عدد اليوم
أصدرت محكمة ليبية اليوم الثلاثاء حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام نجل معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإخماد الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011 التي انتهت بإسقاط القذافي.
وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس إن المحكمة حكمت أيضا بالإعدام رميا بالرصاص على سبعة مسؤولين سابقين آخرين في نظام القذافي بينهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي لنفس الاتهامات.
وأضاف الصور في مؤتمر صحفي نقلته قناة النبأ التلفزيونية أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية مسؤولين سابقين كما حكمت على سبعة بالسجن 12 عاما لكل منهم. وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين. وجميع المتهمين في القضية في قبضة السلطات الليبية باستثناء سيف الإسلام.
وصدر الحكم ضد سيف الإسلام غيابيا في طرابلس إذ تحتجزه جماعة للمقاتلين السابقين منذ أربع سنوات في منطقة الزنتان بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية. وبدأت المحاكمة في ابريل نيسان 2014 قبل أن يندلع الصراع على السلطة في ليبيا والذي أسفر عن وجود حكومتين تتنافسان على السلطة المركزية.
ويمكن الطعن في الأحكام ويجب أن تؤكدها المحكمة العليا في ليبيا. وتقول المحكمة الجنائية الدولية وجماعات معنية بالحقوق إن لديها مخاوف بشأن نزاهة وكفاءة النظام القضائي الليبي الذي انتزع في 2013 الحق في محاكمة السنوسي في ليبيا بدلا من مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
من جانبه، أدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا في طرابلس والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية.
وقال المحامي البريطاني جون جونز «قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية». وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف «الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء».
