? يتوقع خبراء الاقتصاد تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو قوي خلال العام الجاري، لكن يبدو أنه، وفي غضون خمس سنوات من محاولته للخروج من دائرة الركود، ما زال ضعيفاً ومنهكاً.
وفي هذا الإطار، حقق الاقتصاد الأميركي نمواً لم يتجاوز سوى 0,1% فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجلت منطقة اليورو نمواً قدره 0,8%، أي بنحو نصف المتوقع.
كما أن بعض حالات الضعف مؤقتة وعلى نطاق محدود، حيث ارتفعت على سبيل المثال، وتيرة النمو في كل من بريطانيا وألمانيا وحظي الاقتصاد الياباني بقوة لم تستمر طويلاً.
ولا يزال معظم المحللين، يتوقعون استعادة التعافي للقوة خلال الأشهر المتبقية من السنة.
لكن تبرز العديد من الأسباب التي تدعو لذلك القلق، حيث استفحل الركود في عدد من الدول الأوروبية الكبيرة، خاصة إيطاليا وفرنسا.
وبفضل الزيادة في ضريبة الاستهلاك في أبريل الماضي، من المرجح تعثر وتيرة النمو في اليابان، على الأقل مؤقتاً.
وتراجعت سرعة تعافي قطاع العقارات في أميركا، في وقت انخفضت فيه أرباح السندات الحكومية طويلة الأجل في الكثير من الدول الغنية.
كما أن عائدات الأوراق المالية فئة العشر سنوات عند فائدة قدرها 2,5%، أقل مما كانت عليه في 2013 بنصف نقطة مئوية.
وفي ظل ذلك، يتطلب تحقيق النمو في أميركا نحو خمس سنوات، ما يجعلها تدخل في مرحلة جديدة من الركود دون الوصول إلى تعافي حقيقي.
وللتصدي لهذه النتيجة، ينبغي على البنوك المركزية بذل المزيد لتخفيف القيود المالية لأطول وقت ممكن.
وتظهر حقيقة ذلك جلية في بعض المناطق، حيث ترتبط حالة الضعف التي تسود منطقة اليورو ولحد كبير، بنهج المحافظة الذي يسلكه البنك المركزي الأوروبي، الذي قاوم ولفترة ليست بالقصيرة تبني تدابير غير تقليدية لتخفيف القيود المالية، رغم اقتراب المنطقة من حالة الانكماش أكثر من أي وقت مضى.
لكن إذا كانت القيود المالية غير الصارمة من ضمن متطلبات الوصول إلى تعافي أكثر قوة، من الواضح أنها ليست كافية بمفردها.
وفي حقيقة الأمر، ربما يكون الإفراط في الاعتماد على البنوك المركزية، هو السبب الرئيسي وراء هذه الحالة الراهنة من الركود.
وظلت السياسة المالية خلال السنوات القليلة الماضية، الوسيلة الرئيسية والوحيدة الداعمة للنمو في الدول الغنية.
وأثبتت السياسة المالية فعاليتها في الاتجاه العكسي، حيث قللت ظاهرياً كافة حكومات الدول الغنية ميزانياتها بسرعة في معظم الأحيان.
وأظهرت دول قليلة رغبتها في تبني الإصلاحات المتعلقة بجانب الطلب، التي ربما تساعد على زيادة الإنتاجية وحث المؤسسات على الإنتاج.
كما تراجعت وتيرة صفقات التجارة الحرة، لتظل وحدة السوق الأوروبية المنتظرة، سواء على صعيد التجارة الرقمية أو الخدمات، التزاماً لا معنى له.
وقياساً على هذه الخلفية غير المجدية، سجلت البنوك المركزية نجاحاً واضحاً.
واستقر النمو للدرجة التي شجعت خبراء الاقتصاد على الحديث عن عودة حقبة استقرار الاقتصاد الكلي، تلك الحقبة التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية.
والمؤسف أنه وفي ظل هذا الاستقرار في وتيرة النمو غير التقليدية، تتميز أسعار الفائدة المنخفضة وقلة التقلبات، بتأثير أكبر على أسعار الأصول، منها على الاستثمارات الحقيقية، بينما تقود المخاطر لخلق فقاعات مالية قبل استيعاب الاقتصادات للعدد الكلي من العاملين.
ومن بين طرق التصدي لهذه المخاطر، استخدام المصرفيين للوسائل التنظيمية لمواجهة الزيادة التراكمية في أسعار الأصول.
ويتسم ذلك بضرورة ملحة في بريطانيا على وجه الخصوص، حيث تلوح في أفق سوق العقارات السكنية بوادر فقاعية واضحة.
ويتطلب الوضع، وجود استراتيجية نمو أكثر توازناً لا تعتمد بشكل كلي على البنوك المركزية.
وينبغي توفر اثنين من العناصر في هذه الاستراتيجية، من خلال إنعاش الاستثمارات العامة في البنية التحتية، خاصة وأنه من المطارات الأميركية إلى الموجات العريضة في ألمانيا، تعتبر معظم البنية التحتية في الدول الغنية غير ملائمة.
كما أن الاقتراض بأسعار فائدة متدنية للغاية بغرض التحسين، يدعم النمو الحالي ويساعد في إنعاش النمو في المستقبل، ويجعل عملية التعافي أقل اعتماداً على دين القطاع الخاص.
وينبغي أن يرتبط العنصر الثاني بمجموعة من الإصلاحات الخاصة بجانب العرض.
وعلاوة على الفوائد الواضحة الناجمة عن المزيد من الحرية في التجارة، تُتاح أمام كل دولة من الدول الغنية المزيد من الفرص للإصلاح على صعيدها المحلي، من إصلاح القوانين في بريطانيا، إلى إصلاح نظام تدريب العاملين غير المجدي في أميركا.
وينجم عن إحراز التقدم على هذه الأصعدة، نمواً أكثر قوة واستقراراً، من شأنه أن يقلل من احتمالات بدء الركود المقبل بأسعار فائدة قريبة من الصفر.
لكن يتطلب ذلك وجود سياسيين قادرين على التفريق بين التبذير في الميزانية والاقتراض المنطقي والذين يملكون الشجاعة على القيام بالإصلاحات غير العادية.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست
عدد اليوم
