رئيس الحكومة المصرية يتعهد بانتخابات نزيهة

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف اعتزام حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل بشكل حضاري يتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والسماح لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية بمراقبة الانتخابات. فيما نفى الحزب الوطني الحاكم في مصر استخدام المنشآت الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية لمرشحيه. وقال أمين الإعلام بالحزب الدكتور علي الدين هلال إن “الوطني” لم يستخدم قط أي منشأة حكومية لأغراض الدعاية الانتخابية لمرشحيه. وحددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات، وتحديد الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة، وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها، وتحديد الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر موعدا لتكملة الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات. كما حددت اللجنة يوم 15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح، وتحديد الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر لطبع بطاقات إبداء الرأي، واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لتسلم البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 28 نوفمبر وتحديد الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر موعدا لإعلان نتيجة الانتخاب.وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب “الإخوان” في البرلمان المصري الدكتور سعد الكتاتني أن مرشحي الإخوان في الانتخابات البرلمانية لن يتخلوا عن شعار “الإسلام هو الحل” إلا إذا صدر حكم قضائي ضد استخدامه في الدعاية الانتخابية. وقال إن جماعة الإخوان تستند إلى حكم قضائي يؤيد حقها في رفع شعار “الإسلام هو الحل”. واتهم الكتاتني أجهزة الدولة بالتربص بمرشحي الإخوان لإسقاطهم في الانتخابات القادمة. وأكد أن الجماعة لن تتراجع عن خوض الانتخابات لتتمكن من فضح الأساليب التي يخطط لتطبيقها ضد مرشحيها في الانتخابات، والتي بدأت بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء الجماعة، وتوقع تصاعدها خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن تستمر حتى بعد الانتخابات البرلمانية وخلال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.