جاء في تقرير سري اطلعت عليه (رويترز) أن الخرطوم انتهكت بشكل متكرر حظر السلاح المفروض في إقليم دارفور وأن الصين لم تبذل ما يجب لضمان عدم استخدام أسلحتها هناك. وأحدث تقرير للجنة الخبراء التي تراقب مدى الالتزام بقرار حظر السلاح في دارفور الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2005 هو الآن بين أيدي لجنة العقوبات السودانية في مجلس الأمن.
وقال التقرير إن انتهاكات الخرطوم تتضمن نقلا غير مسموح به للعتاد العسكري والقوات إلى دارفور. وذكر التقرير أن غالبية مظاريف 18 نوعا من طلقات الرصاص التي عثر عليها في مسرح هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحمل علامات تشير إلى أنها مصنعة في الصين. وقال التقرير “12 من تلك العينات تحمل علامات تطابق العلامات التي يستخدمها مصنعون في ...الصين.
وأشارت الصين إلى أن مصنعين من غير الصين يمكنهم استخدام نفس العلامات مثل تلك التي وثقت لها اللجنة”.
وعثرت اللجنة على أنواع أخرى من أظرف طلقات الرصاص في مسرح الهجمات على قوات حفظ السلام منها نوعان من إسرائيل وأربعة من السودان. وأبلغ عدد من دبلوماسيي مجلس الأمن (رويترز) أن لجنة الخبراء قد استجابت لطلب الصين بالحصول على دليل آخر وهو متوفر الآن لدى لجنة العقوبات.
وقالوا إن هذا الدليل يلقي شكوكا على ما تقوله الصين. ولم يتضح على الفور طبيعة هذا الدليل. وقال مندوبون انه لمنع أي تسريب إضافي للمعلومات يسبب إحراجا للصين لن يمكن الاطلاع على الدليل الجديد إلا بمقر الأمم المتحدة وانه لن يقدم لبعثات 15 دولة عضو في مجلس الأمن.
وقال التقرير إن اللجنة لا تملك دليلا على أن الصين نقلت بعلمها ذخيرة للخرطوم أو “للاعبين آخرين” تعرف بكين أنهم سيسلمونها للخرطوم حتى تستخدم في دارفور.
عدد اليوم
