لا شك أن الثناء على كل قانون أو إجراء يضبط مسارات المجتمع وينظم التعايش الحضاري والثقافي بين الشعوب، أمر لا يقبل التأويل أو التحريف، ولا شك أيضاً أن أي إجراء يهدف إلى صيانة واحترام الأديان والمذاهب والألوان والأعراق، في إطار من النصوص القانونية الحاسمة والعادلة هو أمر لا يطبق أي جدل أو تفسير سواء تعلق بالسامية أو بالمسيحية أو بالإسلام أو بأي عقيدة أو طقس يؤمن بخالق واحد، وما أصدره الغرب في هذا الشأن، وما أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة من قوانين تحظر ما يباعد بين الناس وما يتعرض للمعتقدات ونظم العيش، تمثل خطوات تاريخية بعضها مستوحى من العلمانية كما في الغرب وبعضها مستوحى من الإيمان كما في الإمارات، لكنها تتفق على هدف واحد هو الإنسان بكل مكوناته ومقوماته واختلافاته واتجاهاته، وتوظيف طاقات الإنسانية وإمكاناتها في سبيل البناء والتنمية بصرف النظر عما يكون وفي أي أرض يعيش.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هذا الإنسان في حاجة إلى كل هذه القوانين والضوابط والمحاذير، لولا العنصرية والتكفير والجهل الذي يخيم على المنطقة وشلالات الدماء التي أغرقت المنطقة بسبب التطرف والأفكار المسممة التي تتسرب عبر الإعلام والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الإنسان نفسه في حاجة إلى إجراء وقائي عاجل يبعده عنه فيروس التطرف والكراهية والتمييز ويصون ثروات الأمم ويحمي حاضرها ومستقبلها.
والسؤال الثاني هل كان أيضاً في حاجة إلى خارطة طريق نحو أخيه الإنسان؟ إن ما حدث في الغرب والإمارات معاً هو الدواء لكثير من علل هذا العصر والرادع العادل لكثير من تفلت هذا الزمن، لكن يبقى على الإنسان الجاهل أو المضلل أن يدرك أن الخالق لا يحتاج إلى «حراس» كما تفعل «داعش» ولا إلى شعب «مختار»، كما تروج إسرائيل ولا إلى «ديانين» كما يفعل بعض الغرب، بل يحتاج إلى من يكتفي بالإيمان وتعاليم الأنبياء ويترك أمر الدنيا وأمر الحساب لرب العالمين.
مريم العبد - أبوظبي
عدد اليوم
