«التربية»: مركزان لطباعة أوراق «الثاني عشر» الامتحانية في دبي وأبوظبي

دينا جوني (دبي) – كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم ان الوزارة قررت اعتماد مركزين لطباعة أسئلة الامتحانات الفصلية للصف الثاني عشر، واحد في ابوظبي وآخر في دبي بدءاً من العام الدراسي المقبل، بدلاً من 10 مراكز كانت موزعة في السابق على مختلف المناطق التعليمية في الدولة. وقال السويدي ان هذا القرار جاء بعد أن أنهت إدارة التقويم والامتحانات من وضع لائحة تتضمن تفاصيل مسيرة الورقة الامتحانية بدءاً من إعداد الأسئلة لغاية وصولها إلى الطالب، وتحديد نسبة المخاطرة في كل مرحلة. وأكد ان الوزارة ستقوم بدراسة كل مرحلة على حدة وإجراء التعديلات المناسبة التي تمنع المس بإجراءات الحماية التي تحيط بالورقة الامتحانية. وتأتي تلك الخطوة كجزء من الإجراءات التي تقوم وزارة التربية بتعديلها بعد حادثة تسريب إجابات امتحان مادة الأحياء للصف الثاني عشر أدبي في الفصل الثالث من العام الدراسي 2012-2013، اذ بلغت نسبة التسريب 2,57% بعدد وصل الى 633 حالة على مستوى الدولة من إجمالي طلبة الصف الثاني عشر الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثالث. وقد قررت الوزارة حينها وضع علامة صفر في المائة للطلبة الذين ثبتت استفادتهم من تسريب امتحان مادة الأحياء، وذلك إعمالاً لبنود لائحة الامتحانات. وفي التفاصيل، شرحت عائشة غانم مديرة ادارة التقويم والامتحانات ان مسيرة الورقة الامتحانية تتوزع على 3 مراحل هي مرحلة إعداد الورقة الامتحانية التي تتضمن بدورها أكثر من مرحلة منها تشكيل فرق الإعداد، وبناء المفردات، وتوزيع الأسئلة والدرجات وغيرها. والمرحلة الثانية هي إرسال نسخة من الورقة الامتحانية إلى المطبعة، والثالثة هي إرسال أوراق الأسئلة من المطبعة الى المدارس لتوزيعها على الطلبة. ولفتت الى ان الحراك الحاصل للورقة الامتحانية في المرحلتين الأخيرتين يعرّضها للعديد من المخاطر ويوسّع دائرة الأفراد المطلعين على مضمون ورقتي الأسئلة والإجابات عليها. وقالت ان الوزارة أعادت النظر فيهما من ناحية تقليص عدد مراكز الطباعة إلى اثنين، الأمر الذي لا شك سيحدد نسبة الأشخاص التي لها حق النفاذ إلى الورقة الامتحانية. أما الأمر الثاني والذي لم يتم إقراره بعد، فيتعلق بالأفراد المخوّلين بنقل الورقة من مراكز الطباعة إلى المدارس، وهم عادة أفراد مرشحون من قبل مدير المنطقة التعليمية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يرسلون الورقة من المنطقة التعليمية إلى المطبعة. وقالت غانم انه من ضمن الاقتراحات المطروحة في هذا الشأن حصر أمر اختيار الأشخاص المخوّلين بنقل الورقة الامتحانية من والى المطبعة بالوزارة دون غيرها من الأطراف، إلا أنه لم يتم اعتماده وإقراره بعد. وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قد قرر أن تطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل خطة جديدة لتوزيع وطباعة ومراقبة الورقة الامتحانية، وكذلك الأشخاص المعنيين بالتعامل مع ملف الامتحانات. وأفاد بأن من بين ملامح الخطة الجديدة، تعديل توزيع وطباعة الورقة الامتحانية، والتعامل مع عدد محدود من الأفراد في نقل وتوزيع الورقة الامتحانية، إضافة إلى تشديد المتابعة على المعنيين بملف الامتحانات. وأكد القطامي إعادة النظر في اللوائح والإجراءات المتعلقة بالامتحانات، مشيراً إلى وضع الوزارة لخطة طوارئ للامتحانات تشمل تغير الامتحانات عند اللزوم. ولفت إلى أن الوزارة استحدثت العديد من آليات المتابعة والرقابة المتصلة بجميع مراحل وخطوات الامتحانات وما يرتبط بها من مقار اللجان على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المناطق التعليمية. وبعد أن تتولى إدارة التقويم والامتحانات من إعداد أسئلة الاختبار لجميع المواد العلمية والأدبية عبر فريق عمل مختص، يتم طباعة نسخة واحدة فقط من أسئلة جميع المواد لكي تُوزّع على جميع المناطق التعليمية قبل أيام من انطلاق الامتحانات حيث يقوم فريق عمل تابع لكل منطقة تعليمية بتسلمها. وفي اليوم المقرر لبدء الامتحان، تقوم كل منطقة تعليمية في طباعة نسخ من الأسئلة للمواد الدراسية التي سيتم اختبار الطلبة فيها في المطبعة التابعة لكل منطقة، وذلك بحسب عددهم وتوزعهم بين القسم العلمي والأدبي. وتترك الوزارة للمناطق التعليمية حرية الاختيار بين طباعة الأوراق الامتحانية لجميع المواد دفعة واحدة وتوزيعها تدريجياً بحسب توزيع المواد، أو طباعة كل مادة على حدة في اليوم الذي سيجري فيه الامتحان. وفي هذه الحالة، تتوجه الفرق المكلَّفة من قبل المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة صباح كل يوم إلى مقر المطبعة لتسلم ظرف مغلق يتضمن أوراق الأسئلة والتوجّه سريعاً إلى المدرسة من دون التوقف في أي مكان، حيث يستلم المدير الأسئلة في الظرف المغلق نفسه، وإلا تعرّض الفريق للمساءلة.