمو شركة “فيل” العملاقة للتعدين. وبالرغم من ارتفاع أسعار المعادن لأرقام قياسية، إلا أن أسهمها انخفضت هذه السنة بنحو 4% نتيجة للمحاولات الحكومية لإبعاد مديرها العام وتقريب الشركة من المصالح الوطنية من خلال تشجيع إنتاج المخصبات والصلب. وطال تأثير مشاكل الاقتصاد الهيكلية قطاعات معينة. كما عمل تقليص الائتمانات على تراجع أسهم قطاع الإنشاء والتعمير الذي يعاني أيضاً البطالة التي تسببت في نقص الأيدي العاملة ومن ثم في زيادة التكاليف. وبالمثل انخفضت أسهم الشركات العاملة في إنتاج الصلب مثل “جيرداو” و”يوسيميناس” إلى 36 و40% على التوالي هذه السنة، حيث يعود ذلك نسبياً إلى النقص الكبير في قيمة الريال البرازيلي الذي أدى لقلة منافسة صادرات البلاد. ومع ذلك، وبوجود مخاطر تأخير سداد ديون أميركا السيادية التي أصبحت واقعاً، واليونانية المحتملة، ربما تكون هناك مؤثرات خارجية تحدد مصير المؤشر البرازيلي هذه السنة. وتقول ماريانا كوستا كبيرة الاقتصاديين في بنك “لينك إنفيستومينتوس” في ساو باولو “يقارن المستثمرون البرازيل بغيرها من الدول الأخرى فيجدون أنها أقل فائدة، لكن لا تزال هناك الكثير من المخاطر التي ربما تصبح تحذيراً في نهاية الأمر خاصة في أوروبا. نقلاً عن “فاينانشيال تايمز”