«البيئة والمياه» تطلق خدمة للرد والاستفسار عن المبيدات وتداولها

أطلقت وزارة البيئة والمياه خدمة الكترونية جديدة للتواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم عن تداول واستخدام واستيراد المبيدات وذلك في إطار سعيها لتطوير أداء خدماتها للعملاء الذين يمثلون أحد الشركاء الأساسيين في الحفاظ على سلامة الدولة من أخطار المبيدات الكيميائية. وتشتمل الخدمة الرد على استفسارات العملاء حول المبيدات وتسجيلها، واستيرادها، والأسئلة التقنية والفنية عن المبيدات كأنواعها ووصفها ، والتعريف بقوائم المبيدات المحظورة والمقيدة في الدولة، والمستندات المطلوبة للتسجيل وتصاريح الاستيراد، وطلبات التحاليل وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص للرد على تلك الاستفسارات. Pesticides@moew.gov.ae وكانت الوزارة أصدرت قرارات تنظيم عمل دخول وتسجيل المبيدات في الدولة، والإجراءات المتعلقة باستيرادها وتنظيم استخدامها منها القرار الوزاري رقم 849 لسنة 2010 بتعديل القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2009 في شأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت عدد 401 مبيد. يذكر أن وزارة البيئة والمياه عملت على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية وتشمل من بينها نظام تسجيل المبيدات والتداول والاستخدام والتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداول المبيدات وترشيد استخدامها. كما أن هناك القرار الوزاري لمعالي وزير البيئة والمياه رقم 409 لسنة 2009 م بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقضي بمنع إدخال المبيدات إلى الدولة إلا من خلال المنافذ المعتمدة، ومنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات التي توصي لجنة تسجيل المبيدات بحظرها، ومنع الشركات والمؤسسات والأشخاص تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف المباشر وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها.