القدس، غزة (الاتحاد)
قالت القناة الإسرائيلية السابعة إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية ستناقش أمس زيادة سلطة الجهات الأمنية في مكافحة «الإرهاب» ضمن مشروع قانون يسمى «مكافحة الإرهاب»، ينص على معاقبة كل من ينتمي للتنظيمات المعادية لإسرائيل ويسمح بقطع الخدمات الإلكترونية عن الكيانات المعادية لها.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أعلن الشهر الماضي قطاع غزة «كياناً معادياً تسيطر عليه منظمة إرهابية كحماس»وأشارت القناة إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على أن كل مسؤول تنظيم يعادي إسرائيل متهم بالإرهاب يحكم عليه بالسجن 25 عاماً.
وينص القانون أيضاً على أن كل شخص يحتل منصباً رفيعاً في «التنظيم الإرهابي» يحكم عليه بالسجن 15 عاماً.
كما يتضمن أن من حق الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقديم الخدمات التقنية للكيانات الإرهابية المعادية لإسرائيل.وأوضحت القناة العبرية السابعة أن مشروع القانون المشدد ضد «الإرهاب» يعطي صلاحية للأجهزة الأمنية بتقديم كل من يقدم خدمات البث عبر الأقمار الصناعية أو القيام بعمليات تبييض أموال للكيانات المعادية للمحاكمة. وبحسب مسؤولين فإن القانون المقترح يمنع الثناء وتمجيد الكيانات المعادية لإسرائيل، وأن من يقوم بذلك يعرض نفسه للمحاكمة دون تحديد مدة العقوبة. فيما يمنع مشروع القانون من تقليل الحكم على من حكمت عليه المحكمة قبل مرور 15 عاماً من اعتقاله.
عدد اليوم
