علي الهنوري (الشارقة)
تبدأ وزارة تطوير البنية التحتية إنشاء 4 محطات لشحن المركبات الكهربائية، خلال منتصف العام الحالي، في دبي والشارقة ورأس الخيمة، وذلك ضمن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ورؤية الإمارات 2021، التي تعتبر ركيزة أساسية للتحول المستدام في الدولة.
وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، إن المبادرة تندرج ضمن سعي الوزارة لدعم منظومة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، التي تهدف من خلالها إلى دعم توجه الإمارات إلى أن تكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة طورت حلولاً مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء، تساهم في وجود حلول جذرية لتحديات التغير المناخي، وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة في مجال استنزاف مصادر الطاقة، مثل مشروع عبوري آمن الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، الشمسية والحركية في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة تلك المعابر.
وأكد أن الوزارة ستقوم بتنفيذ المحطات بشكل تدريجي بمختلف المشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها في الوقت الحالي، في حين سيتم مخاطبة الجهات المستفيدة من مشاريع الوزارة للعمل على إضافة محطات شحن المركبات بالطاقة الكهربائية ضمن المباني والمشاريع المنجزة في حال رغبت تلك الجهات، لتكون بذلك وزارة تطوير البنية التحتية الجهة الاتحادية الوحيدة على مستوى الدولة التي تنفذ مثل هذه المشاريع الرائدة.
ودعماً للمبادرة التي من شأنها الحفاظ على البيئة ستعتمد الوزارة خلال المرحلة المقبلة على المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لتشغيلها ضمن مبادرة «مسار»، مراقبة الطرق الاتحادية والقيام بدوريات يومية لمعاينتها ورصد أية أضرار قد تلحق بها بما في ذلك حالة طبقات الرصف واللوحات الاسترشادية والإضاءة ومتطلبات الأمان على حرم الطريق وأيه أضرار قد تنجم عن استخدام الطريق.
واعتبر بلحيف، أن المبادرة من شأنها أن تعزز جهود الوزارة في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على البيئية، والدفع بعجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم خلال عملها منظومة التحول إلى البيئة المستدامة، بناءً على استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ورؤية الإمارات 2021 والتي تعتبر ركيزة أساسية للتحول المستدام في الدولة.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة أطلقت خلال المرحلة الماضية عدداً من المبادرات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، ودعم مفهوم التنمية المستدامة، كما أنها تعمل من خلال تلك المبادرات على زيادة الوعي الوطني لحماية الموارد الطبيعية والطاقة وإشراك المجتمع في مسؤولية الحفاظ على البيئة، ومن المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال ترشيد استخدام الطاقة فقد نفذت مشاريع مبانٍ حكومية منتجة للطاقة، يتم استغلال أسطحها لتوليد طاقة باستخدام ألواح تحوّل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.
وأضاف: «نهدف من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات إسعاد المجتمع، ودعم التحول الشامل نحو الاستدامة، بما في ذلك استدامة موارد الطاقة، حيث تمتلك دولة الإمارات كل المقومات للوصول إلى ذلك»، لافتاً إلى أن الدولة أضحت مركزاً ريادياً عالمياً في مجال الاستدامة والتنافسية والاقتصاد الأخضر.
مشاريع الطرق والمواصلات في مواعيدها ولا تتأثر بأسعار النفط
أبوظبي(وام)
أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن «الهيئة» ستركز خلال العام الجاري على تطوير مشروع الخدمات الذكية، وصولاً إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للجمهور، بجانب إضافة العديد من الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين، والعمل على تنفيذ مبادرة التقليل من زيارات المراجعين لمراكز تقديم الخدمات من خلال تفعيل مفهوم الشهادات الإلكترونية التي يتم حفظها أيضاً عن طريق التطبيق الذكي، فضلاً عن توفير ميزة توصيل الشهادات للمتعاملين عن طريق خدمة البريد، إضافة إلى تفعيل أجهزة الكشك الإلكتروني، وتحقيق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية من خلال التركيز على معايير الجودة الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.
وأكد معاليه حرص «الهيئة» على أن يكون العام الجاري 2016 عام الانتهاء من الورق من خلال التركيز على الخدمات الإلكترونية.
وحول خطط «الهيئة» المستقبلية وخاصة في مجال الخدمات الذكية ومردودها على الجمهور، قال معالي الدكتور النعيمي، إن «الهيئة» حققت قفزة نوعية في مجال الرضا عن خدماتها الإلكترونية والذكية التي بلغت خلال العام الماضي 2015 / 77. 86 في المائة ارتفاعاً من 39 في المائة عام 2014. وفيما يتعلق بالنقل البري في دولة الإمارات، قال معاليه إنه تم الانتهاء من التحديث الجزئي لنموذج النقل الوطني وبدأت الاستفادة منه فعليا في دراسات «الهيئة»، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت مسودة دليل إرشادي للنقل المدرسي وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وجارٍ حالياً التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتوافق على تعميمه على مستوى الدولة.
وقال معاليه، إن مشاريع الطرق والمواصلات في الدولة مستمرة ويجري تنفيذها في مواعيدها، مستبعدا تأثرها بهبوط أسعار النفط، ملقيا الضوء على الطرق الاتحادية التي تصل دولة الإمارات بجيرانها، فضلاً عن حوالي 20 ميناء جميعها لا تنتظر عوائد النفط لكي تعمل كونها بالفعل مستمرة. وحول خطط وبرامج الهيئة لتحسين القدرة الاستيعابية للطرق، وصولاً إلى تخفيف وتيرة الازدحام، قال معالي الدكتور النعيمي، إن دولة الإمارات تبوأت القمة بين دول العالم لجودة طرقها حسب التقارير الإحصائية 2014 - 2015، ونطمح إلى تنفيذ مشروع نقل جماعي متكامل ومتميز ومستدام، وصولاً إلى تحقيق قدرة استيعابية أكبر للطرق بالتزامن مع تواصل عمليات صيانة الطرق السريعة لتخفيف وتيرة الازدحام المروري، فضلاً عن بنية تحتية متميزة للطرق السريعة، بجانب وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتحسين سلامة النقل البري والمساهمة في تخفيض معدل الوفيات وحوادث الطرق وتكامل وسائل النقل البري والبحري والجوي، وصولاً إلى نظام النقل الوطني الذكي. وأضاف معاليه أن «الهيئة» أعدت العديد من الدراسات لتحقيق طموحاتها، فيما دعا إلى اعتماد برامج لتشجع الجمهور على استخدام النقل الجماعي، وتوفير مسارات مخصصة للحافلات وفرض تعرفة مرورية على مواقف المركبات، وإيجاد مناطق مخصصة للمشاة. وحول آليات «الهيئة» لدعم ثقافة الابتكار وترسيخها في مختلف قطاعاتها، قال معاليه، إن ثقافة الابتكار أصبحت تطبق في مختلف مجالاتنا الحياتية لتصبح السمة المميزة للنموذج التنموي الذي تتبعه الدولة منذ نشأتها مروراً بشتى مراحل تطورها، فيما أوضح أهمية وضرورة أن يكون مفهومنا للابتكار مبنياً على معارف وخبرات الآخرين لنبني جيلاً قادراً على استيعاب المستجدات العالمية.
عدد اليوم
